علقت بروانه سلحشوري، النائبة السابقة في البرلمان الإيراني، على مقتل الطفلة رومينا التي تبلغ من العمر 14 عامًا، شمالي إيران، على يد والدها، قائلة: "لا توجد قوانين ضابطة لمثل هذا الفعل (جرائم الشرف)، خاصة في الحالات التي يكون فيها الأب هو من ارتكب جريمة القتل، ولا يعتبر الأب مجرماً لأنه الوصي.. والمدعي العام وحده هو الذي يمكنه مقاضاته".

وفي  مقابلة مع وكالة "برنا" للأنباء، اليوم الجمعة 29 مايو (أيار)، قالت سلحشوري: "في مثل هذه الحالات، يحكم المدعي العام بالسجن بين 3 إلى 10 سنوات، وفي المدن الصغيرة، قد تتحول هذه القضايا إلى غرامات ولا تؤدي إلى عقوبة".

كما أشارت سلحشوري إلى التناقض في قوانين الجمهورية الإسلامية بشأن تعريف الطفولة، وقالت: "هناك عيوب قانونية في البلاد، وهذا يعني أن الفتاة تحت سن 13 عامًا يمكنها أن تتزوج ولا تعتبر طفلة، ومن ناحية أخرى، فإن هذه الفتاة تعتبر طفلة وفقاً لتعريفات الطفل، لذلك نحن نواجه ثغرة قانونية".

وأكدت سلحشوري أنه "لا يوجد مكان لرعاية هؤلاء الأطفال"، مضيفةً: "إن أعضاء البرلمان الحادي عشر لا يعطون الأولوية لهذه القضايا، ولكن يمكن اعتبار مثل هذه الحوادث تحذيرًا لهم، وفي نفس الوقت تزيد من مطالب المجتمع المدني والمواطنين في مجال التشريع".

يذكر أن رومينا أشرفي (14 عامًا)، تم قتلها بمنجل، على يد والدها، في وقت سابق من هذا الشهر، في قرية "سفيد سنجان لمير" بناحية حويق في محافظة كيلان.

وقد صدم خبر مقتل رومينا المواطنين الإيرانيين، وأثار ردود فعل واسعة النطاق في البلاد.