كشفت وكالة "تسنیم" الإخبارية، اليوم السبت 2 مارس (آذار)، عن مقترح بإجراء استفتاء، تم تقديمه إلى رئاسة البرلمان الإيراني.

ويحتوي المقترح بالاستفتاء على أربعة محاور، هي: مشاريع القوانين المتعلقة بـ"FATF"، وحصة اللتر الواحد من البنزين لكل مواطن إیراني، وتخصیص معونة مالیة نقدية شهريًا بمبلغ 200 ألف تومان، ووضع حد أقصى لرواتب المديرين بـ7 ملايین تومان.

وفي حواره مع موقع "ألف" الإخباري، أيد النائب عن مدينة شاهين شهر، حسين علي حاجي دليجاني- وهو من منتقدي حکومة روحاني- إعداد مشروع هذا الاستفتاء.

وفي وقت سابق، کان مشروع تحصیص لتر واحد لكل مواطن إیراني قد تم تقدیمه ضمن مشروع قانوني، إلی الهیئة الرئاسية البرلمانية. ووفقًا لهذا المشروع، سيكون سعر البنزين محررًا، لكن كل مواطن إيراني سيحصل على لتر واحد من البنزين يوميًا، وبإمكانه استهلاكه أو بيعه.

وفي مشروع الدعم النقدي بمبلغ 200 ألف تومان، يرى مقدمو المشروع أن الحكومة ستمنح المواطنین معونات نقدية بدلاً من توفیر السلع الأساسیة، بميزانية تبلغ 14 مليار دولار، بتسعیرة  4200 تومان للدولار.

ويمكن أن يؤدي إلغاء الدولار بتسعیرة 4200 تومان، ورفع سعر البنزين، إلى تضخم واسع. لكن المؤيدين يعتقدون أن المواطنين يستطيعون حل مشكلاتهم الاقتصادية من خلال الحصول على مزيد من الإعانة الحكومية وبيع حصصهم من البنزين.

وفي السياق، يأتي وضع حد أقصى لرواتب المديرين عند 7 ملايين تومان، الذي تقدم به البرلمانيون، بمثابة رد الفعل على الرواتب المرتفعة بشكل مبالغ فيه، والتي كانت موضوع وسائل الإعلام على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ووفقًا للدستور، لا يتم الاستفتاء إلا بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، أي 194 عضوًا.

تجدر الإشارة إلى أن عددًا من النشطاء الإصلاحيين بعثوا برسالة، أمس الجمعة، إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، انتقدوا فيها التأخر في اتخاذ قرار بشأن مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقية "FATF"، وطالبوا بإجراء استفتاء عليها.

وردًا على اقتراح الاستفتاء، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، في مؤتمره الصحافي: "لا أحد یخشی إجراء الاستفتاء، لكن ما دامت المرجعيات القانونية لم تستنفذ مهامها، فلیس مناسبًا ذلك فی الوقت الراهن".

وقد انتقد رئيس مجلس تشخیص مصلحة النظام، صادق لاريجاني، تصريحات حسن روحاني، حول المجلس، وطرحه لموضوع الاستفتاء، قائلا: "هل يرجع الرئيس إلى الاستفتاء العام في كل موضوع؟".

وكان حسن روحاني قد انتقد، يوم 26 فبرایر (شباط) الماضي، أثناء اجتماعه مع مديري البنوك، التأخر في اتخاذ القرار بشأن "FATF"، وقال: "لا يمكن تسلیم مصير البلاد إلی 10 أو 20 شخصًا، وأن نقول لهم إننا خاضعون لقراراتكم". وهي تصريحات وصفها صادق لاريجاني بأنها "ضرب من المغالطة"، و"غير مقبولة".

إلى ذلك، يرى مراقبون أن أيًا من هذه المقترحات المتعلقة بإجراء الاستفتاء، لا يمكن أن تكون ممكنة فی الظروف الحالیة.