في الوقت الذي وعد فيه كبار المسؤولين في البنك المركزي الإيراني، في الأيام القليلة الماضية، بالتدخل الهادف في السوق، والسيطرة على سعر الصرف، وصل سعر الدولار في السوق الحرة، اليوم الاثنين 13 يوليو (تموز)، إلى 23000 تومان .

وكان سعر صرف الدولار الأميركي، يوم 23 يونيو (حزيران) الماضي، قد تجاوز لأول مرة في تاريخ النقد الأجنبي في إيران عتبة الـ20000 تومان، واستمر هذا الاتجاه غير المسبوق للزيادة الحادة في  سعرالدولار مقابل التومان.

ووفقًا لأحدث التغيرات في أسعار الصرف في سوق طهران، فقد تجاوز اليورو أيضًا عتبة الـ26000 تومان وتم تداوله عند 26050 تومانا.

كما أفاد هذا التقرير باستمرار الاتجاه التصاعدي لزيادة أسعار العملات الذهبية، وقد بيعت كل عملة "بهار آزادي" مقابل 10 ملايين و700 ألف تومان.

ويصف المسؤولون الإيرانيون هذا الاتجاه الصاعد بأنه "مؤقت"، ويقولون إن "بعض الحركات الدولية والحروب النفسية ضد إيران، بالإضافة إلى خلق قلق غير واقعي"، قد تسبب في مثل هذا الوضع.

وفي الأيام الأخيرة، وصف الرئيس روحاني، ومحافظ البنك المركزي الإيراني، عدم عودة العملات الأجنبية الناتجة عن الصادرات إلى البلاد بوصفه سببا مهما لتقلبات العملة.

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه تم تصدير سلع بقيمة 20 مليار يورو، نهاية عام 2019، لكن هذه الأموال لم تعد إلى البلاد حتى الآن.

هذا وقد أعلن رئيس جمهورية إيران أنه سيتم التعامل مع المصدرين الذين "لم يعيدوا العملة في الوقت المحدد".

وقال عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي، في منشور على حسابه في "إنستغرام"، يوم الاثنين 13 يوليو (تموز)، إن المصدرين الذين يعيدون العملة إلى البلاد "سيحصلون بالتأكيد على المزيد من الحوافز".

وقد واجهت إيران، التي كانت هدفا لأقسى العقوبات التي تفرضها واشنطن على الصادرات النفطية وغير النفطية، منذ مايو (أيار) 2018، واجهت كثيرا من المشاكل، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وفقدت العملة الوطنية الإيرانية أكثر من 30 في المائة من قيمتها منذ بداية عام 2020، واستمر نمو أسعار العملات والذهب في أسواق إيران الحرة بوتيرة متسارعة.

تأتي هذه الزيادة بالتزامن مع تراجع احتياطيات إيران من العملات الأجنبية بفعل العقوبات، وتراجع الاحتياطيات الدولية إلى نحو 73 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وفقًا لمؤسسة التمويل الدولية.

وقالت هذه المؤسسة الدولية إنه إذا استمرت العقوبات الأميركية، فإن احتياطيات إيران من النقد الأجنبي ستنخفض إلى 40 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، وإلى 20 مليار دولار بحلول عام 2024.