انتقد علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، القرار البرلماني الأخير بشأن البرنامج النووي الإيراني، قائلاً: "يقولون اصنعوا ألف جهاز للطرد المركزي IR-6، لكنهم لم يذكروا من سيدفع ثمنها؟ هذا عيب خطير في القانون"، متسائلاً: "كيف أقر مجلس صيانة الدستور هذا القانون".

وفي هذا الصدد، أكد صالحي، في مقابلة مع موقع "انتخاب" الإخباري، نُشرت اليوم الاثنين 21 ديسمبر (كانون الأول): "إنهم [النواب] إما لا يعرفون حجم مواردنا الداخلية، وإما أنهم لا يعرفون قيمة كل جهاز طرد مركزي من طراز IR-6".

يذكر أن البرلمان الإيراني وافق مؤخرًا على مشروع قانون يلزم الحكومة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي، في غضون 3 أشهر، إذا لم يتم رفع العقوبات النفطية والمصرفية".

وقد واجه هذا القرار انتقادات من قبل حكومة حسن روحاني و3 دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مدافعًا عن "امتيازات" تطبيق البروتوكول الإضافي لإيران: "إننا نستخدم بشكل عام التعاون الفني للوكالة. يتم عقد العديد من ورش العمل التدريبية كل عام. يذهب مهندسونا وخبراؤنا إلى الوكالة عدة مرات في السنة إلى بلدان مختلفة. ويتم توفير التمهيدات اللازمة من قبل الوكالة للتدريب والخدمة. إذا كنا لا نريد أن نكون جزءًا من الوكالة، ولا أن نكون في هذه المعاهدات، فلن نتمتع بهذه الامتيازات".

وكان فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وأحد منتقدي السياسات النووية للحكومة، قد قال مؤخرًا: "سنمضي قدمًا حتى لو وقعت الحرب". وتعليقًا على هذا التصريح، قال صالحي: "من وجهة نظره الخاصة، هو مستعد للذهاب إلى ذلك الحد.. لكن قضايا الحرب تتعلق بكبار المسؤولين في النظام".

وأضاف صالحي أن خامنئي هو الشخص الوحيد الذي "يحدد السلام والحرب" في إيران، وتابع: "بهذه الأساليب لا يمكن إدارة البلاد، أن نقطع كل شيء، وننعزل عن العالم، وأن لا نكون في أي اتفاقية، ولا في أي عقد، ونغلق البلاد. بهذه الطريقة نختنق".

يشار إلى أن المطالبات بانسحاب إيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تصاعدت بعد اغتيال محسن فخري زاده، العضو البارز في الحرس الثوري، وأحد مصممي البرنامج الصاروخي والنووي في إيران.

ووصف المنتقدون الأصوليون لحكومة حسن روحاني مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنهم "جواسيس"، قائلين إن الحكومة سمحت لهم بلقاء فخري زاده والتحدث إليه.

لكن صالحي نفى أن يكون مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد التقوا فخري زاده، قائلا إنه إذا أدلى أي شخص بمثل هذا الادعاء "فعليه نشر وثيقته".

وفي إشارة إلى مسؤولية فخري زاده عن "الدفاع النووي"، قال إن فخري زاده "لم يكن حاضرا على الإطلاق في محادثات الاتفاق النووي، لكن تمت استشارته".

وبينما تأمل الحكومة الإيرانية في أن تعود الإدارة الأميركية القادمة إلى اتفاق فيينا النووي، دافع رئيس منظمة الطاقة النووية مرة أخرى عن الاتفاق قائلاً: "يقولون لماذا أقسمت [على الاتفاق النووي]؟ أقسم مرتين الآن.. كل شيء يتعلق بالصناعة النووية يجري الآن".