في أحدث تقرير لها عن تقييم مؤشر الحرية الاقتصادية العالمية للبلدان عام 2020، قامت مؤسسة هریتیج بتصنيف إيران ضمن "الاقتصادات المقموعة" في العالم.

وبحسب التقرير، احتلت إيران المرتبة 164 في العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية، بدرجة 49.2.

وقد انخفضت رتبة إيران، من حيث درجة الحرية الاقتصادية، بمقدار 1.9 نقطة، مقارنة بعام 2019، مما يعني أن الاقتصاد الإيراني مغلق ومقيد أكثر من العام الماضي.

يذكر أنه في تصنيف مؤسسة هريتيج لعام 2019، احتلت إيران المرتبة 155 في القائمة، برصيد 51.1 ، وقد انخفضت في تصنيفات العام الحالي وكانت أقرب إلى أسفل القائمة، وأقرب إلى الاقتصادات الأكثر انغلاقًا في العالم.

وتقوم مؤسسة هريتيج الأميركية، منذ عام 1995 فصاعداً، بتقييم درجة الحرية الاقتصادية للبلدان، كل عام، باستخدام 12 مجموعة فرعية. ويتم تصنيف هذه المكونات الـ12 إلى أربع مجموعات رئيسية، وفي النهاية، يتم تقديم تصنيف ودرجة الدول التي تم مسحها من حيث الحرية الاقتصادية ونشرها في شكل تقرير.

يذكر أن المجموعات الرئيسية الأربع التي تطلق عليها مؤسسة هريتيج أركان الحرية الأربعة هي "سيادة القانون"، و"حجم الحكومة"، و"كفاءة القوانين واللوائح"، و"حرية الأسواق".

وكل من هذه المجموعات الأربع الرئيسية لديها ثلاثة عوامل أو مؤشرات صغيرة لفحص مؤشرات الحرية الاقتصادية للبلدان، من خلال الرجوع إلى هذه المكونات الـ12.

ومن خلال فحص كل هذه المؤشرات والمكونات، يقدر خبراء مؤسسة هريتيج درجة صفر إلى 100 لكل منها، وفي النهاية يحسبون متوسط الدرجة الإجمالية لكل دولة، مما يشير إلى درجة الحرية الاقتصادية للبلد المعني.

وكلما اقتربت هذه الدرجة من مائة تعني حرية وتوسعاً اقتصادياً أكبر، وكلما اقتربت من الصفر تعني اقتصاداً أكثر انغلاقًا وتقييدًا في ذلك البلد.

وقد احتلت سنغافورة المرتبة الأولى في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، بدرجة 89.4.

كما احتلت هونغ كونغ المرتبة الأولى في عام 2019، كما هو الحال في كثير من الجولات السابقة للتصنيف، وتم تقديمها باعتبارها الاقتصاد الأكثر حرية في العالم؛ ففي عام 2020، تراجعت إلى المركز الثاني في القائمة، مع انخفاض قدره 1.1 على مؤشر الحرية الاقتصادية وبدرجة 89.1.

والدول الأخرى المدرجة في قائمة "الاقتصادات الحرة" التي تصدرت القائمة في عام 2020 كانت نيوزيلندا وأستراليا وسويسرا وآيرلندا على التوالي.

وفي أسفل القائمة، وفي قائمة أكثر الاقتصادات إغلاقًا في العالم، والمشار إليها باسم "الاقتصادات المقموعة"، تحتل كوريا الشمالية المرتبة 180 في القائمة، بدرجة 4.2.

بعد ذلك، أصبحت فنزويلا وكوبا وإريتريا وجمهورية الكونغو وبوليفيا على أسفل قائمة الاقتصادات الأكثر انغلاقًا في العالم، على التوالي.

وقامت مؤسسة هريتيج بإزالة ستة بلدان، وهي: العراق وليبيا وليختنشتاين والصومال وسوريا واليمن، من القائمة، دون تصنيف.

إيران.. مكان بين المقموعين

يحتل الاقتصاد الإيراني في تصنيف مؤسسة هريتيج عام 2020 مرتبةً أعلى من دول مثل ليبيريا وبوروندي وغينيا الاستوائية وسيراليون والجزائر، وأقل من دول مثل موزمبيق وتشاد والكونغو وسورينام، في ترتيب الاقتصادات المقموعة في العالم.

أيضًا، تحتل إيران المرتبة 13 من أصل 14 دولة في منطقة الخليج وشمال أفريقيا. في هذه المنطقة، الجزائر هي الوحيدة التي احتلت موقعاً أقل من إيران.

وأصبحت الإمارات العربية المتحدة الاقتصاد الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا عام 2020. تحتل هذه الدولة المرتبة الـ18 في قائمة الدول من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية، برصيد 76.2 بعد الولايات المتحدة.

وبعد الإمارات العربية المتحدة ، تأتي إسرائيل وقطر والبحرين في قائمة الاقتصادات الأكثر حرية في الخليج وشمال أفريقيا.

العقوبات والتضخم.. سبب الانغلاق

أشارت مؤسسة هريتيج، في شرح أسباب تراجع إيران في مؤشر الحرية الاقتصادية عام 2020، إلى العقوبات الأميركية المفروضة على الاقتصاد الإيراني التي تؤثر على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وجعل معدل هذا النمو سلبيًا، الأمر الذي يزيد وضع الاقتصاد الإيراني  سوءًا، من حيث الحرية الاقتصادية.

عامل آخر توصل إليه مراسلو المؤسسة في إغلاق الاقتصاد الإيراني وهو ارتفاع التضخم في الاقتصاد الإيراني.

وبحسب المركز الإحصائي الإيراني، فقد كان متوسط معدل التضخم يوم 20 مارس (آذار) 2020، عند 34.8 في المائة وهو أعلى معدل تضخم في الـ25 سنةً الماضية.

ووفقًا لمؤسسة هريتيج، فإن المجموعات القوية والمؤثرة، المرتبطة بشكل أساسي بالمؤسسات الأمنية والدينية هي أكبر المعارضين للتحرير الاقتصادي وإقامة علاقة بين الاقتصاد الإيراني والاقتصاد العالمي.

وذكر التقرير أيضًا أن اعتماد إيران المفرط على قطاع النفط جعل النمو الاقتصادي المستدام هدفًا بعيد المدى بدلاً من أن يكون فرصةً متاحة.

الأفضل والأسوأ

في هذا التقرير، ترتبط أعلى درجة لإيران من بين المؤشرات الـ12، بمؤشر ومكون "الإنفاق الحكومي"، الذي حقق فیه الاقتصاد الإيراني درجة 89.2. بعد ذلك، تم تصنيف مؤشر الصحة المالية بدرجة 86.5، والأعباء الضريبية عند الدرجة 81، وكلها مصنفة في المجموعة الرئیسیة "حجم الحكومة".

إن أسوأ درجات الاقتصاد الإيراني من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية هي أيضًا في مؤشري "حرية الاستثمار"، و"الحرية المالية" من المجموعة الرئيسية "حرية السوق".

وتكون درجات عنصري "حرية الاستثمار"، و"الحرية المالية" هي 5 و10 على التوالي، وهي درجات منخفضة للغاية.

وتُظهر مراجعة درجات وتصنيفات إيران من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية على مدى 10 سنوات، 2010 إلى 2020، أن عملیة التحسن التي بدأت منذ عام 2014 واستمرت حتى عام 2019 توقفت عند عام 2020.

في هذه الفترة، أحرزت إيران أفضل درجة في عام 2019، بنتيجة 51.1 على مؤشر الحرية الاقتصادية، واحتلت المرتبة 155 في هذا الترتيب.

خلال فترة العشر سنوات هذه، حصل الاقتصاد الإيراني على أقل درجة في عام 2014، حيث حصل على درجة 40.3 في تصنيف مؤسسة هريتيج، واحتل المرتبة 173 في تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية.

وتشير مؤسسة هريتيج، في تأكيدها على أهمية الحرية الاقتصادية للدول، إلى العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومؤشرات التنمية طويلة المدى، وكيف يمكن للحرية الاقتصادية أن تؤدي إلى ارتفاع الدخل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.