أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، الیوم السبت 23 مارس (آذار)، عن وجود "ضغوط نفسیة" في سوق الصرف الأجنبي، قائلاً إن "أسعار العملة الأجنبية في السوق ليست حقيقية"، داعيًا الشعب الإيراني إلى عدم بيع وشراء الدولار، للحد من ارتفاعه.

يشار إلى أن سعر الدولار الأميركي وصل، في الوقت الحالي، إلى نحو 12.900 تومان إيراني، واليورو 14.800 تومان، وفقًا لمواقع إیرانیة، في مجال أسعار العملات الصعبة.

وفي إشارة إلى الزيادة غير المسبوقة في سعر العملات الأجنبية، العام الماضي، وصف همتي هذه الظاهرة بأنها "أكبر مشكلة في النظام المصرفي" في إيران، مضیفًا: "حينما تسلمت المسؤولية الحالیة كان سعر الدولار (في السوق الحرة) 11 ألفًا و700 تومان، ومن ثم ارتفع شيئًا فشيئًا، حتى بلغ نحو 20 ألف تومان، ولكن بعد ذلك وفي ضوء التمهيدات المتخذة، وفي ظل القرارات تمكنا من السيطرة على الأسعار سريعًا، ويمكن القول إن الاستقرار الاقتصادي النسبي كان الحدث الأكبر في العام الماضي".

وأشار همتي إلى بعض أقوال لنواب في البرلمان الإيراني، مفادها أن الحكومة تقوم ببیع العملات الأجنبية في السوق الحرة، لزيادة الدخل، نافيًا حصول الحكومة على أرباح (18 ملیار تومان) من مبيعات العملات الصعبة.

وأوضح أن هناك احتياطات للبلاد من العملات الأجنبية في البنوك الخارجية، حیث تتم الاستفادة منها للواردات.

كما انتقد رئيس البنك المركزي أنشطة "المستغلین" الذين أفسدوا في سعر الصرف الرسمي (4200 تومان إيراني للدولار) الرامي لتوفير المزيد من الرفاه الاجتماعي للشعب.

وتطرق عبد الناصر همتي إلى تقديم الخدمات المصرفية والقروض لأشخاص غير مؤهلين في العقود الأخيرة، مضيفًا أن "كثيرًا من الذين تسلموا قروضًا ثقيلة من البنوك، سيقومون بإعادتها، لكن البعض محتالون، وطريقة حصولهم على القروض غامضة".

وقال ممثل المدعي العام الإيراني، في وقت سابق، خلال الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمین في المؤسسات المالية، إن 220 شخصًا تلقوا تسهيلات تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليار تومان إیراني بأرباح أقل من 4 في المائة، أو حتى دون أرباح، بسبب علاقاتهم الوطيدة مع المتهمين.

وكان القضاء الإيراني قد منح هؤلاء الأشخاص مهلة لمدة شهر واحد، من أجل إعادة التسهيلات، وإلا فستتم مقاضاتهم.

وقال رئيس البنك المركزي- في إشارة إلى هذا الموضوع- إن هذه المؤسسات "أخذت ممتلكات من الشعب وقدمت لهم شهادة إيداع"، واصفًا هذا الإجراء بأنه "لم يسبق له مثيل".

علمًا بأن محكمة المدعى عليهم في قضايا المؤسسات المالية لم تنته بعد، وستستمر بعد عطلة عید النوروز في إيران.

إلى ذلك، قامت شرطة طهران، في وقت سابق، ومع ارتفاع الأزمة في سوق الصرف الأجنبي، باعتقال العشرات من "سماسرة العملات الصعبة"، إلى جانب إغلاق شركات لآخرين منهم.