أعلن محمد جواد إيرواني، مساعد الرقابة وفحص الحسابات بمكتب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، عن قرار مكتب المرشد عرض الشركات التابعة له في البورصة.

صرَّح إيرواني، في المؤتمر السنوي للمؤسسات التابعة لمكتب المرشد، يوم الثلاثاء 21 يناير (كانون الثاني)، بأن "أساس سلسلة القيمة يعتمد على رشاقة المؤسسات، وفي هذا الصدد نريد نقل الشركات التي يمكن نقلها من خلال البورصة".

كشف المسؤول بمكتب خامنئي عن إجراء محادثات مع وزير الاقتصاد؛ لتسريع عملية قبول هذه المؤسسات في البورصة.

اعتبر أن نسبة مساهمة المؤسسات التابعة لخامنئي في الاقتصاد الوطني الإيراني "أقل من 0.8 في المائة"، واستدرك: "لكن يمكن أن تكون فعَّالة".

يأتي هذا في حين قال محمد رضا بادامشي، عضو اللجنة الاجتماعية بالبرلمان الإيراني، الأحد 15 ديسمبر (كانون الأول) 2018، مشيرًا إلى عدم دفع هذه الشركات الضرائب: "شركات قابضة كبيرة تابعة لمكتب المرشد، ونحو أربعة أخماس الثروة والمصانع بالبلاد في أيديهم، لكنهم يبررون عدم دفع الضرائب بسهولة".

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تماشياً مع حملة الضغط الأقصى على إيران، وبالتزامن مع إصدار أمر بحظر خامنئي والشركات التابعة لمكتبه، إن الحظر كان "لقطع وصول خامنئي ومكتبه إلى الأموال". 

أعلنت حكومة الولايات المتحدة أن خامنئي لديه موارد مالية ضخمة يستخدمها في إجراءات مثل دعم "الحرس الثوري".

وردًا على هذا القرار، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن ممتلكات خامنئي هي "حسينية ومنزل بسيط فقط".

ولم يوضح إيرواني، الغرض من هذا القرار وتفاصيله وكيفية النقل.