تداولت مصادر صحافية، اليوم الاثنين 12 أغسطس (آب)، بيانات استطلاعات مكتب التحقيقات الفيدرالي الألماني، وذكرت أن الصادرات الألمانية إلى إيران انخفضت 50 في المائة، في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب رفض الشركات الألمانية التعاون مع إيران بسبب بالعقوبات الأميركية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المكتب الإحصائي الفيدرالي قوله إن مبيعات السلع الألمانية إلى إيران خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) من هذا العام، انخفضت بنسبة 48 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 لتصل إلى 678 ملیون یورو. كما انخفضت الواردات من إيران بنسبة 43 في المائة لتصل إلی 110 ملايين يورو.

وکتب منتدی "بي كيه إيه" الاقتصادي، في تقریر له: "إن حقيقة أن التجارة بين إيران وألمانيا قد انخفضت إلی هذا الحد، ليست مستغربة".

وبالإشارة إلى الطبيعة الخارجية للعقوبات الأميركية الجديدة على إيران، أوضح التقرير أنه ستتم معاقبة شركات البلدان التي ستتاجر مع إيران.

وكتب المنتدى: "إن الشركات الألمانية تواجه خياري، إما الولایات المتحدة، وإما العمل في السوق الإيرانية. وليس من الواضح أيا منهما هو الأفضل".

وقد انسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي العام الماضي، وأعاد فرض العقوبات التي تم رفعها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

يشار إلى أن ألمانيا تعمل- إلى جانب فرنسا وبريطانيا- الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، على حماية هذا الاتفاق، من خلال إنشاء قناة مالية تتعامل بغير الدولار، لتسهيل التجارة مع إيران.

وإذا أصبحت هذه القناة المسماة بـ"إينستکس" جاهزة للعمل، فستغطي في البداية فقط تبادل الأدوية والمواد الغذائية التي لا تخضع لعقوبات الولايات المتحدة.

ويريد مسؤولو الجمهورية الإسلامية بيع النفط أو إصدار ائتمانات من خلال آلية "إينستكس".

يذكر أنه في العام الماضي، صدّرت ألمانيا الآلات والمواد الكيميائية والسيارات وقطع غيارها إلى إيران.