دادستانی کل افغانستان از بازداشت سه عضو مجلس سنا و چهار کارمند وزارت صحت‌عامه/ وزارت بهداشت افغانستان به اتهام اخذ و مطالبه رشوه، در دو روز گذشته خبر داد.

دادستانی کل روز سه‌شنبه ۹ جدی/دی اعلام کرد بر اساس گزارش و شکایت چند تن از کارمندان وزارت صحت‌عامه مبنی بر مطالبه رشوه از آن‌ها، دادستانی کل با هماهنگی ریاست امنیت ملی/استخبارات دیروز ۸ جدی/دی، چهار نفر را دستگیر کرده است.

دادستانی کل در مورد هویت افراد بازداشت‌شده جزئیاتی ارائه نکرد اما رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که این چهار نفر از نزدیکان احمد‌جواد عثمانی، وزیر صحت‌عامه‌اند.

روزنامه «هشت‌ صبح» به نقل از منابع دولتی نوشت که یکی از بازداشت‌شدگان برادر و دیگری داماد یا پسر کاکای/پسرعموی احمد‌جواد عثمانی، وزیر صحت‌عامه‌اند و احتمالا دو بازداشتی دیگر از مشاوران وزیر صحت‌عامه‌اند.

تلویزیون یک افغانستان هم گزارش داد احمدشکران عثمانی، برادر وزیر صحت‌عامه، کاوه سرمست‌زاده، پسر کاکای وزیر، حامد حمیدی، پسر‌خاله وزیر، و فریدون سلطانی، مشاور ارشد این وزارتخانه، بازداشت شده‌اند.

مقام‌های وزارت صحت‌عامه هنوز در این مورد اظهار‌نظری نکرده‌اند.

دادستانی کل افغانستان دیروز دوشنبه نیز از بازداشت سه عضو مجلس سنای افغانستان به اتهام اخذ ۴۰ هزار دلار در ولایت بلخ در شمال افغانستان خبر داد.

فرهاد عظیمی، والی بلخ، روز دوشنبه در نشستی خبری اعلام کرد که سه تن از اعضای مجلس سنای افغانستان، که برای بررسی درآمد گمرک حیرتان به این ولایت آمده بودند، هنگام اخذ رشوه بازداشت شدند.

دادستانی کل و ریاست امنیت ملی/استخبارات افغانستان نیز در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند مسئولان این دو نهاد، بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، روز یکشنبه ۷جدی/دی، سه تن از اعضای مشرانو‌جرگه‌ (مجلس سنا) را به اتهام اخذ ۴۰ هزار دلار رشوه، هنگام ارتکاب جرم بازداشت کردند. در این بیانیه آمده است که این سه تن از اعضای فعلی مجلس سنای افغانستان‌اند که برای نظارت و پیشبرد برخی امور به ولایت بلخ رفته بودند.

بنا بر اعلام دادستانی کل و استخبارات افغانستان، این موضوع به‌طور کتبی به اطلاع مجلس سنا رسیده است.

والی بلخ در ادامه افزود سناتورهای بازداشت‌شده به کابل منتقل شده‌اند و اداره محلی بلخ اسناد کافی از ارتکاب جرم در اختیار دارد. عظیمی گفت دادستانی کل جزئیات پرونده را ارائه و به آن رسیدگی خواهد کرد.

فرهاد عظیمی اسامی این سه سناتور را اعلام نکرد و مساله را به دادستانی کل ارجاع داد اما در بیانیه مشترک دادستانی کل و استخبارات نیز اسامی این افراد ذکر نشده است. والی بلخ تاکید کرد که این نخستین پرونده مبارزه علیه فساد اداری است که در چنین سطحی صورت می‌گیرد.

در پی بازداشت سه عضو مجلس سنا، رییس‌جمهوری افغانستان عضویت دو تن از آنان را که سناتور انتصابی بودند، لغو کرده است. مجلس سنا نیز ضمن تایید بازداشت این سه سناتور، خواهان رعایت ماده ۱۰۲ قانون اساسی شد.

بر اساس این ماده قانون اساسی، «هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شـود،‌ مامور مسئول موضوع را به مجلسی که متهم عضو آن اسـت اطلاع می‌دهد و متهم تحـت تعقیب عدلی قرار می‌گیرد. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می‌تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می‌باشد، تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید. در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانونا ‌توقیف را ایجاب کند،‌ مامور مسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آن را حاصل نماید. اگر اتهام در هنگام تعطیل شورى صورت بگیرد، اجازه ‌گرفتاری یا توقیف از هیات اداری مجلس مربوط حاصل می‌گردد و موضوع به نخستین جلسه مجلس مذکور، جهت اخذ تصمیم، ارائه می‌شود».

چند ماه قبل نیز اداره بازرسی افغانستان فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین وزارت بهداشت، و چهار تن از معاونان این وزارتخانه را به «ظن سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای» و «حیف‌و‌میل منابع» تخصیص‌یافته برای مقابله با کرونا، برای تحقیق بیشتر به دادستانی کل معرفی کرد.