توسعت التجارة بين إيران والعراق، بشكل كبير، وأصبح هذا البلد أكثر أهمية من السابق، بين شركاء طهران التجاريين.

وفي هذا السياق، تجري عملية التجارة لصالح إيران بكل قوة، حيث أصبح العراق أهم وجهة لصادرات السلع الإيرانية، في حين أن العراق لم يذكر حتى بين المصدرين العشرين الأوائل إلى إيران.

لقد أظهرت تجارب العقوبات السابقة أنه عندما تصبح الظروف الاقتصادية والتجارية صعبة، ترتفع نسبة التبادل التجاري الإيراني مع الدول المجاورة، حيث إن التبادلات الحدودية لديها القدرة على التعامل مع قيود العقوبات.

ومع عودة العقوبات على إيران، يبدو أنه أصبحت للعراق مكانة خاصة لدى إيران بين جاراتها، ويمكن تفسير زيادة التجارة بين البلدين في الأشهر الأخيرة ضمن هذا السياق.

دور الصادرات بالريال الإيراني.

أحد أسباب زيادة التجارة بين إيران والعراق هو ظاهرة "الصادرات بالريال الايراني"، والمقصود من ذلك أن التجار الإيرانيين عند تصدير سلعهم إلى العراق، يتقاضون أثمانها بالريال الإيراني، بدلاً من الدولار أو العملات الأجنبية، وكأنهم يتاجرون داخل إيران.

السؤال المطروح الآن هو: من أين حصل الزبائن العراقيون على الريال الإيراني؟

تبدأ الحكاية عند تجار العملة الإيرانيين، الذين يذهبون إلى مختلف المدن العراقية ويشترون الدولار من محلات الصرافة العراقية بالريال الإيراني، وبذلك يجلبون الدولار إلى إيران بشكل غير رسمي. مع الوضع في الاعتبار أن السعر الذي يتم على أساسه التبادل، يختلف عن سعر الصرف الذي يتم بيع وشراء الدولار به في طهران. كما أن محلات الصرافة العراقية أيضًا تبيع الريال الإيراني للتجار العراقيين الذين يتاجرون في السلع الإيرانية. وبهذه الطريقة، تتوفر موارد الريال لرجال الأعمال العراقيين لشراء البضائع الإيرانية.

إن كمية الدولارات التي تأتي من مدن عراقية، مثل السليمانية، إلى إيران، عالية جدًا، لدرجة شيوع تعبير مثل "دولار السليمانية".كما أن حجم التبادل كبير جدا، حيث يمكن من خلاله التأثير على السوق في إيران عبر السليمانية أو غيرها من المدن العراقية. والحالة نفسها باختلاف قليل موجودة مع مدينة هرات في أفغانستان.

إحصاءات التجارة بين البلدين

تشير إحصائيات الجمارك إلى أن صادرات إيران إلى العراق خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام، بلغت 5 مليارات و730 مليون دولار، أي ما يعادل 21.4 في المائة من إجمالي صادرات إيران غير النفطية. وهكذا، حل العراق محل الصين، وأصبح الجهة الأولى لتصدير السلع غير النفطية الإيرانية.

وتشمل أهم الصادرات الإيرانية إلى العراق: "أجزاء ومكونات التوربينات البخارية، والألواح والصفائح الرقيقة والأشرطة البلاستيكية، والأجبان، والآيس كريم، والأجهزة المنزلية، والمبردات المنزلية المائية، والمنتجات البلاستيكية، وأدوات المطبخ".                                                                                                                      

وكانت صادرات إيران إلى العراق في العام الماضي، قد وصلت إلى 6.4 مليار دولار، حيث كان يحتل المرتبة الثالثة في وجهات صادرات إيران غير النفطية. وفي السنوات العشر الماضية، كان العراق دائمًا من بين الوجهات الخمس الأولى للصادرات الإيرانية غير النفطية. أما في الوقت الحالي، فإن أكبر البلدان المصدرة للسلع والخدمات إلى العراق، هي: تركيا بنسبة 29.5 في المائة، وإيران بنسبة 17 في المائة، والصين بنسبة 13.6 في المائة، والولايات المتحدة بنسبة 8.6 في المائة، وألمانيا وكوريا الجنوبية بنسبة 5.5 في المائة.

وفي المقابل، للعراق حصة متواضعة من الصادرات إلى إيران، ففي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، قام بتصدير ما قيمته 32 مليون دولار فقط إلى إيران، وأهمها كانت، النفايات والحديد الخردة، وسبائك الألومنيوم.

الكهرباء والغاز بين الصادرات الإيرانية إلى العراق

في عام 2010، صدرت إيران ما يقرب من 5000 ميغاواط من الكهرباء إلى العراق. ووصلت هذه النسبة إلى ذروتها بنسبة 8.355 ميغاواط في عام 2012. وبعد ذلك أخذت صادرات الكهرباء إلى العراق اتجاهًا نزوليًا، لكنها ارتفعت مرة أخرى في عام 2015، إلى أن تغيرت هذه النسبة في هذا العام، وتغير الاتجاه مرة أخرى، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) 2011م، حتى نهاية أغسطس (آب)، توقفت صادرات الكهرباء إلى العراق بالكامل.

بالإضافة إلى العراق، لإيران أيضًا تبادلات من الكهرباء مع جاراتها الأخرى، مثل أرمينيا وأذربيجان وتركيا وباكستان وأفغانستان وتركمانستان وجمهورية نخجوان.

ومنذ عام 2017م، تمت إضافة الغاز إلى السلع التصديرية الإيرانية إلى العراق، والآن العراق هو ثاني أكبر مشترٍ للغاز الإيراني، حيث يستورد نحو 14 مليون متر مكعب يوميًا. ووفقًا لما ذكره المدير العام لشركة نقل الغاز الإيرانية، فقد تم إبرام عقدين لصادرات الغاز إلى العراق، أحدهما لإرسال الغاز إلى بغداد والآخر للبصرة.

قدرات الأسواق الحدودية

يعد معبر بارفيز خان الحدودي الآن أحد المعابر الحدودية الاستراتيجية والمهمة للتجارة بين إيران والعراق، فأكثر من 50 في المائة من صادرات إيران غير النفطية تذهب إلى العراق، من خلال هذا المعبر الاستراتيجي.                                                                                                                

ومع ذلك، فقد ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني، في وقت سابق، إمكانية توسيع التجارة عبر الحدود أكثر من هذا، وأن "حدود جمهورية إيران الإسلامية مع العراق، بما في ذلك الحدود الرسمية بين خوسرافي وبارفيز خان وقصر شيرين، تتمتع بإمكانية عالية للغاية للتصدير".

النقطة المهمة هي أنه في التبادلات الحدودية هناك ظاهرة موجودة عكس الصادرات الريالية، حيث يذهب كثير من العتالين والتجار الإيرانيين إلى العراق ويشترون السلع بالريال الإيراني. والباعة العراقيون يعطون هذه الريالات إلى الصرافين أو التجار الذين هم عملاء للسلع الإيرانية. لكن يظل حجم هذه التبادلات أقل بكثير من التبادلات التي يقوم بها سماسرة العملة الصعبة.