قالت بروانه سلحشوري، النائبة في البرلمان الإيراني، إن إعدام الأطفال دون سن 18 عامًا في إيران لم يتوقف بعد، لكن مجموعة من البرلمانيين الإيرانيين يسعون إلى الوقف الكامل لإعدام الأطفال.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت يوم 30 أبريل (نيسان) الماضي عن إعدام طفلين دون سن 18 عامًا في مدينة شيراز، جنوبي إيران، وقد أحدث خبر إعدام هذين الطفلين الإيرانيين ضجة في العالم.

كما سجلت منظمة العفو الدولية إعدام 97 شخصًا في إيران، كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكابهم أفعالاً جرمية، بين عامي 1990 و2018، فيما لا يزال أكثر من 90 آخرين عرضة لخطر الإعدام.

ومن ناحيتها، رفضت السلطات القضائية في إيران هذه الإحصاءات، معتبرة أن هذه الأحكام جاءت "وفقًا لقوانين العقوبات الإسلامية".

وکانت النائبة عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني، بروانه سلحشوري، قد قالت، في وقت سابق: "لا نستطيع القول إن إعدام الأطفال دون سن 18 عامًا لا يحدث في إيران، لأن أنباءه تصلنا من هنا وهناك".

وأعلنت سلحشوري  أمس الأحد 26 مايو (أيار) كذلك عن محاولات بعض البرلمانيين للوقف الكامل لهذه الإعدامات، مضيفة أنه لا أمل في تغيير القانون.

وأضافت أن "أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان يرفضون إعدام الأطفال، وفي الوقت نفسه، يقول معظم الزملاء البرلمانيين أيضًا إن مجلس صيانة الدستور لن يوافق على هذا القانون".

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في عام 2018 عن إعدام سبعة أطفال دون سن 18 عامًا في إيران. ورغم أن إيران من الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوقِ الطفل، فإنها ما زالت تصدر وتنفذ أحكامًا بإعدام أطفال.

يشار إلى أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أدانت سابقًا إعدام إيران صبيين يبلغان من العمر 17 عامًا، اتهما بالاغتصاب والسرقة، مشددة على أن إعدام الأطفال محظور بموجب القانون الدولي.  

وفي السياق، أعربت ميشيل باشليه عن استيائها جراء هذه الجريمة التي تتنافى مع القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل.