خلال العقد الماضي، توسع حجم التجارة بين إيران والصين، ففي عام 2016، وخلال زيارة الرئيس الصيني لطهران، وقعت الدولتان اتفاقية شراكة طويلة الأجل تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 600 مليار دولار، خلال السنوات العشر القادمة. وفي هذا الصدد، تم إيلاء اهتمام خاص للتعاون في قطاع النفط والغاز.

وخلال فترة أحمدي نجاد، في ظل سياسة الاتجاه إلى الشرق، توفرت أرضية مناسبة لاستثمار الشركات الصينية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران. ومنذ عام 2007، منحت إيران تدريجيًا عقد تطوير حقول النفط والغاز المختلفة التي تبلغ قيمتها أكثر من 41 مليار دولار لعدد من الشركات الصينية، في حين أن معظم الشركات الصينية النشطة في حقول النفط والغاز الإيرانية تأخرت في تنفيذ المشاريع، حيث تسبب التأخير في فترة أحمدي نجاد بأضرار قيمتها 40 مليار دولار لإيران، فيما تسبب تأخير الشركات الصينية النشطة في الحقول العراقية-الإيرانية المشتركة في تراجع إنتاج إيران من هذه الحقول مقارنة بالعراق. كما تسبب تأخر الشركات الصينية في تنفيذ وتطوير حقول النفط والغاز المختلفة، وخاصة الحقول المشتركة مع إيران والدول المجاورة، في خسائر مادية بمليارات الدولارات في البلاد.

وبعد الاتفاق النووي، أعلن وزير النفط، مرارًا وتكرارًا، عن حاجة صناعة النفط والغاز الإيرانية للتكنولوجيا والاستثمار الأجنبي. وكان أول عقد رئيسي في صناعة الطاقة الإيرانية بعد الاتفاق النووي هو توقيع المرحلة الحادية عشرة من تطوير "بارس الجنوبي" بين إيران وشركة "توتال"، و"سي إن بي سي" الصينية، و"بتروبارس".

وكان الهدف من هذا المشروع إنتاجًا يوميًا مستمرًا، بنحو ملياري قدم مكعب (أي ما يعادل حوالي 56 مليون متر مكعب) من الغاز الحامض الغني من الموارد البحرية في المرحلة الـ11 من حقل غاز "بارس الجنوبي" المشترك ونقله إلى اليابسة.

کما يقدر أنه مع تنفيذ هذا المشروع خلال هذا الاتفاق الذي يستمر لـ20 سنة، سيتم إنتاج 335 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الغني والحامض من هذا الحقل المشترك، ويمکن من هذا الغاز الغني، إنتاج حوالي 290 مليون برميل من المكثفات الغازية، و14 مليون طن من الغاز المسال، و12 مليون طن من الإيثان، ومليوني طن من الكبريت مع 315 مليار متر مكعب من الغاز الحلو، وبلغت قيمة هذا العقد 4.8 مليار دولار.

ووفقًا للتوقعات، لو دخل هذا العقد حيز التشغيل، فإن إيران ستحصل على عائدات بقيمة 84 مليار دولار من بيع المنتجات من هذه المرحلة.

ومن الأمور المهمة الأخرى التي تم توقعها في هذا العقد، بناء منصات ضغط إضافية لمراحل أخرى من "بارس الجنوبي"، حيث إن بعض مراحل "بارس الجنوبي" قد تعرضت بالفعل إلى انخفاض في الضغط، وفي السنوات القليلة القادمة، من المتوقع أن يصل إنتاج "بارس الجنوبي" إلى نقطة الندى.

ولو كان هذا المشروع في مرحلة العمل، من خلال تنفيذ هذا الجزء من المشروع في إيران واكتساب المعرفة التقنية، فإن بناء هذه المنصة سيكون إنجازًا هامًا وحيويًا للتنمية المستقبلية لحقل "بارس الجنوبي".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام زيادة الضغط في حقل غاز "بارس الجنوبي". وکان من المتوقع أن تصبح المرحلة 11 مركز نقل التكنولوجيا الحديثة في "بارس الجنوبي".

وبعد الانسحاب الأميرکي من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات جديدة على صناعة الطاقة في إيران، كما هو متوقع، انسحبت شركة "توتال" من المشروع. 

وبعد انسحاب "توتال" من مشروع التطویر هذا، أصبحت حصة "سي إن بي سي" 80 في المائة، وبهذه النسبة يجب أن تقوم بالتمويل والمعدات، وأصبح رأس المال أيضًا بنفس المقدار.

وفي السابق، وقعت شركة "توتال" عقدًا مع شركة النفط الوطنية الإيرانية عام 2000 لتطوير القسم الأعلى من المرحلة 11، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك العقد أبدًا.

وهناك شكوك حول القدرة المالية لـ"سي إن بي سي" لإكمال هذا المشروع. کما أن هناك شكوكًا أيضًا حول التكنولوجيا اللازمة لإكمال هذا المشروع. القضية الأکثر أهمية هي إنهاء المشروع في فترة زمنية محددة. ويعتقد المسؤولون الإيرانيون أنه في غياب شرکة "توتال"، فإن الشركة الصينية، وكذلك شرکة "بتروبارس"، لديهما القدرة في مجال استخدام التكنولوجيا للمرحلة الـ11. ولكن مع انسحاب "توتال"، وضعف "سي إن بي سي"، قد تواجه إيران مشكلة في استخدام نظام الضغط المعزز الذي كان من المقرر أن تقوم به شركة "توتال"- وهي تقنية متوفرة فقط لبعض شركات الطاقة الكبيرة، بما في ذلك "توتال"- والتي كان من المفترض أن تكون مثالاً لمراحل أخرى من "بارس الجنوبي".

والآن، مع خروج شرکة "سي إن بي سي" الصينية، ستواجه إيران تحديًا جديدًا في تعزيز إنتاجها من حقل "بارس الجنوبي".

إن نقص التقنية اللازمة لزيادة الإنتاج من هذا الحقل سيقلل من القدرة الإنتاجية لـ"بارس الجنوبي"، وسوف يتراجع إنتاج إيران عن إنتاج قطر، كما أنها لا تستطيع، وفقًا لخططها، زيادة حصتها من إنتاج غاز "بارس الجنوبي"، ولا يمكنها، على المدى المتوسط، استخدام إنتاج هذا الحقل لزيادة احتمال تصدير الغاز.