شهدت قاعة البرلمان الإيراني توترًا، يوم الثلاثاء، 7 أغسطس (آب)، إثر مساءلة علي مطهري، نائب رئيس البرلمان، لوزير العدل بشأن مسألة "رفع الإقامة الجبرية" عن قادة الاحتجاج بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009. واقتنع النواب بردود وزیر العدل علي رضا أفائي على مساءلة مطهري. وكان مهدي كروبي، ومير حسين موسوي وزهراء رهنورد، من بين قادة الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009. والذين احتجزوا في إيران في 13 فبراير (شباط) 2009 وكان مسؤولون في الجمهوریة الإسلامية قد أعلنوا من قبل أن مجلس الأمن القومي هو المسؤول عن وضع هؤلاء قيد الإقامة الجبرية.

وفي مساءلته لوزير العدل، وصف مطهري قضية مير حسين موسوي ومهدي كروبي وزهراء رهنورد، قائلاً: "إن مسألة الحبس هي مصدر التعتيم والانقسام بين الأمة والسياسيين"، مشيرًا إلى أن وزير العدل "أخطأ في مهامه"، مضيفًا أنه "وفقًا للواجبات الموكلة إلى مجلس الأمن القومي في الدستور، فإن فرض العقوبة على المتهمین ليس من بين هذه المهام".

وقال نائب رئيس البرلمان في جزء من مساءلته: "إذا مات أحد الأشخاص في الإقامة الجبرية فسوف تحدث مشكلة كبيرة للبلاد". وقال أيضًا: "ربما يكون المرشد الأعلى سعيدًا بحل القضية من خلال مجلس النواب". وقد أثارت مساءلة مطهري جو البرلمان لبضع لحظات. وذكرت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية (إسنا) أنه خلال التصويت على مساءلة مطهري كان جواد كريمي قدّوسي يهتف بشعار "الموت لأهل الفتنة"، كما قدم نواب مثل جاجي دلیجاني وكوجكي نجاد اعتراضًا، وكذلك اعترض محمد جواد أبطحي، بصراحة ضد طرح القضية في مجلس النواب.