النقل الجوي الإيراني بحاجة إلى 100 طائرة جديدة على الأقل
أفاد النائب البرلماني ومسؤول لجنة النقل في البرلمان الإيراني، شادمهر كاظم زاده، اليوم الأحد 3 مارس (آذار) بأنه نظرًا إلى خروج ما يقارب نصف طائرات أسطول النقل الجوي من الخدمة، فمن الضروري شراء ما لا يقل عن 100 طائرة جديدة، بحلول نهاية السنة الشمسية المقبلة.
وفي حواره مع وكالة أنباء البرلمان الإيراني "خانه ملت"، أكد كاظم زاده على الحاجة إلى تحديث أسطول النقل الجوي الإيراني. وأضاف أن "معظم الطائرات لا تستخدم فعليًا".
ووفقًا لهذا البرلماني، فإن الإحصاءات تشير إلى أنه "من بين ما يقرب من 260 طائرة بحوزة شركات الطيران، فإن نحو 150 طائرة فقط منها تعمل، وهو ما يعني خروج نحو 50 في المائة من الطائرات من الخدمة".
ولا يزال أسطول النقل الجوي الإيراني يعتمد على الطائرات التي تم شراؤها في زمن النظام السابق، وذلك بسبب القيود التي فرضتها الحكومة الأميركية على شركات تصنيع الطائرات، بخصوص بيع طائراتها أو قطع غيارها إلى إيران، بعد ثورة 1979.
وبعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست، سمح لعملاقي تصنيع الطائرات في العالم (إيرباص، وبوينغ)، ببيع طائراتهما إلى إيران.
وتم توقيع عقدين كبيرين بين إيران والشركتين، لكن بانسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي، لم يدخل إلى إيران سوى عدد قليل من طائرات إيرباص، وتم إلغاء العقدين.
وقال كاظم زاده، أيضًا، إن 13 طائرة من طراز "ART" أضيفت إلى أسطول النقل الجوي الإيراني، وهذا العدد لم يكف لتجديد الأسطول.
وصرح أيضًا بأن من متطلبات التنافس بين شركات الطيرات الإيرانية والأجنبية "تجديد الأسطول وشراء طائرات جديدة".
ومع ذلك، يقول كاظم زاده، إن القطاع الحكومي ليس في وضع يسمح له بشراء واستيراد طائرات جديدة، ومن الضروري أن يقوم القطاع الخاص "بشراء الطائرات بأي شكل من الأشكال".
وبالإضافة إلى الأسطول القديم معدوم الفاعلية، فإن انخفاض قيمة العملة الوطنية الإيرانية وزيادة تكاليف شركات الطيران، بسبب العملات الأجنبية، كل ذلك جعل شركات الطيران الإيرانية في وضع غير مناسب، علاوة على أن انخفاض الطلب على السفر وارتفاع تكاليف الصيانة والوقود أيضًا فاقمت من تدهور الوضع.
وفي السياق نفسه، لا تستطيع شركات الطيران تنظيم رحلات إلى عدد من البلدان، بسبب العقوبات الأميركية. وفي يونيو (حزيران) الماضي أيضًا، أدرجت الإدارة الأميركية أربع شركات طيران إيرانية إلى قائمة عقوباتها.