بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف التعامل التجاري مع أي جهة تتعامل مع طهران وحذّر الدول من أنها ستواجه عواقب شديدة إذا ما استمرت بالتعامل التجاري مع إيران التي تخضع اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 أغسطس (آب) للجولة الأولى من العقوبات الأميركية الأشد قسوة، على خلفية برنامجيها النووي والصاروخي وأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، أعلنت المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني أن أوروبا لن ترضخ أمام الضغوط الأميركية، وأنها هي من ستقرر وجهات تعاملاتها التجارية.  

وأكدت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي عزم الاتحاد تشجيع الشركات والمستثمرين لزيادة تعاملاتهم التجارية مع إيران دون الاكتراث إلى العقوبات الأميركية.

وخلال زيارتها إلى نيوزيلندا اليوم الثلاثاء قالت موغيريني إن الأوروبيين هم وحدهم من يقررون الوجهات لتعاملاتهم التجارية. 

وقالت موغيريني: "إننا نبذل كافة الجهود لإبقاء إيران ضمن الاتفاق النووي حتى تتمتع بالمزايا المكفولة ضمن الاتفاق النووي خدمة لمصالح الشعب الإيراني وتلبية لاحتياجاته، وذلك من منطلق اعتقادنا أن الاتفاق النووي المبرم لن يكون لصالح الأمن والاستقرار في المنطقة فحسب وإنما لمصلحة الأمن والاستقرار في العالم كله".

وأضافت موغيريني: "حتى لو كانت هناك فقرة مؤثرة واحدة في الاتفاقيات الدولية تمنع حيازة السلاح النووي يجب العمل على تعزيزها والمحافظة عليها".

وتأتي تصريحات المسؤولة الأوروبية ردا على إدخال الولايات المتحدة الأميركية الجولة الأولى من عقوباتها الأشد قسوة حيز التنفيذ ضد إيران بغية ثنيها عن طموحاتها النووية الجامحة والمثيرة للجدل وكذلك التصدي لبرنامجها لامتلاك الصواريخ الباليستية وأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار وكذلك دعمها المالي واللوجستي للإرهاب في المنطقة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانا في وقت سابق حول عودة العقوبات الأميركية ضد إيران، أعرب فيه عن أسفه الشديد إزاء عودة العقوبات، مؤكدًا أن أوروبا وسائر الموقعين على الاتفاق النووي مع إيران سيبذلون الجهود للإبقاء على القنوات المالية مفتوحة مع إيران.

وأعادت الإدارة الأميركية مطلع يوم الثلاثاء 7 أغسطس (آب) الحالي فرض السلسلة الأولى من عقوباتها ضد إيران، بعد ما كانت قد عُلقت بعد تطبيق الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتستهدف الجولة الأولى من هذه العقوبات صناعة السيارات، وقطاع الطيران، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة، وشراء الدولار الأميركي، وكذلك بيع وشراء الريال الإيراني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقع على قرار تنفيذي لإعادة فرض العقوبات ضد إيران، موكدًا أن الجولة الثانية من هذه العقوبات التي ستستهدف المبيعات النفطية الإيرانية ستدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.  

وفي بيانه، قال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة الأميركية تتعهد بالتعاون مع سائر الدول لإنجاح تطبيق هذه العقوبات، وحذّر الشركات والأشخاص من التعامل مع إيران ودعمها في محاولاتها لتفادي هذه العقوبات.

وفي هذا السياق، دعا ترمب كافة الدول لاتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص أو وقف استيرادها من النفط الإيراني. وقال: "ينبغي على الحكومة الإيرانية أن تختار بين العزلة الاقتصادية أو وقفها لتهديداتها المزعزعة للأمن والاستقرار والانفتاح على الاقتصاد العالمي". حسب تعبيره.