انتقد رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد 3 مارس (آذار)، بشدة، الخطاب الذي وجهه رئيس منظمة التخطيط والميزانية، محمد باقر نوبخت، فيما يتعلق بزيادة الرواتب، قائلاً: "وهل يمكن للحكومة أن لا تطبق القانون؟ لغد أخطأوا عندما قالوا هذا".

وقد وافق البرلمانيون، خلال جلسة إقرار ميزانية العام الشمسي المقبل، أمس السبت، على فقرة سوف تزيد بموجبها رواتب جميع موظفي ومتقاعدي الدولة بمقدار 400 ألف تومان في العام المقبل. كما يمكن لحكومة حسن روحاني أيضًا إضافة 10 في المائة للرواتب، إذا توقرت لديها المخصصات المالية اللازمة.

وضمن مشروع قانون الميزانية، اقترحت الحكومة إضافة 20 في المائة إلى الرواتب. غير أن أعضاء البرلمان اعتبروا هذا النهج منافيًا للعدالة الاجتماعية، واقترحوا إضافة 400 ألف تومان على رواتب الجميع.

ويقول النواب إن أكثر من 70 في المائة من موظفي ومتقاعدي الدولة يتقاضون رواتب دون الثلاثة ملايين تومان، وإذا أرادت الحكومة أن تضيف إلى رواتب الجميع بنسبة مئوية، فسيكون ذلك ظلمًا بحقهم، وستحدث فجوة بين الرواتب العالية والمنخفضة.

وبعد تمرير هذه الفقرة، كتب رئيس منظمة التخطيط والميزانية، محمد باقر نوبخت، رسالة لرئيس البرلمان الإيراني، مفادها أن الحكومة لا يمكنها تطبيق الفقرة القانونية التي صادق عليها البرلمان حول زيادة الرواتب بمقدار 400 ألف تومان.

وفي اجتماع للبرلمان، اليوم الأحد، قام النائب عن مدينة فلاورجان، ناصر موسوي لارغاني، في نقطة نظام، بانتقاد خطاب نوبخت. ورد لاريجاني عليه قائلا: "لا تنشغلوا كثيرًا بكل من تفوه بكلمة. فعندما يتم التصديق على القانون، عندها يجب تنفيذه".

وتحولت مسألة الزيادة في الرواتب إلى قضية جدلية بين أجنحة السلطة. وكان إسحق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، قد توقع، يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن العام المقبل سيشهد "تراجعًا حادًا في القوة الشرائية لدى المواطنين"، وأن "البطالة" ستهدد البلاد.

كما توقع بعض الخبراء الاقتصاديين أيضًا، ارتفاعًا حادًا في التضخم في هذا العام.

ويسعى المسؤولون الحكوميون الإيرانيون لمواجهة تداعيات العقوبات، من خلال توزيع حزم الدعم والزيادات في الرواتب.