احتج عدد من نشطاء وناشطات حقوق المرأة في إيران على عدم تضمين قضية العنف الأسري في "مشروع الحفاظ على كرامة المرأة وحمايتها من العنف".

وبحسب التقارير، فإن القانون يمنح وزارتي الداخلية والمخابرات إمكانية تحديد والتعامل مع "الأفراد والجماعات التي تقوض دور المرأة داخل الأسرة". ووصف البعض هذا الجزء من مشروع القانون بأنه إجراء ضد النشطاء الحقوقيين.

وكان المساعد البرلماني للرئيس حسن روحاني، قد أعلن يوم الخميس 14 يناير (كانون الثاني)، عن عرض مشروع قانون بشأن "الحفاظ على كرامة المرأة وحمايتها من العنف" على البرلمان.

وفي هذا القانون، تلتزم وزارة الداخلية بـ"تحديد الأفراد والجماعات الناشطة في تقويض دور المرأة داخل الأسرة والمجتمع، وحياء وعفة المسلمات الإيرانيات ومنعهن من القيام بأدوارهن، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستخبارات وقوات إنفاذ القانون".

ووفقًا لمشروع القانون، يجب على الوحدات القضائية، ووحدات إنفاذ القانون، رفع الدعوى "فورًا" إذا تقدمت المرأة بشكوى، ولكن إذا كان المتهم زوجًا أو أبًا، "يجب أولاً إحالة القضية إلى مجلس تسوية المنازعات المحلي من أجل السلام والمصالحة، وإذا لم يتم حلها، يمكن إرسالها إلى المحكمة أو مكتب المدعي العام، في غضون شهر واحد، لاتخاذ الإجراءات القضائية، حسب الحالة".

وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني لـ"جمعية المرأة الإيرانية"، قالت زهرا تيزرو، الأستاذة البارزة في جامعة شرق لندن، إن مشروع القانون لا يشير بشكل محدد إلى حماية النساء والفتيات من "جرائم الشرف".

وشددت تيزور على أن مشروع القانون ليس شاملاً ولا يغطي أوضاع بعض الفئات من النساء، بمن فيهن اللاتي غيرن هوياتهن الجنسية أو النساء المشردات والقرويات.

كما كتبت قناة "امتداد" الإخبارية أن كلمات "اعتداء"، و"تحرش جنسي"، و"ختان الإناث"، غير موجودة في مشروع القانون إطلاقا، وفي المقابل تم استخدام كلمة "زواج وعائلة" أكثر من 20 مرة.

وفي الشهر الماضي، دعت "هيومان رايتس ووتش" إلى معالجة مشروع القانون.

يذكر أن مسألة مكافحة العنف ضد المرأة في إيران كانت قد أثيرت منذ حوالي 16 عامًا.

يشار إلى أنه أثناء حكومة محمود أحمدي نجاد، والحكومة الأولى لحسن روحاني، تمت صياغة مشروع قانون في هذا الصدد، لكن القضاء عارضه. وفي الأونة الأخيرة، تم إعداد مشروع القانون النهائي وهو "الحفاظ على كرامة المرأة وحمايتها من العنف"، بالتنسيق مع القضاء.

تجدر الإشارة إلى أن إيران هي واحدة من 4 دول لم تنضم إلى اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".