أشار مجيد فراهاني، رئيس لجنة الميزانية والرقابة المالية في مجلس بلدية طهران، إلى زيادة السرقة والاضرار الاجتماعية، قائلاً إن 7 شرائح في المجتمع تحت خط الفقر.

وقال فراهاني في اجتماع لمجلس بلدية طهران، اليوم الاثنين 14 ديسمبر (كانون الأول): "خلال زيارة إلى الملاجئ الأسبوع الماضي تبين أن عدد الزيارات إليها تضاعف، كما تضاعف معدل السرقات. وبحسب الرصد فقد ازدادت الأضرار الاجتماعية بين الفئات المتوسطة والفقيرة".

وقال إن 7 شرائح من 10 شرائح في المجتمع يعيشون تحت خط الفقر، و3 فئات فقط يعيشون فوق خط الفقر"، مضيفاً أننا "لم نكن نواجه مثل هذا الوضع من قبل".

ودعا هذا العضو في مجلس بلدية طهران إلى الانتباه لتداعيات أزمة كورونا على موارد ونفقات الحكومة والبلدية، وكذلك عجز الميزانية، مضيفًا أن "إهمال هذه القضية المهمة في عملية وضع الميزانية سيؤدي إلى استيقاظ المهملين من أحلامهم بعصا الميزانية".

تأتي هذه التصريحات في وقت بدأت فيه جولة جديدة من التجمعات والإضرابات من قبل موظفي الحكومة والمتقاعدين في طهران ومدن أخرى، في الأيام الأخيرة، احتجاجًا على الظروف المعيشية السيئة وضعف الرواتب.

وكان عضو في مجلس ممثلي العمال الإيرانيين قد أعلن في وقت سابق أن خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد في البلاد وصل إلى "10 ملايين تومان". كما حذر المفتش في هذه المؤسسة من أن "نصف سكان إيران" يعيشون تحت خط الفقر.

وبحسب بهروز محبي، عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان، فإن 20 مليون إيراني يعيشون تحت "خط الفقر المطلق".

وقال علي رضا حيدري، عضو مجلس العمل، لوكالة "إيلنا" في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الفقر المطلق هو الدخل الذي يتراوح بين دولار إلى دولارين في اليوم، وإن ارتفاع الدولار له "تأثير ملموس" على حياة مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك العمال والموظفون.

من ناحية أخرى، وفقًا لمسؤولين حكوميين، فقد خسر ما لا يقل عن مليوني شخص وظائفهم منذ أزمة كورونا، وتظهر استطلاعات الرأي أن استهلاك اللحوم والأرز والفاكهة قد انخفض بشكل كبير لدى 70 في المائة من أسر العاطلين عن العمل.

ومع الإعلان عن تراجع القوة الشرائية للأسر والعاملين في إيران، انتقد نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والمحللون الاقتصاديون كيفية تنظيم ميزانية العام القادم من قبل حكومة حسن روحاني وتخصيص أموال كبيرة للمؤسسات الدينية والمؤسسات العسكرية.

وكتب موقع "تجارت نيوز" الإخباري أن ميزانية بعض المؤسسات الدينية "عدة أضعاف" حصة الوزارات أو المنظمات الكبيرة في الدولة المسؤولة عن تقديم الخدمات والرعاية للمواطنين.

ومن المقرر أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 725،000 مليار تومان من عائدات البلاد العام المقبل لـ43 مؤسسة دينية.