گویا قیمت دلار خیال پایین‌آمدن ندارد. چند روز پس از آغاز سال نو، دوباره قیمت آن در مرز ۵هزار تومان گیر افتاده است.

البته جنس گرانی ارز، با دوران گذشته، یعنی زمان دولت احمدی‌نژاد، متفاوت است و تاکنون با بگیر و ببند دلال‌ها و بستن حساب‌های آن‌ها هم مشکل گرانی و آشفتگی بازار، حل نشده است.

بر اساس اصول اقتصاد، عواملی بنیادین وجود دارد که روند بلندمدت نرخ‌های برابری پول کشورها را تعیین می‌کنند. اگر در کشوری نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد و ازسوی دیگر، نرخ تورم افزایش یابد و همچنین عرضه پول داخلی به‌دلیل سیاست‌های انبساطی پولی، کسری بودجه دولت یا کسری تجارت خارجی افزایش یابد، در آن صورت، ارزش پول آن کشور، در مقابل سایر پول‌ها کاهش خواهد یافت.

اما طبق آمارهای منتشرشده، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دولت را با نرخ رشد اقتصادی منفی ۶/۸ درصد و نرخ تورم بیش از ۳۰درصد از احمدی‌نژاد تحویل گرفت و اکنون نرخ رشد اقتصادی، بدون احتساب نفت، ۴/۸ درصد و نرخ تورم کل کشور نیز ۸/۳ درصد گزارش شده است.

ضمن این‌که روحانی در مراسم روز ۲۲ بهمن، مدعی شد که دولت کسری بودجه ندارد؛ بنابراین دلیلی برای نامتعادل‌کردن طرف عرضه و تقاضای بازار ارز ندارد تا بخواهد از این راه کسب درآمد کند.

ماشین‌های چاپ پول در دولت روحانی، در مقایسه با دولت احمدی‌نژاد فعالیت کمتری دارند.

از سوی دیگر، درآمدهای نفتی ایران، همانند سال‌های ۹۰ تا ۹۳، به دلیل کاهش جهانی قیمت‌ نفت یا تحریم‌ها، روند نزولی شدیدی را تجربه نکرده است.

ضمن اینکه طی سال‌های گذشته، چندین میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده ایران نیز آزاد شده است.

اما برخی کارشناسان معتقدند که معضل مؤسسات مالی غیرمجاز، کاهش نرخ سود بانکی و به‌دنبال آن، اعتراضات دی‌ماه، در تشکیل صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها و گرانی دلار، بی‌‌اثر نیست.

اخیراً نیز اعلام شد که بانک صادرات رسماً ورشکسته است؛ اما مقامات مختلف اقتصادی سعی کردند خبر را تکذیب کنند.

بانک مرکزی برای ساماندهی تجمع‌های اعتراضی سپرده‌گذاران چندین مؤسسه مالی غیرمجاز، در استان‌های مختلف،۲۰هزار میلیارد تومان از بیت‌المال هزینه کرده، اما هنوز معلوم نیست ۲۵هزار میلیارد تومان که ازسوی ۲میلیون و ۲۸۰هزار نفر در مؤسسات مذکور سپرده‌گذاری شده، کجاست.

در حال حاضر، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی مدعی است که اکنون هیچ مؤسسه مالی غیرمجاز در ایران وجود ندارد.

برای ساماندهی بازار ارز، تاکنون ۹۰ دلال دستگیر و  حساب بانکی یک هزار و ۳۰۰ نفر با موجودی بیش از ۶هزار میلیارد تومان، مسدود شده است.

به اعتقاد کارشناسان بازار ارز، امکان مدیریت این بازار، با بگیر و ببند وجود ندارد و دولت باید به‌دنبال حل مشکل به‌صورت ریشه‌ای باشد.

ضمن این‌که گرانی نرخ ارز در بازار نیز سبب کاهش ۵۰ درصدی کسب‌وکار آژانس‌های مسافرتی شده است.

اکنون این پرسش مطرح است که علت گرانی ارز و به‌دنبال آن، اجرای طرح پیش‌فروش سکه و فروش انواع اوراق ازسوی دولت، به‌دلیل بحران بانکی ایران است، یا دولت به‌دنبال سود بیشتر است؟