أفادت تقارير صحافية  بأن نواب الكونغرس الأميركي يسعون إلى إعداد مشروع يمكنهم من خلاله حظر تطوير العملة الرقمية المشفرة الإيرانية. وقد كان الغرض من المشروع، الذي تم تسجيله في 17 ديسمبر (كانون الأول)، من قبل النائب الجمهوري في الکونغرس، مايك غالاغر، هو "حظر الأنشطة المالية غير القانونية لإيران".

وقد أشار غالاغر إلى أن مواجهة غسل الأموال ومنع الأنشطة المرتبطة بالإرهاب التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من القضايا الرئيسية التي يسعى النواب الأميركيون إلى تحقيقها من خلال اعتماد هذا المشروع.

ويحظر المشروع المذكور، إذا تحول إلى قانون، أي معاملة أو تمويل أو صفقات متعلقة بالعملة الرقمية الإيرانية. وسيتم إدراج الأفراد غير الإيرانيين الذين يساهمون في بيع هذه الأموال الرقمية أو عرضها أو صيانتها أو تحويلها، في قائمة العقوبات الاقتصادية الأميركية.

ويعد طلب تقديم تقرير إلى الكونغرس حول عملية تطوير العملة الرقمية المشفرة الإيرانية جزءًا آخر من المشروع.

وفي وقت سابق، قال مدير شركة الخدمات المعلوماتية في إيران، أبو طالب نجفي، الذي عينه البنك المركزي لتطوير العملة الرقمية المشفرة الإيرانية، إن العملة الوطنية الرقمية الإيرانية كانت في المرحلة التجريبية وستدخل الدورة الاقتصادية للبلاد بدعم من الريال.