![](https://old.iranintl.com/sites/default/files/styles/articles_landing/public/2020-04-12t085413z_654378496_rc2w2g9idf1p_rtrmadp_3_usa-afghanistan-taliban.jpeg?itok=ZP33h-wv)
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان: دولت براساس قوانین، زندانیان طالبان را آزاد میکند
صدیق صدیقی، سخنگوی دولت افغانستان میگوید حکومت طی چند مرحله و در یک اقدام گسترده، تاکنون بیش از چهار هزار زندانی طالبان را با هدف کاهش خشونت و آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان از زندان آزاد کرده اما گروه طالبان بر خلاف انتظار، حتی زندانیان مربوط به دولت را نیز آزاد نکرده است.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دوشنبه ۱۶ سرطان/تیر، در نشست خبری گفت، زندانیانی که از سوی طالبان آزاد شدهاند کمتر از ۷۰۰ نفر و اکثریت آنها از غیرنظامیان هستند.
او افزود که دولت در صدد آزادی شمار دیگری از زندانیان طالبان است اما اقدامات طالبان در برابر خواست مردم، دولت و جامعه جهانی برای کاهش خشونت و رهایی زندانیان اندک و ناچیز بوده است. او سطح گسترده خشونتها را علیه مردم و دولت افغانستان غیرقابل قبول خواند و گفت: «دولت افغانستان از اعلامیههای دولت بریتانیا و سازمان همکاریهای اسلامی مبنی بر کاهش خشونت از سوی طالبان استقبال میکند. طالبان باید به خواست اکثریت متحدان ما که خواهان کاهش خشونت هستند، تن دهد. اتحادیه اروپا و کشورهای اسلامی خواهان قطع جنگ است اما متاسفانه طالبان تاکنون به این خواستهها پاسخ نداده است.»
دیروز، احمد راشد طوطاخیل، رییس اداره تنظیم امور زندانهای افغانستان اعلام کرد که از میان پنج هزار زندانی طالبان، ۵۹۷ تن از آنها آزاد نخواهد شد. او گفت در فهرستی که از سوی طالبان به حکومت فرستاده شده اسامی افرادی دیده میشوند که به دلیل جرمهای جنایی و اخلاقی زندانی شدهاند.
صدیق صدیقی با اشاره این موضوع گفت ممکن است شماری از زندانیان طالبان که از سوی دولت آزاد میشود به پنج هزار نفر برسد «اما اگر در مورد افراد و چهرهها و اسامی زندانیان صحبت شود به صورت طبیعی این روند با چالش روبهرو میشود.»
اگرچه سخنگوی رییسجمهوری در مورد این افراد توضیحی نداد، اما گفت: طالبان باید بدانند که با نظامی طرف هستند که این نظام دارای قوانین و سیستم عدلی و قضایی است که تعیین میکند که با مجرمان چگونه برخورد شود. صدیق صدیقی تصریح کرد که در مورد آزادی زندانیان گفتوگو جریان دارد و دولت افغانستان، با توجه به قوانین این کشور تصمیم نهایی را خواهد گرفت. او گفت در توافقنامه آمریکا و طالبان از آزادی پنج هزار نفر صحبت شده است اما از آزادی افراد مشخص اسمی برده نشده است.
صدیق صدیقی گفت به رغم آزادی عده زیادی از زندانیان طالبان و امضای توافقنامه آمریکا با طالبان، خشونتها از سوی این گروه همچنان به مردم و این کشور آسیب وارد میکند و ادامه خشونتها باور مردم به پروسه صلح را خدشهدار میکند.
گروه طالبان به صورت رسمی در مورد عدم رهایی ۵۹۷ زندانی از سوی دولت اظهارنظری نکردهاند، اما صدیق صدیقی گفت طالبان نمیتوانند به دولت گوشزد کنند که چه کسانی رها شوند. زیرا به گفته او «برای دولت، قوانین، حقوق شهروندی و حقوق انسانی بسیار مهم است. این قوانین صلاحیت عفو و آزادی زندانیان را برای حکومت مشخص کرده است».
سخنگوی دولت افغانستان در حالی از چالشهای قانونی در برابر آزادی زندانیان طالبان سخن میگوید که مذاکرات بینالافغانی در ماه جاری آغاز میشود. صدیق صدیقی بار دیگر از گروه طالبان خواست که مطالبات شان را در میز مذاکره مطرح کنند زیرا به گفته او، تامین صلح در افغانستان خواست اصلی جامعه جهانی است و جامعه جهانی امروز فرصت صلح را فراهم کرده تا گروه طالبان در میز مذاکره حاضر شوند و «به جای زندگی در شهر کویته و پیشاور پاکستان در افغانستان زندگی کنند.»
تشکیل کابینه، منتظر فهرست عبدالله عبدالله است
سخنگوی دولت در پاسخ به انتقادها در مورد تکمیل نشدن اعضای کابینه گفت: فهرست اعضای کابینه از سوی اشرف غنی، رییس جمهوری آماده شده و منتظر دریافت فهرست سایر اعضای کابینه از جانب شرکای سیاسی و عبدالله عبدالله هستیم. او افزود، اگر فهرست سایر اعضای کابینه زودتر با ارگ در میان گذاشته شود، کابینه دولت قبل از شروع تعطیلات تابستانی برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهد شد. او معرفی اعضای کابینه را پروسهای دانست که ممکن است تکمیل آن کمی طول بکشد.
سخنگوی ریاستجمهوری همچنان در مورد اظهارات والی هرات مبنی بر فساد گسترده در گمرک ولایت هرات گفت «ریشههای فساد در گمرکات که باعث ضایع شدن درآمدها و منابع میشود باید ارزیابی شود.» او تاکید کرد علیرغم انتقادهای که از سوی برخی نهادهای مختلف صورت میگیرد، دولت برای مبارزه با فساد به طور جدی عمل کرده و مبارزه با فساد، درآمدهای دولت را افزایش داده و سیستم مالی این کشور را نهادینه کرده است. او گفت دولت مبارزه با فساد را نه تنها در گمرکات بلکه در تمام نهادهای دولتی ادامه خواهد داد.