ارتفع خط الفقر للأسر المكونة من أربعة أفراد في طهران، وفقًا لدراسة أجراها مركز أبحاث البرلمان الإيراني، من 2.5 مليون تومان إلى 4.5 مليون تومان في العامين الماضيين، مما يشير إلى زيادة بنسبة 80 في المائة.

وكان خط الفقر في طهران عام 2011 نحو مليون تومان، وزاد تدريجيًا حتى عام 2017، وفي عام 2018، فصاعدًا، بلغ ذروته بارتفاع حاد.

وفي بداية الأسبوع الحالي، قدم محمد قاسمي، رئيس مركز أبحاث البرلمان الإيراني، تقريرًا لنواب البرلمان الحادي عشر، عن الوضع الاقتصادي للبلاد وسبل إصلاحه، في جلسة علنية للبرلمان، وقد نشرته وكالة فارس للأنباء.

ويوضح هذا التقرير أن ارتفاع معدل التضخم والانخفاض الكبير في دخل الفرد في السنوات الأخيرة أدَّى إلى نمو كبير في خط الفقر بطهران وأجزاء أخرى من البلاد، وتبين الأدلة المتاحة الاتجاه المتزايد لهذا المتغير في عامي 2019 و2020.

وفي عامي 2018 و2019 بلغ معدل التضخم بإيران، وفقًا لصندوق النقد الدولي، 31.2 في المائة، و41.1 في المائة على التوالي، ومن المتوقع أن يكون 34.2 في المائة هذا العام.

ووفقًا لمركز أبحاث البرلمان الإيراني انخفض دخل الفرد في البلاد بنسبة 34 في المائة من عام 2009 إلى عام 2011. وجاء في البيان: "في الواقع، وعلى الرغم من زيادة الدخل الاسمي للأسرة، انخفضت القوة الشرائية لكل إيراني بنحو الثلث مقارنة بعام 2011".

وبناءً على تقييمات مركز أبحاث البرلمان فإنه إذا ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 8 في المائة هذا العام، وظل ثابتًا، فسيستغرق الأمر ست سنوات على الأقل کي يعود الناتج القومي للفرد بإيران إلى ما کان عليه في عام 2011.

وكان النمو الاقتصادي للبلاد مضطربًا في السنوات الأخيرة، حيث تقلَّب من سلبي 8.3 في المائة إلى إيجابي 14 في المائة، ولكن في حين تم تحديد أهداف النمو الاقتصادي لخُطتَي التنمية الخامسة والسادسة بنسبة 8 في المائة، کان متوسط معدل النمو الاقتصادي للبلاد من 2011 إلى 2019 قريبًا من صفر في المائة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون النمو الاقتصادي الإيراني سلبيًا بنسبة 6 في المائة هذا العام.