احتدم الخلاف في الداخل الإيراني حول موضوع حصة إيران من النظام القانوني الجديد لبحر قزوين، وذلك على خلفية توجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني لحضور اجتماع قادة الدول المطلة على بحر قزوين، والذي أقيم يوم الأحد 12 أغسطس (آب) في كازاخستان من أجل التوقيع على معاهدة تحديد النظام القانوني لبحر قزوين.

وكان الرئيس الإيراني قد أعلن قبيل توجهه إلى كازاخستان أن الاجتماع لن يقر "وثيقة حول حصة الدول من النظام الحقوقي لبحر قزوين"، لأنه "لم يتم بعد تحديد معالم هذا الاتفاق وخاصة فيما يتعلق بقاع البحر، وتحت قاع البحر. وقد أُرجئ القرار في هذا الشأن إلى المستقبل".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد أعلن أن بلاده "بصدد التوقيع على معاهدة النظام الحقوقي لبحر قزوين بالإضافة إلى 6 اتفاقيات أخرى وبروتوكول، وكذلك إصدار بيان حول اجتماع القمة للدول المطلة على بحر قزوين". وأضاف أيضًا أن "هذه المعاهدة لن تكون حول تحديد قاع البحر وما تحت القاع وخطوط الأساس البحرية".

وفي هذا السياق، تشهد الساحة الإيرانية خلافات بين المسؤولين حول ملف حصة إيران من النظام القانوني لبحر قزوين، إذ كتب النائب الإصلاحي في البرلمان الإيراني محمود صادقي في حسابه على "تويتر"، متسائلاً حول زيارة روحاني إلى كازاخستان: "هل صحيح أن حصة إيران من النظام الحقوقي لبحر قزوين تراجعت من 50 في المائة إلى 11 في المائة؟! هل هناك معاهدة تركمنجاي أخرى قادمة؟ (إشارة إلى معاهدة تركمنجاي التي خسرت إيران بموجبها أجزاء من أراضيها، منها إقليما إيروان ونخجوان، في حربها في العهد القاجاري أمام الإمبراطورية الروسية). ليعلم الشعب أن نواب البرلمان ليس لديهم أي اطلاع على الاتفاقات التي تُجرى خلف الكواليس".

يعتقد البعض أن حصة إيران من النظام القانوني لبحر قزوين 50 في المائة، إلا أنه وفي عام 2003 تم التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف آنذاك بين روسيا وأذربيجان وكازاخستان تم بموجبه تخصيص 68 في المائة من النظام القانوني لبحر قزوين للدول الثلاث، وتقرر أن تكون حصة إيران 13 في المائة من النظام الحقوقي لبحر قزوين، إلا أن إيران رفضت هذه التقسيمات واعتبرت أن حصتها من النظام القانوني لبحر قزوين 20 في المائة.

وكان الناطق الرسمي باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي، قد صرح نقلاً عن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، حسين خانزادي، بأن "إيران لها السيادة الكاملة على حصتها من النظام القانوني لبحر قزوين والبالغة 20 في المائة".

ومن جهته، أعلن المساعد السابق للشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية الإيرانية، محمد إبراهيم رحيم بور، وهو عضو سابق في الوفد المفاوض حول النظام الحقوقي لبحر قزوين، في 10 أغسطس (آب) لصحيفة "اعتماد" قائلا: "بوصفي الشخص الذي حضر 22 جولة من المفاوضات لم تكن لدي الصلاحية للتوقيع في هذا الشأن".

وأضاف رحيم بور قائلا: "خلال المفاوضات كنت أدفع بآراء الجهات الرئيسية في اتخاذ القرار في هذا الشأن إلى الأمام وأوصلت المفاوضات إلى هذه المرحلة، وفي جميع هذه الموضوعات كانت الصلاحيات لدى المرشد علي خامنئي، ورئيس الجمهورية حسن روحاني، والمجلس الأعلى للأمن القومي، وجميعهم كانوا موافقين على التوقيع".

وحسب الإحصائيات، فإن حجم احتياطي بحر قزوين من النفط يبلغ 50 مليار برميل و9 تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي.