أثار مقتل الطفلة رومينا أشرفي، البالغة من العمر 13 عامًا، في تالِش بمحافظة کيلان (شمالي إيران)، على يد والدها ردود فعل واسعة النطاق من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء حقوق الإنسان وعدد من الشخصيات السياسية الإيرانية.

أعلنت معصومة ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، يوم الثلاثاء 26 مايو (أيار)، عن إصدار "أمر خاص" للتحقيق في هذه القضية الجنائية في تالش.

وفي الوقت نفسه، ذکرت شاهيندخت مولاوردي، المساعدة السابقة للرئيس الإيراني لشؤون المواطنة، في تغريدة نشرتها على "تويتر"، أن "انعدام الردع القانوني، وسياسة القضاء والثقافة المسيطرة على المجتمعات المحلية والعالمية" من أسباب هذه الجريمة.

بدورها انتقدت فائزة هاشمي، الناشطة السياسية الإصلاحية، في مقابلة مع موقع "رکنا" الإخباري، السلطة القضائية؛ لإعادتها مشروع قانون حقوق المرأة، وطالبت بـ"القصاص عدة مرات" من والد الطفلة.

ومع ذلك، انتقد نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان هذه الخطوة باعتبارها "جريمة".

وفي هذا الصدد انتقد عدد من المستخدمين إعلان التعزية المنتشر لهذه الطفلة، ومحاولة الشرطة إعادتها إلى الأسرة رغمًا عنها، وتوقيف الأعمال الفنية المتعلقة بجرائم الشرف، وضمن ذلك فيلم "خانه بدری" (بيت الأب).

قال مسؤول قضائي في کيلان، إنه سيتم التعامل مع قضية مقتل الطفلة في مدينة تالش، "بطريقة خاصة".

وبحسب وكالة أنباء ميزان، أوضح أحمد آقايي، مساعد الشؤون الاجتماعية وقسم الوقاية من الجريمة في القضاء العام لمحافظة کيلان، بعض تفاصيل الحادث، قائلاً إن الطفلة رومينا أشرفي "هربت" في 17 مايو (أيار) مع رجل يبلغ من العمر 29 عامًا.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رومينا كانت تحب هذا الرجل وهربت من المنزل للزواج به.

وقدمت أسرة الطفلة في البداية شكوى قضائية تفيد بـ"اختطاف" ابنتهم. هذه الشكوى تؤدي فيما بعد إلى اعتقال الطفلة والمختطف.

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام المحلية في کيلان، أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة من رومينا بأن حياتها ستكون في خطر إذا عادت إلى المنزل بسبب أخلاق والدها، تم تسليمها إلى والدها "کربلايي رضا أشرفي"، وفقًا للقانون.