انتهى اجتماع المجلس الأعلى للعمل لتحديد الحد الأدنى لأجور العمال بإعلان "زيادة 21% في أجور العمال"، في حين أفادت بعض التقارير بأن ممثلي العمال رفضوا التوقيع على المحضر. 

تم تحديد الحد الأدنى لأجور العمال بمليون و835 ألف تومان (نحو 118 دولارًا)، أي بزيادةٍ قدرها 318 ألف تومان (نحو 20 دولارًا) شهريًا مقارنة بالعام الماضي.

دعا ممثلو العمال في المجلس الأعلى للعمل إلى زيادة أجور العمال بنسبة 45 بالمائة، لكن ممثلي أصحاب العمل والحكومة اتفقوا على زيادة بنسبة 21 بالمائة فقط، وهي نسبة أقل بكثير من التضخم.

مع تحديد الحد الأدنى للراتب الشهري البالغ  مليونًا و835 ألف تومان للعمال لعام 1399، وعلى أساس سعر الدولار 15 ألفًا و500 تومان في سوق الصرف الإيراني، فإن الراتب الشهري سيعادل 118 دولارًا في الشهر، نحو 1400 دولار في الأشهر الاثني عشر من العام.

ووفقاً لعلي خدايي، ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل، فإنه من أجل الحفاظ على القوة الشرائية للعمال عند مستوى العام الإيراني الماضي (1398)، كان لا بد من إضافة مليون و180 ألف تومان (نحو 71 دولارًا)على الأقل إلى الحد الأدنى لأجور العمال في عام 1399، مستدركًا: "ولكن مع قرار هذا المجلس ليلة الأربعاء، ستتم إضافة 318 ألف تومان (نحو 20 دولارًا) فقط إلى الحد الأدنى لأجور العمال".

وشددت كبرى منظمات العمال والمتقاعدين بالبلاد، في بيان، في 6 أبريل (نيسان)، على أنها تطالب بتنفيذ المادة 41 من قانون العمل دون قيد أو شرط خلال تحديد الأجور لعام 1399، وأعلنوا أنه ينبغي اعتبار "سلة المعيشة  بـ4 ملايين و940 ألف تومان" في تحديد أجور 1399.

يأتي هذا في حين يرفض البنك المركزي الإيراني الإعلان عن التضخم لمدة عامين، وأعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم السنوي نسبته 8.34 بالمائة في مارس (آذار) 2020.

خلال العام الإيراني الماضي، ارتفع معدل التضخم بإيران إلى أكثر من 41 في المائة، وكان معدل التضخم بمجموعة المواد الغذائية في مارس (آذار)  43 في المائة، لكن الزيادة في أجور العمال كانت أقل بكثير، حيث بلغت 21 بالمائة.

وقال ستار رحماني، الناشط العمالي، لـ"إيران إنترناشيونال"، إنه في حين تنص المادة 41 من قانون العمل على أن زيادة أجور العمال يجب أن تتناسب مع زيادة التضخم وتوفر على الأقل سلة وتكلفة المعيشة للأسرة العاملة، ولكن في تحديد مقدار الزيادة والحد الأدنى لأجور العمال لا أحد يهتم بهذه المواد والقوانين.

وأضاف رحماني أن مسؤولي النظام الإيراني حاولوا دائمًا إبقاء حقوق العمال منخفضة، في حين يعيش الآن أكثر من 65 في المائة من العمال الإيرانيين تحت خط الفقر.