صنفت منظمة الشفافية الدولية، في أحدث تقرير لها عن مؤشر الفساد في الدول سنويًا لعام 2020، إيران في المرتبة 149 من أصل 180 دولة.

وبحسب تقرير المنظمة الدولية غير الحكومية، فقد تمكنت إيران، التي لا تزال من بين الدول التي تحمل علامة "حمراء" في خريطة العالم لهذه المنظمة، من الحصول على 25 نقطة فقط من أصل 100 نقطة.

واحتلت دول مثل لبنان وغواتيمالا ونيجيريا وموزمبيق والكاميرون وطاجيكستان ومدغشقر، المرتبة 149 على غرار وضع إيران في هذا الترتيب.

وتظهر مقارنة إحصائيات المنظمة، أنه في عام 2013، بالتزامن مع العام الأخير لحكومة محمود أحمدي نجاد، فإن إيران قد احتلت المرتبة 144 من بين 177 دولة خضعت للدراسة. كما وصل ترتيبها في نهاية العام الأول من حكومة حسن روحاني، عام 2014؛ إلى 136 من أصل 175 دولة شملها الاستطلاع.

وفي السنوات الثلاث الماضية ومن 2018 فصاعدًا، انخفض ترتيب إيران من 138 إلى 146 ثم إلى 149 على التوالي.

يذكر أن منظمة الشفافية الدولية تأسست في عام 1993 ومقرها في ألمانيا.

وتهدف هذه المؤسسة إلى محاربة الفساد والتوعية به، وتنشر تصنيفًا سنويًا للدول من حيث الشفافية والفساد. 

وفي دراسة البلدان وتصنيفها، تتناول المنظمة معايير مثل الاختلاس والرشوة وشراء وبيع المناصب الحكومية ورشوة القضاء وفساد السياسيين والمسؤولين الحكوميين، والقصور أو عدم الكفاءة في مكافحة المخدرات.

وقال التقرير "إن إيران لم تحرز أي تقدم خلال عقد من الزمان".

وأضاف: "في حين أن معظم البلدان لم تحرز تقدمًا، أو أحرزت تقدمًا ضئيلًا في معالجة الفساد على مدار العقد الماضي، فإن أكثر من ثلثي البلدان سجلت نقاطا أقل من 50 إلى 100 نقطة".

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تزال المنطقة، بمتوسط 39 نقطة للعام الثالث على التوالي، ولازالت تعتبر شديدة الفساد، ولم يتم فيها إحراز تقدم يذكر في السيطرة على الفساد.

أفضل وأسوأ البلدان

وفي ترتيب البلدان الأفضل، جاءت الدنمارك ونيوزيلندا على رأس قائمة الدول الأقل فسادا في تقرير المنظمة، حيث سجلت كل منهما 88 نقطة، تليهما فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا، ولكل منها 85 نقطة.

ويقع جنوب السودان والصومال في أسفل الجدول، برصيد 12 نقطة لكل منهما. وتتقدم على هذين البلدين سوريا بـ 14 نقطة واليمن وفنزويلا بـ 15 نقطة.