أكدت وزارة العدل الأميركية رسمياً مساعيها لمصادرة مليوني برميل من النفط الإيراني، مشيرة إلى أنها رفعت وثائق إلى المحكمة تتعلق بالشحنة الإيرانية، بموجب قوانين "الإرهاب".

ونشرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء 3 فبراير (شباط)، تقريرًا أعلنت فيه أن وزارة العدل الأميركية أصدرت بيانا بهذا الخصوص، جاء فيه أنها رفعت دعوى أمام محكمة محلية أميركية، لمصادرة شحنة على ناقلة النفط اليونانية أكيلياس التي كانت ترفع علم ليبيريا.

وتؤكد الولايات المتحدة أن الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له قاما بشحن النفط سراً إلى الخارج.

وقالت وزارة العدل الأميركية إنهما "حاولا إخفاء مصدر النفط باستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، وعبر وثائق مزورة، وغيرها من الوسائل، وقدموا بوليصة شحن مزورة لخداع مالكي سفينة أكيلياس".

وذكرت "بلومبرغ"، الشهر الماضي، أن شركة "كابيتال شيب مانجمنت"، المالكة للسفينة أكيلياس، أخطرت السلطات الأميركية باحتمال أن تكون سفينتها قد نقلت دون علم نفطا إيرانيا، بعد أن اعتقدت في البداية أنها جاءت من العراق.

ونقلت "بلومبرغ" عن  مصادر مطلعة قولها إن واشنطن وقبل تولي جو بايدن السلطة، كانت قد أصدرت مذكرة توقيف للناقلة والإبحار بها إلى الولايات المتحدة.

وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت عقوبات على النفط الإيراني، بعد انسحابها من الاتفاق النووي يوم 8 مايو (أيار) 2018، ثم شددتها عبر فرض حظر تام على الصادرات النفطية الإيرانية، اعتباراً من 2 مايو (أيار) 2019، بهدف وقف الأنشطة النووية الإيرانية وعدم التدخل في دول الشرق الأوسط.

وقال وزير العدل الأميركي بالإنابة، مايكل آر شيروين، في البيان الذي نقلته "بلومبرغ" الأميركية: "سيواصل مكتب المدعي العام الأميركي لمنطقة كولومبيا العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لوقف تدفق النفط غير المشروع من الحرس الثوري".

وأكدت "بلومبرغ" أن السفينة ناقلة خام كبيرة جداً وتحمل مليوني برميل من النفط، وجرى تحميلها بالكامل، وفقاً لوثائق الشحن.

وتشير بيانات التتبع التي جمعتها "بلومبرغ" إلى أن السفينة متجهة إلى الولايات المتحدة وتبحر حالياً بالقرب من ساحل أميركا الجنوبية.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى إثبات مزاعمها بشأن نفط أكيلياس في إجراءات المحكمة. وإذا فازت بالقضية، فقد ترسل عائدات النفط إلى صندوق حكومي لضحايا الإرهاب.