لم يعد الغلاء في إيران يخضع لقاعدة محددة، فأحيانا كان يؤدي مجرد إلقاء خطاب مثير للجدل من قبل المسؤولين العسكريين الكبار أو القادة السياسيين إلى تغيير في الأسعار واضطراب في السوق، وأحيانًا أخرى كانت السوق الإيرانية (البازار) تضطرب، وتتذبذب الأسعار وتتزايد عند أقل تغيير في السياسات الدولية، أو أقل ضغط من قبل المجتمع الدولي، أما الآن فإن ارتفاع الأسعار أحيانًا ليس بحاجة لمثل هذه الأسباب.

(أ): عدم ثقة اللاعبين الاقتصاديين

إن عدم ثقة اللاعبين الاقتصاديين- منتجين، أو مستوردين، أو مصدرين- والمواطنين، في المستقبل، والغموض الواسع النطاق حول قدرات النظام في إدارة البلاد، كل ذلك أدى إلى انفلات لجام التحکم بارتفاع الأسعار علی مدی الأشهر القليلة الماضية، وبغض النظر عن تصريحات التحدي التي يطلقها المسؤولون الإيرانيون، أو مبادرات القوى الدولية، فإن هذه الأسعار ظلت ترتفع اعتباطيًا، مما جعل من الصعب إيجاد منطق اقتصادي لأسباب ارتفاعها.        

لقد كان ارتفاع أسعار العملة الصعبة، خلال الشهور الماضية، هو السبب وراء ارتفاع أسعار البضائع الأساسية بشكل جنوني، فی الأشهر الأخیرة، ورغم أن سعر الدولار تجاوز 15 ألف تومان في أقل من أسبوعين، إلا أن البضائع تم تسعیرها بحسب السعر الجدید، بما يقارب 20 ألف تومان للدولار الواحد، وبعد ذلك تم تثبيتها.  

(ب): تضخم الأسعار عكس مسار انخفاض سعر العملة

إن انخفاض العملة الصعبة خلال الشهر الماضي، ووصولها إلى ما يعادل 13 ألف تومان للدولار الواحد، لم يغير في أسعار السلع التی ارتفعت بسبب ارتفاع سعر الدولار فحسب، فرغم عدم وقوع أي حدث يذكر في الأيام الأخيرة یتسبب في ارتفاع الأسعار، فإن فرض العقوبات النفطية ترك آثاره علی أسعار السلع، كما أن أسعار البضائع عادت للارتفاع مجددًا.

وكان ارتفاع أسعار الحليب في الأيام الأخيرة هو إحدى القضايا التي حدثت دون أي مبرر اقتصادي أو اجتماعي أو حتى نفسي. هذا في حين أنه لم تتغير أسعار الحليب من مزارع تربية الماشية، رغم زیادة أسعار الأعلاف في الأشهر الأخيرة عدة أضعاف.

المعنیون بهذا المجال یقولون إن سبب ارتفاع سعر الحليب، رغم عدم ارتفاع سعر الشراء من المزارع، يرتبط بزيادة تكاليف التعبئة والتوزيع وتجهيز الحليب في المصانع. ولكن المسألة هي أن زيادة التكاليف قد حصلت عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، وإذا كان من المقرر زیادة تكاليف التعبئة بسبب ارتفاع العملة الصعبة والقیود المطبقة على استيراد البضائع، فهذا قد حدث من قبل، ومن هنا فإن زيادة الأسعار الأخيرة لم یعد لها مبرر.



وبحسب التقاریر التي تنشر عن نسبة زيادة أسعار البضائع في السوق، فإن أسعار بعض السلع الأساسية زادت خلال الأشهر الأخيرة بنسبة تزيد على  60 في المائة، في حين ارتفعت أسعار بعض البضائع في بعض الحالات بنسبة تزيد على 300 في المائة.



(ج): الحكومة وعجزها في الإدارة الاقتصادية



رغم ما سبق، نوهت حكومة روحاني، فی البرلمان الإیراني، إلى أن معدل التضخم ليس في حالة لا يمكن السيطرة عليها، وأن اقتصاد البلاد في ظروف مناسبة. كما أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإیرانیة أيضًا، وفي رده على تصریحات المسؤولين الإسرائيليين، أعلن أن إيران لم تكن نسبة نمو اقتصادها، في أي مرحلة، أقل من 8 في المائة. وبذلك فهم يسعون إلى التقليل من تأثير دور العامل الخارجي في هذا المجال.

يؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن ما يهدد الاقتصاد الإيراني ليس التضخم، وإنما الأضرار والمشاكل الناجمة عن فقدان الثقة بإمكانية إدارة اقتصاد البلاد، ونشر أخبار فساد المديرين والمؤسسات الحكومية في أزمة العملة الصعبة والآفاق الغامضة لحل قضايا إيران الدولية، بالإضافة إلى الصراعات بين التيارات السياسية التي تؤثر في هيكلة اقتصاد البلاد، وفي بنية السلطة أيضًا، كل ذلك جعل اللاعبين الأساسيين بدلا من أن يبذلوا الجهود لحل المشكلات فإنهم یعملون علی توسیع حصتهم في مستقبل البلاد بعد المرشد الأعلی.

كل هذه العوامل فرضت التضخم المنفلت، وأجواء عدم الاستقرار على الاقتصاد المنتج في البلاد، وهذا یکون تمامًا مقابل وعود روحاني الانتخابية وسعيه من أجل توفير أجواء التجارة والعمل والاستقرار الاقتصادي، لأن روحاني كان يدعي أن السيطرة على التضخم وخفضه يعدان من أهم المنجزات الاقتصادية لحكومته.

لقد ساءت الأوضاع بشكل أصبح فيه الوسطاء والسماسرة يحصلون على أكبر قدر من الأرباح، وهؤلاء ليس لهم أي دور في الإنتاج ولا ترتبط أعمالهم بالقیمة المضافة، ورغم ذلك فإنهم يأخذون حصصًا أكثر من غيرهم. وفي هذا الوسط فإن المخاطرة الكبرى تلاحق المنتجين وأصحاب الأعمال والمشاريع الاقتصادية الذين یعيشون أيامًا صعبة هذه الأيام بسبب البيروقراطية المنتشرة حاليا والتعميمات المتناقضة والحكومة التي تفتقد لإمكانية اتخاذ القرار الحاسم.

لقد تضرر الاقتصاد الإیراني وأصيب بالاختلال، حیث أصبحت زيادة الأسعار أمرًا لا مفر منه. والنشاط الاقتصادي الوحید قليل المخاطر الآن، أو عديم المخاطرة، في إيران، هو شراء البضائع وتخزينها بهدف بيعها بأسعار أغلى وفي فترة قليلة بعد شرائها.

وعلى الرغم من تأكيد الكثيرين أن الغلاء قد أنهك الطبقة المتوسطة والموظفين أو سوف یقضي علیهم، فإن الحياة الاستهلاكية للمواطنين الإيرانيين في بعض فئات المجتمع الإيراني لم تتغیر کثیرًا.

وفي هذه الظروف، فإنْ كانت مجموعات کثیرة من الطبقة الوسطى قد غيرت مستوی استهلاكها، لکنها في الوقت نفسه، زادت أیضًا من مستوى نشاطاتها الاقتصادية المتعددة الجوانب، وإن كانت أجواء الركود والتضخم في اقتصاد البلاد قد خلقت مشاکل جدیة أمام ذلك. 

الاستنتاجات: 

إن موجة الغلاء الأخيرة التي شهدتها البلاد لا مبرر لها ولم يصدر لها ترخيص من قبل الحكومة بذلك، ورغم ذلك فهي مستمرة. كما أن تأكيد الحكومة للتصدي للمتلاعبين بزيادة الأسعار دون اتخاذ أي مبادرة جادة لمواجهة الأفراد الذين تسببوا في اضطراب السوق هو ادعاء فارغ لا أساس له.

يعتقد بعض المحللين أن السيولة الموجودة حاليًا واللاعبة في الأسواق تراقبها المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والشركات الحكومية المشتركة والبنوك، وأن نشاط هذه المؤسسات في ظل غياب مؤسسات الرقابة، هو السبب الرئيسي لهذا الغلاء.

إنهم بإغراق السوق برؤوس أموالهم يتحكمون بالسوق كما يريدون، وأصبحوا عاملا في ارتفاع الأسعار المنفلتة اللجام من خلال نفوذهم في نقل البضائع بواسطة الأموال الطائلة التي بحوزتهم، وفي الوقت ذاته فقد سيطر هؤلاء سيطرة مطلقة على توزيع البضائع وتحديد أسعارها. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن استمرار مثل هذا الوضع سوف يضعف موقف الحكومة بصورة مستمرة لدى الرأي العام، ويزيد من خروج رأس المال من قطاع الإنتاج. كما أن حكومة روحاني ودون إرادة جادة لإدارة خطاب اقتصادي منسجم وتجميع المصادر الحكومية، باتت عاجزة حتى الآن عن أن تحقق استراتيجية قوية لحل هذه المعضلات، وبذلك فمن الممکن أن تكون حياة حكومة روحاني مهددةً بالسقوط في حفرة الركود– التضخم.