میررحمن رحمانی، رییس مجلس نمایندگان افغانستان در دیدار با رییس‌جمهوری این کشور با برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح در مورد آزادی ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده طالبان مخالفت کرده و برگزاری آن را غیرقانونی خوانده است.

اشرف غنی، رییس جمهوری سه‌شنبه ۱۴اسد/مرداد ماه، در دیدار با رییس و هیات اداری مجلس نمایندگان، برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را به دلیل تعیین سرنوشت ۴۰۰ زندانی گروه طالبان و آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، نیاز جدی خوانده و گفته است که در لویه جرگه مشورتی صلح، علاوه  بر بحث و اجماع نظرات مردم و نماینده‌های آن‌ها در مورد صلح، روی مسائل مهم ملی تصمیم‌گیری خواهد شد.

رییس مجلس نمایندگان با انتشار خبرنامه‌ای، برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را «خلاف قانون» عنوان کرد و افزود تا «زمانی که نماینده‌های واقعی مردم در مجلسین شورای ملی (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) حضور دارند، تدویر/برگزاری هرگونه لویه جرگه مشورتی غیرقانونی است.»

به گزارش این خبرنامه، میررحمن رحمانی تصریح کرده است که دولت باید پیرامون مسائل مهم و سرنوشت‌ساز ملی به ویژه آغاز مذاکرات صلح بین‌الافغانی و تبادل ۴۰۰ زندانی گروه طالبان، «نشست مشترک و فوق‌العاده‌‌ای را با اعضای شورای ملی برگزار» کند.

رییس مجلس نمایندگان افغانستان گفته است، پس از بحث‌های طولانی با رییس‌ جمهوری و معاونان ریاست‌جمهوری در مورد برگزاری لویه جرگه «به نتیجه‌‌ای نرسید‌ه‌اند» و اشرف غنی خواستار برگزاری نشست دیگری با رییس، هیات اداری و کمیته رؤسای مجلس نمایندگان شده است.

اما دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان اعلام کرده است که در این نشست، «رییس مجلس نمایندگان حمایت مردم از نظام و مشورت‌های آن‌ها را در مسائل ملی و سرنوشت‌ساز، مهم خوانده و به همکاری خویش در این عرصه اطمینان داده است»

هم‌زمان، دفتر ریاست‌جمهوری از دیدار اشرف غنی با رییس و هیات اداری مجلس سنای افغانستان خبر داده و گفته است که فضل‌الهادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا و هیات اداری این نهاد، به همکاری مجلس سنا در مسائل ملی و موضوعات مرتبط به صلح، اطمینان کامل دادند.

براساس قانون اساسی افغانستان، «لویه جرگه عالی‌ترین مظهر اراده مردم افغانستان» است که در شرایط ویژه از جمله تصمیم‌گیری در مورد مسائل مربوط به «استقلال، حاکميت ملی، تماميت ارضی و مصلحت مهم کشور، تعديل احکام قانون اساسی، محاکمه رییس جمهوری» برگزار می‌شود. طبق دستور قانون اساسی، اعضای شرکت‌کننده در لويه جرگه متشکل از: اعضای مجلس نمایندگان و سنا، رؤسای شوراهای ولایت‌ها و ولسوالی‌ها است. وزرا، رییس و اعضای دادگاه عالی و دادستانی کل نیز «می‌توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق رای» شرکت کنند. علی‌رغم حکم قانون اساسی، تاکنون انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها (محلی) در افغانستان برگزار نشده است.