مجلس نمایندگان افغانستان در نشست عمومی روز چهارشنبه ۱۰ جدی/دی‌ماه، شهردار کابل را به دادستانی معرفی کرد و طرح بودجه سال ۱۴۰۰ را نیز رد کرد.

مجلس نمایندگان افغانستان با اتفاق آرا داوود سلطان‌زوی، شهردار کابل، را به‌دلیل حاضر نشدن در مجلس، اهمال در جلوگیری از ساخت‌و‌سازهای غیر‌قانونی، استخدام‌های خلاف اصول، بی‌توجهی به محیط زیست و همچنین، اجرایی نشدن پروژه‌های توسعه‌ای، به دادستانی معرفی کرد. میر‌رحمان رحمانی، رییس مجلس، امضای داوود سلطان‌زوی را نیز فاقد اعتبار اعلام کرد.

اما نعمت‌الله باریکزی، رییس نشرات/روابط عمومی شهرداری کابل در واکنش به اقدام مجلس گفت شهردار کابل با فرمان رییس‌جمهوری تعیین شده است و از نظر قانونی، هیچ الزامی ندارد در نشست‌های مجلس شرکت کند. او در ادامه افزود از نظر اخلاقی و در صورتی که موضوع نشست از قبل مشخص باشد، حضور شهردار در مجلس مشکلی ندارد.

او همچنین گفت شهردار کابل عضو کابینه دولت است و شهرداری کابل قبلا به اطلاع مجلس رسانده بود که داوود سلطان‌زوی روزهای دوشنبه در نشست کابینه است و نمی‌تواند هم‌زمان در دو مکان حضور یابد.

بر اساس قانون، سمت شهردارها انتخابی است اما در ۱۹ سال گذشته، انتخابات شهرداری‌ها برگزار نشده است و شهردار‌ها با فرمان رییس‌جمهوری تعیین می‌شوند.

مجلس نمایندگان همچنین در این نشست، طرح بودجه سال ۱۴۰۰ را به‌خاطر مشکلات جدی، رد کرد.

سقف بودجه مالی سال ۱۴۰۰ خورشیدی، ۴۵۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون افغانی است که ۲۹۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون افغانی آن بودجه‌ عادی و بیش از ۱۵۶ میلیارد افغانی به بخش پروژه‌های توسعه‌ای اختصاص داده شده است.

کمیسیون مالی و بودجه‌ مجلس نمایندگان اعلام کرد طرح بودجه‌ سال ۱۴۰۰ مشکلات جدی دارد که به گفته آن‌ها، ۱۱۳۱ پروژه‌ ولایتی از طرح بودجه خارج شده و مبلغ هنگفتی به واحد عملیاتی اداره‌ امور ریاست‌جمهوری اختصاص یافته است و ۱/۸ میلیارد افغانی به کد احتیاطی ۹۱ و ۱/۸ میلیارد افغانی دیگر به کد احتیاطی ۹۲ اختصاص داده شده است.

اخیرا روزنامه «اطلاعات‌ روز» افغانستان در گزارشی افشاگرانه نوشت که صدها میلیون افغانی از کد ۹۱ برای خرید و کرایه خانه، ماشین زرهی، بلیت هواپیما، هزینه‌ درمان، تامین معیشت و تسهیلات خانواده‌ها، هزینه‌های جانبی سفر مقام‌ها و افراد، معاش امتیازی، معاش بست‌های اضافی، خرج دسترخوان، هزینه‌ مراسم‌های حزبی، کمک‌های نقدی و تشویقی به برخی گروه‌ها، مقام‌های دولتی و اشخاص بیرون از دولت پرداخت شده است.

در پی نشر این گزارش، کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان گفت در بودجه سال ۱۴۰۰، این کد بسته خواهد شد.