توقعت إدارة البحوث الاقتصادية بمركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني أن يكون النمو الاقتصادي في إيران عام 2019 سلبيًا بين 4.5 و5.5 في المائة. 

وقد تنبأ المركز بتصدير نحو 900 ألف برميل في المتوسط يوميًا من النفط والغاز المكثف في عام 2019، وأکَّد أن "الحكومة لم تكن تنوي أن تعكس أرقام السيناريوهات المتشائمة حول حجم صادرات النفط أو أسعار النفط في الموارد ونفقات الميزانية".

وفي هذا التقرير، قُدر النمو السلبي للاقتصاد الإيراني في عام 2018 بين 2.6 في المائة و5.5 في المائة. وتوقع مركز بحوث البرلمان الإيراني في أواخر أغسطس (آب) 2018 أن يكون النمو الاقتصادي الإيراني سلبيًا بنحو 0.5 إلى 2.8 في المائة. وفي تقرير جديد لهذا المرکز نُشر في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2018، ارتفعت هذه الأرقام بشكل ملحوظ.

وقد تراجع نمو الاقتصاد الإيراني في السنوات الأخيرة من فترة محمود أحمدي نجاد، ووصل عام 2012 إلى 5.8 في المائة. كما أشار مسؤولون في الفترة الأولى للرئيس حسن روحاني في صيف عام 2013، إلى الإحصاءات السلبية حول نمو الاقتصاد في حكومة أحمدي نجاد، ووصفوه بأنه إرث مدمر.

وباستثناء عامي 1979 و1980 اللذين شهدا تأسيس الجمهورية الإسلامية واستقرارها، فقد كان أسوأ سجل للنمو الاقتصادي السلبي الإيراني في عام 1986، والذي كان سلبيًا بنسبة 9.1 في المائة. أما عام 2012، فقد جاء في المستوى الثاني بنمو سلبي أيضًا بنحو 5.8 في المائة. وليس بعيدًا أن تسجل حکومة روحاني عام 2019 هذا الرقم باسمها.

وقد أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم 27 أکتوبر (تشرين الأول) 2013، في خطاب متلفز، إلى الوضع السيئ لعام 2012، وقال: "في عام 2012، كان لدينا تضخم أعلى من 40 في المائة ونمو سلبي. هذه الظروف، لم يسبق لها مثيل خلال 50 عامًا من تاريخ البلاد، ما عدا عامي 1979 و1980، وهما استثناء".

واعتبر روحاني أن سبب المشاكل الاقتصادية لا يرتبط بالعقوبات فقط، وانما "يتعلق بعدم التدبير إلى حد كبير" أيضًا.

ووفقًا لتقرير مركز بحوث البرلمان عن ارتفاع التضخم في عام 2019، يبدو أن هذه الأرقام "غير المسبوقة" ستتكرر في الفترة الثانية لحسن روحاني. ومع ذلك، لا يرى مسؤولو حکومة روحاني أن النمو الاقتصادي السلبي، أو التضخم، مرتبطان بـ"عدم تدبيرهم"، بخلاف الماضي، حيث كان السبب الأهم وراء ظهور مثل هذا الوضع هو "العقوبات".