أعلن البنك المركزي الإيراني، اليوم الخميس 13 فبراير (شباط)، أن حجم السيولة في إيران، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شهد ارتفاعًا بنسبة 28.2 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ووصل إلى 2262 ألف مليار تومان إيراني.

وأضاف البنك المركزي الإيراني أن حجم السيولة في إيران في ديسمبر (كانون الأول) 2018 كان  في حدود 1764 مليار تومان.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أن حجم السيولة كان قد وصل لأول مرة إلى حاجز 2000 مليار تومان في شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وفي الوقت نفسه، أكدت مجلة "أوبك" الشهرية، في أحدث تقرير لها، أن سعر النفط الإيراني الثقيل وصل في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 62 دولارًا و61 سنتا للبرميل، وهو ما يمثل انخفاضا بمقدار دولار و19 سنتًا، مقارنة بالشهر السابق، ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن حجم السيولة في إيران ارتفع أكثر من 4 أضعاف، منذ بداية حكومة الرئيس الإيراني الحالي، حسن روحاني، في يوليو (تموز) 2013، حتى يونيو (حزيران) الماضي، وفقًا لبيانات صدرت عن البنك المركزي الإيراني في أغسطس (آب) الماضي.

ووفقًا لإحصاءات أخرى، وقتها، فإن حجم السيولة في إيران، خلال السنوات الـ14 الماضية، ارتفع إلى 28 ضعفًا.

يشار إلى أن معظم حجم السيولة في إيران على شكل "شبه نقود" (صكوك، وأوراق ائتمانية، وعقود)، ولا يشمل بالضرورة الأوراق النقدية فقط الموجودة لدى الشعب.

ويعتقد الخبراء الاقتصاديون أن ارتفاع حجم السيولة لا يؤدي فحسب إلى زيادة التضخم، بل يعكس أيضًا عدم الثقة في السوق، وخفض الإنتاج، والركود الاقتصادي.