به‌دنبال ادعای طالبان مبنی بر اقدام دولت افغانستان به بازداشت چهار روزنامه‌نگار، نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان خواستار آزادی خبرنگاران زندانی شدند. 

مقام‌های وزارت امور داخله/کشور افغانستان روز سه‌شنبه ۵ اسد/مرداد، در مورد بازداشت خبرنگاران گفتند دولت به آزادی بیان احترام می‌گذارد و تاکید کردند که آزادی بیان مطابق قوانین کشور حدودی دارد و هر نوع تبلیغ به نفع تروریسم و علیه منافع افغانستان جرم است. سخنگوی وزارت داخله به خبرنگاران گفت پرونده چهار خبرنگاری که به اتهام تبلیغ برای دشمن در ولایت قندهار بازداشت شدند، مستند است و نهادهای امنیتی مطابق قانون در این مورد تحقیق می‌کنند.   

نعیم وردک، سخنگوی طالبان، روز دوشنبه ۴ اسد/مرداد، مدعی شد که دولت افغانستان چهار روزنامه‌نگار را که از شهر قندهار به ولسوالی اسپین بولدک برای تهیه گزارش در مورد ادعای کشتار غیرنظامیان سفر کرده بودند، بازداشت کرده است. 

نی، سازمان حامی رسانه‌های آزاد افغانستان، امروز سه‌شنبه ۵ اسد/مرداد، با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که با گذشت ۲۴ ساعت از بازداشت چهار خبرنگار به‌دست ماموران اداره امنیت ملی/استخبارات، هنوز سرنوشت این خبرنگاران روشن نیست. 

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان نیز بازداشت این چهار خبرنگار در ولایت قندهار را تایید کرد. اما کمیته مصونیت خبرنگاران اعلام کرد در مورد دلایل دستگیری این خبرنگاران و این‌که آیا جرمی مرتکب شده‌اند یا نه، در حال بررسی است. 

بنا بر اعلام سازمان نی، بسم‌الله وطن‌دوست، قدرت سلطانی و محب عبیدی، کارمندان رادیو «ملت ژغ»، و ثناء‌الله صیام، تصویربردار آژانس شینوا، روز دوشنبه در شهر قندهار بازداشت شدند. به گزارش نی، این خبرنگاران به منطقه تحت کنترل طالبان رفته بودند و با یکی از فرماندهان این گروه دیدار و مصاحبه کردند. 

به‌رغم ادعای طالبان و خواسته نهادهای حامی رسانه‌ها برای رهایی خبرنگاران زندانی، اداره امنیت ملی افغانستان تاکنون در این مورد توضیح نداده است. 

نی به نقل از اداره امنیت ملی خبر داد که این چهار خبرنگار به دستور شورای امنیت ملی بازداشت شده‌‌اند و به‌زودی آزاد خواهند شد. این سازمان در ادامه افزود اما با گذشت ۲۴ ساعت بازداشت، از سرنوشت خبرنگاران بازداشت‌شده اطلاعی در دست نیست و خانواده‌های خبرنگاران نگران‌اند. نی بازداشت خبرنگاران را خلاف قانون دانست و خواستار آزادی آن‌ها شد. 

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان نیز از حکومت خواست در مورد بازداشت خبرنگاران اطلاعات کامل ارائه کند. این نهاد تاکید کرد در صورت هرگونه خلاف‌ورزی رسانه‌ها، باید با آن مطابق قوانین کشور برخورد شود اما بازداشت‌های خلاف قانون و خلاف رویه قضایی قابل قبول نیست. 

مقام‌های دولت افغانستان اخیرا اعلام کردند که طالبان پس از تصرف ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار، حدود ۴۰۰ غیرنظامی را از خانه‌هایشان بیرون کشیدند و بیش از ۱۰۰ تن از آن‌ها را کشتند. اما طالبان کشتار غیرنظامیان در ولسوالی اسپین بولدک را تکذیب کرد و آن را تبلیغات دولت خواند. 

در بیانیه سازمان نی آمده است بازداشت و به بند کشیدن غیرقانونی خبرنگاران سبب خواهد شد خبرنگاران نتوانند به مناطق جنگی بروند و از وضعیت کسانی‌ که در مناطق جنگی گیر کرده‌اند، گزارش تهیه کنند و آن ‌را بازتاب دهند. این سازمان در ادامه  افزود این مساله خلاف اصول آزادی بیان و حقوق بشر است و هرگونه خطای خبرنگاری باید بر اساس ماده ۴۳ قانون رسانه‌های همگانی، در کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای بررسی شود.