در پی اقدام رییس‌جمهوری افغانستان به اعلام فهرست اعضای شورای مصالحه ملی، عبدالله عبدالله، رییس شورای مصالحه، روز دوشنبه ۱۰ سنبله/شهریور، با انتشار بیانیه‌ای، با فرمان اشرف غنی مخالفت کرد.

عبدالله عبدالله گفته است بر اساس موافقت‌نامه سیاسی ۲۸ ثور/اردیبهشت، تشکیل شورای مصالحه ملی در صلاحیت‌ رییس این شورا است و به فرمان ریاست جمهوری نیاز ندارد. در بیانیه عبدالله عبدالله آمده است که بر اساس این توافق‌نامه، «رییس شورای عالی مصالحه ملی در مشوره با رییس‌جمهوری، طرف‌ها، رهبران سیاسی، روسای شورای ملی، جامعه مدنی و نخبگان کشور، این شورا را ایجاد می‌کند».

عبدالله عبدالله همچنین گفته است ترکیب شورای مصالحه باید ملی، جامع و همه‌شمول باشد و در این راستا، گفت‌وگو با رهبران و جریان‌های سیاسی جریان دارد و در حال نهایی شدن است.

این در حالی است که سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان هم‌زمان در نشستی خبری، گفت رییس‌جمهوری این کشور پس از گفت‌وگو و رایزنی با عبدالله عبدالله و دیگر سیاستمداران افغانستان، اعضای شورای مصالحه ملی را تعیین کرده است.

صدیق صدیقی گزارش‌ها مبنی بر تغییر و حذف اسامی برخی افراد از فهرست شورای عالی مصالحه را تکذیب کرد و گفت رییس‌جمهوری برای تکمیل فهرست اعضای شورای مصالحه، با سیاستمداران کشور و به‌ویژه عبدالله عبدالله مشورت کرد. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری با تکذیب دستکاری و تغییر فهرست اعضای شورای مصالحه، اختلاف میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله را رد کرد.

صدیق صدیقی در واکنش به انصراف شماری از سیاستمداران از عضویت در شورای عالی مصالحه گفت حکومت به نظر چهره‌های سیاسی احترام می‌گذارد و ممکن است در آینده، افراد دیگری نیز به فهرست اعضای شورای مصالحه اضافه شوند.

در پی اعلام فهرست اعضای شورای عالی مصالحه، حامد کرزی، رییس‌جمهوری پیشین افغانستان، و صلاح‌الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی، به‌طور رسمی عضویت در این شورا را رد کردند.

اشرف غنی اخیرا در فرمانی، ۴۶ تن از مقام‌های ارشد حکومتی، رهبران سیاسی و جهادی را به‌عنوان اعضای شورای دولتی، هیات رهبری و اعضای شورای مصالحه تعیین کرد.

در توافق‌نامه سیاسی، پنج معاون برای رییس شورای مصالحه در نظر گرفته شده است اما رییس‌جمهوری افغانستان هفت نفر را به‌عنوان معاون و دو نفر را به‌عنوان عضو رهبری و نوزده نفر را به‌عنوان اعضای شورای مصالحه ملی معرفی کرد.  

مذاکرات صلح

صدیق صدیقی در مورد آغاز مذاکرات صلح گفت حکومت اقدام‌های زیادی انجام داده و امیدوار است مذاکرات صلح به‌زودی آغاز شود. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفت تلاش‌ها جریان دارد و پیشرفت‌هایی نیز در این زمینه حاصل شده است که با تکمیل روند آزادی زندانیان، گفت‌وگوها آغاز خواهد شد.

به گفته صدیق صدیقی، طالبان شماری از زندانیان نیروهای امنیتی و دفاعی دولت افغانستان را آزاد نکرده است و ۳۲۰ زندانی باقی‌مانده طالبان پس از آزادی نیروهای دولت اسیر طالبان، رها خواهند شد.

او گفت گروه طالبان با حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در هلمند و افزایش خشونت‌ها، توافق‌نامه‌اش با آمریکا را آشکارا نقض کرده است. صدیقی در ادامه افزود بر اساس توافق‌نامه دوحه، گروه طالبان باید در مدت کوتاهی با دولت افغانستان وارد مذاکره می‌شد، خشونت‌ها کاهش چشمگیر می‌یافت و حمله به شهرها و ولسوالی‌ها متوقف می‌شد، اما طالبان به تعهداتش عمل نکرده است و حتی این مورد را نیز که گفته می‌شد طالبان به نیروهای آمریکایی حمله نمی‌کنند نقض کرده‌اند.