أفاد مركز الإحصاء الإيراني، أن معدل تضخم السلع المستوردة في خريف هذا العام مقارنة بخريف العام الماضي تجاوز 588 في المائة، وبلغ معدل التضخم السنوي لهذه السلع أكثر من 412 في المائة.

ويشير معدل التضخم في السلع المستوردة، الذي يعلنه مركز الإحصاء الإيراني استنادًا إلى تقارير مركز الإحصاء، إلى أحد العوامل الرئيسية في أسعار السلع المستوردة وأيضًا سعر السلع التي يتم استيراد موادها الأولية، أو يتم استيراد أجزاء منها.

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني سابقًا عن معدل تضخم السلع المستوردة في موسم الصيف بنسبة 498.2 في المائة، وبذلك ارتفع معدل التضخم في السلع المستوردة في الخريف مقارنة بصيف العام الحالي بنحو 90.6 في المائة.

ويعتبر سعر البضائع المستوردة من أهم العوامل التي تؤثر على حجم النقد الأجنبي للدول وأحد العوامل المحددة لعلاقة التبادل، والتي تعتبر التغيرات فيها ذات أهمية كبيرة.

وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، فإن معدل التضخم السنوي، وهو التغيرات في مؤشر متوسط أسعار السلع المستوردة في الفصول الأربعة التي سبقت خريف هذا العام بلغت 491.9 في المائة.

يذكر أن سعر السلع المستوردة يتأثر بعاملين، هما سعر الصرف ومعدل التضخم العالمي، فإذا كان سعر الصرف منخفضًا، فسيكون سعر السلع المستوردة أقل بالنسبة للمستهلك، بالإضافة إلى السلع المنتجة محليًا والتي تكون مباشرة، أو يتأثر بشكل غير مباشر بالواردات وينتج بتكلفة أقل.

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني الأسبوع الماضي أن معدل التضخم خلال شهر بهمن (يبدأ من عشرين يناير/كانون الثاني  وينتهي عشرين فبراير/شباط) مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي بلغ 48.2 في المائة بينما بلغ التضخم في المواد الغذائية خلال الفترة نفسها مقارنة بمثيلتها في العام الماضي وصل إلى 66.8 في المائة.

ويكشف مركز الإحصاء الإيراني تقريره عن التضخم خلال شهر يناير وفبراير في حين قال الرئيس حسن روحاني، متحدثًا في اجتماع لمقر التنسيق الاقتصادي للحكومة في الأسبوع الأول من فبراير، إنه في وضع "تظهر فيه جميع المؤشرات اتجاهًا هبوطيًا للتضخم، لا ينبغي الحديث مرة أخرى عن التضخم".