قال عضو اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، محمد علي بور مختار، اليوم السبت 16 مارس (آذار)، إن الزيادة المقرر أن يكون قدرها 400 ألف تومان (نحو 36 دولارا) على رواتب العمال والموظفين في الحكومة، لن تداوي جرحًا، كما سمح البرلمان بزيادة قدرها 10 في المائة تقررها الدوائر الحكومية لجزء من الذين يتقاضون رواتب ضئيلة، کي تصبح رواتبهم أعلى قليلا.

وبينما من المتوقع أن تزيد رواتب العمال أيضًا 400 ألف تومان، قال نائب مدينة سمنان، أحمد همتي، إنه بالنظر إلى خط الفقر، الذي يبلغ "أربعة ملايين تومان على الأقل"، والتضخم الذي "لا يقل عن ثلاثين في المائة"، فحتى إذا زادت الرواتب "مليونًا ومائتي ألف تومان"، فإن القوة الشرائية للشعب ستبقى ثابتة.

ومع ذلك، فإن كثيرًا من المدافعين عن حقوق العمال يقولون إن الزيادة في رواتب العمال يجب أن لا تكون أقل من رواتب موظفي الحکومة.

وقبل أيّام، قال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، في جلسة علنية، يوم الأحد الماضي: "إن الحكومة کانت تعتزم زيادة الرواتب بنسبة 20 في المائة"، لكن البرلمان اتخذ قرارًا بزيادة قدرها 400 ألف تومان، على جميع الرواتب.

وبعد يومين، كتب عضو "الكتلة العمالية" في البرلمان الإيراني، علي رضا محجوب، في مقال، أن معدل التضخم وفقًا لسلة إنفاق العمال وصل إلى 46 في المائة، على الأقل.

وأضاف أنه على أساس هذا التضخم، فإن الزيادة في الرواتب لعام 2019 بموافقة ممثلي العمال وأرباب العمل هي 3 ملايين و800 ألف تومان.

لکن نائبة مدينة تبريز، زهرة ساعي، قالت أمس الجمعة 15 مارس (آذار): "وفقًا للمعلومات التي وردت في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للعمل، فقد طرحَ أرباب العمل زيادة بنحو 23.5 في المائة، وهو ما جعل ممثلي العمال يغادرون الاجتماع احتجاجًا على هذا الأمر".

ويبدو أن مسألة تحديد زيادة رواتب موظفي الحکومة قد ألقت بظلها على المفاوضات حول زيادة رواتب العمال.

وقد أصبحت مسألة الزيادة السنوية لرواتب العمال معضلة كبيرة للعمال الإيرانيين، لأن نحو 90 في المائة من هؤلاء العمال يأخذون رواتب قليلة ويعملون بنظام التعاقد، حسب ما تذکر الإحصاءات الرسمية.

لكن بالنظر إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، فإن الحكومة غير قادرة على زيادة رواتب موظفيها بما يساوي نسبة التضخم.

وقد حذر رئيس منظمة التخطيط والموازنة في البلاد، محمد باقر نوبخت، مؤخرًا في رسالة إلى رئيس البرلمان، من أن زيادة 400 ألف تومان على رواتب الموظفين والمتقاعدين على حد سواء، "غير قابلة للتنفيذ".

وفي السنوات الأخيرة، لم يكن العمال فقط هم من احتجوا على تأخر رواتبهم، بل إن المدرسين والموظفين في بعض الدوائر احتجوا كذلك.

لكن في الوقت نفسه، فإن الظروف المعيشية للعمال معرضة للخطر، فعلى مدار العامين الماضيين، كان العمال يحتجون ويضربون بشكل متكرر في مناطق مختلفة من إيران، كما أن بعض ممثليهم- مثل إسماعيل بخشي، ممثل عمال قصب السکر في هفت تبه- في السجن الآن.

وفي حين أن الاحتجاجات المعيشية في إيران تشبه النار تحت الرماد، فقد حذر آية الله خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من "خطة العدو لصيف 2019".