أقرت الحكومة الإيرانية وأصحاب العمل مؤخرًا زيادة بنسبة 21 في المائة على رواتب العمال في إيران، بينما يصل معدل التضخم في البلاد إلى أكثر من 41 في المائة.

وبناء على القرار الأخير للحكومة فقد ترتفع رواتب العمال بمقدار 318 ألف تومان، مقارنة بالعام الماضي.

يشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تفاقمت المشاكل والضغوط الاقتصادية أكثر من ذي قبل على طبقة العمال والشرائح ذات الدخل المنخفض في المجتمع الإيراني.

ووفقًا للقرار الجديد للحكومة، فإن راتب العمال يبلغ مليونين و500 ألف تومان، بالنظر لكوبونات شراء المواد الغذائية وحق السكن، فيما يصل راتب العمال المتزوجين إلى نحو 3 ملايين تومان.

يأتي هذا بعدما أعلنت لجنة الأجور التابعة لمجلس العمل، في وقت سابق، أن السلة المعيشية الشهرية للأسرة تصل قيمتها إلى 4 ملايين و900 ألف تومان.

كما أثارت زيادة رواتب العمال بنسبة 21 في المائة موجة من الانتقادات من قبل النشطاء العماليين والاجتماعيين.

وردًا على هذا القرار الحكومي، كتب الناشط العمالي البارز، إسماعيل بخشي، على صفحته الشخصية في "إنستغرام": "بعد شهرين من الاجتماعات والمباحثات بين ممثلي أصحاب العمل والحكومة، جاءت النتيجة في مصلحة الاثنين.. وبالنظر للتضخم الموجود بنسبة 41 في المائة، هل يجب أن نسمي الزيادة الأخيرة في الأجور: الحد الأدنى للأجور، أم الحد الأدنى الأدنى الأدنى للأجور؟.. عندما لا يؤخذ ما يسمى بممثلي العمال بعين الاعتبار، ويقوم أصحاب العمل والحكومة باتخاذ القرارات، هل سيكون أمام العمال خيار سوى التجمع والاحتجاج؟".

إلى ذلك، أشار بعض العمال إلى قضية مهمة أخرى، وهي عدم توحيد أوضاع العمال في تقاضي الرواتب الأساسية. فإن بعض العمال، بمن فيهم عمال البناء والعمال الموسميين، لديهم دخل أقل مما يتم الإعلان عنه سنويًا باعتباره الراتب الأساسي.

وعلى سبيل المثال، فإن العامل الإيراني وزوجته وطفليه ينفقون نحو 250 ألف تومان أسبوعيًا لتوفير المواد الغذائية، وهذا يعني، أنه يتمكن من شراء كيلو بصل، وطماطم، وبطاطس، وكيلو دجاج، ولحم أحمر، وكرتونة بيض، وكيلو جبن، وزبادي، وخبز، وسكر، وأرز، وشاي.

الجدير بالذكر أن المبالغ المشار إليها تعد جانبًا من تكاليف العامل الإيراني، إذ ينبغي أن نأخذ أمورًا أخرى بعين الاعتبار، مثل: إيجار البيت، وفواتير المياه والكهرباء والغاز والهاتف وتكاليف النقل، وكلها مبالغ يجب على العامل إنفاقها شهريًا.

أضف إلى ذلك أن هناك كثيرًا من الحالات التي لم يتم فيها دفع رواتب العمال، في الوقت المحدد، وقد تُفاقم هذه النفقات من المشاكل الملقاة على عاتق العمال.

وقال عامل بناء: "على الحكومة أن تحاول توفير غرفة واحدة إن استطاعت، بدلا من حق السكن البالغ 100 ألف تومان، الذي تضيفه على الراتب الشهري، فلا يوجد مكان للإيجار بـ100 ألف تومان.. هذه أشبه بمزحة مع العمال".

وأشار عامل آخر إلى الرواتب المتأخرة، قائلا: "أنا أريد راتبي فقط.. لا شيء أكثر من هذا.. ولكن أين يجب أن ألجأ عندما لا أتقاضى راتبي لمدة 3 أشهر، هذه الزيادة في الرواتب أصبحت للتو نصف معدل التضخم.. كيف يمكننا توفير تكاليفنا المعيشية. وعندما نحتج على هذه الأوضاع فسوف لا نستطيع الحصول على هذا القدر الضئيل بعدها".

وأضاف: "لقد مارسوا كل أنواع الضغوط والكوارث علينا، بحجة دعم المستضعفين، وبشعارهم هذا.. عندما نرى ما فعلوه بعمال شركة آذرآب، وشركة هفت تبه لقصب السكر، وشركة فولاذ، أقول في نفسي إن العامل لا يساوي عندهم قرشًا.. هذا النظام يريد عاملا متسولا وليس عاملا يطالب بحقوقه".

وعلى الرغم من كل هذه الانتقادات، فإن النظام الحكومي وأصحاب العمل لا يصغون إلى أوجاع العمال، وعندما يحتجون على الأوضاع ربما يواجههم بالقمع والتنكيل.