بازار کار و مسائل مرتبط با آن مانند نرخ مشارکت اقتصادی، اشتغال، بیکاری و حداقل دستمزد همواره از موضوعات چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی، بسیار پایین است. نرخ مشارکت اقتصادی درصدی از جمعیت در سن کار کشور را نشان می‌دهد که به دنبال شغل بوده‌اند.

به گزارش مرکز آمار ایران، این نرخ از ۳۹/۹ درصد در پاییز ۱۳۹۶ به ۴۰/۵ درصد در پاییز ۱۳۹۷ افزایش داشته است. بر این اساس، در پاییز ۱۳۹۷، بیش از ۲۷ میلیون نفر در ایران از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، که از این تعداد حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل و ۳ میلیون نفر بیکار اعلام شده‌اند. طبق همین گزارش، در این دوره یک ساله، به تعداد بیکاران ۷۱ هزار نفر افزوده شده و تعداد شاغلان حدود ۶۰۸ هزار نفر افزایش یافته است، اما به دلیل افزایش مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری تغییر چندانی نداشته و در هر دو مقطع ۱۱/۷ درصد گزارش شده است. حداقل دستمزد نیز در سال ۱۳۹۷، نسبت به سال قبل، ۱۹/۵ درصد افزایش داشت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از حدود ۹۳۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۶، به ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ افزایش پیدا کرد. این افزایش، با توجه به گزارش رسمی از نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ که زیر ۱۰ درصد بود، می‌توانست نویدبخش جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران طی سال‌های قبل باشد، هر‌چند در عمل، با تورم شدید در سال ۱۳۹۷، این افزایش دستمزد بی‌اثر شد و قدرت خرید کارگران شدیدا کاهش یافت.

بررسی نرخ مشارکت و نرخ بیکاری

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد علت اصلی پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، در مقایسه با سایر کشورها، نرخ مشارکت اقتصادی پایین زنان است. نرخ مشارکت اقتصادی مردان ایرانی در سن کار ۶۴/۴ درصد گزارش شده، که در حد میانگین جهانی است. اما در بخش زنان، با وجود افزایش ۰/۸ درصدی در سال ۱۳۹۷، این نرخ فقط ۱۶/۴ درصد است.

به‌رغم افزایش مشارکت اقتصادی زنان به دلیل دستیابی به تحصیلات دانشگاهی و تغییر دیدگاه‌های سنتی در شهرهای بزرگ درباره نقش زن در جامعه، نرخ مشارکت این بخش از جامعه هنوز بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است. بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری نیز نشان می‌دهد نرخ بیکاری میان جوانان و زنان، به‌ویژه در افراد با تحصیلات دانشگاهی، بسیار بیشتر از میانگینِ اعلام‌شده است. نرخ بیکاری میان مردان ۱۵ تا ۲۹ساله، در پاییز ۹۷، با کاهش ۰/۴ درصدی نسبت به سال قبل،  به ۲۱/۲ درصد رسید، درحالی‌که در بخش زنان، با کاهش ۱/۱ درصدی نسبت به سال قبل، ۳۷/۱ درصد گزارش شده است. بر اساس آمار منتشره، بیش از ۶۸ درصد از زنان بیکار تحصیلات دانشگاهی دارند، در حالی‌که این نرخ میان مردان ۲۸ درصد بوده است.

در مجموع، با این‌که بیش از ۴۰/۵ درصد بیکاران تحصیلات دانشگاهی دارند، تنها حدود ۲۴ درصد از شاغلان را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل داده‌اند. توزیع جغرافیایی بیکاری نیز بسیار متفاوت است. نرخ بیکاری در مناطق شهری، بدون تغییر نسبت به سال قبل، ۱۳/۱ درصد گزارش شده، درحالی‌که در مناطق روستایی، با کاهشی ۰/۴ درصدی، به ۷/۶ درصد رسیده است. نرخ بیکاری در استان‌ها نیز بسیار متغیر است. در استان‌های کرمانشاه و چهارمحال بختیاری نرخ بیکاری به‌ترتیب ۱۸/۲ و ۱۷ درصد گزارش شده، که بالاترین نرخ در استان‌های ایران است. استان‌های سمنان و مرکزی نیز با ۶/۶ و ۶/۹ درصد، پایین‌ترین نرخ بیکاری را دارند. مهاجرت گسترده به مناطق شهری، به‌ویژه شهرهای بزرگ، ضعف بخش صنعت و خدمات در ایجاد اشتغال در مناطق محروم و تفاوت‌های ساختاری و فرهنگی جمعیت از جمله عوامل مهم در اختلاف نرخ بیکاری در استان‌هاست.

اشتغال ناقص نیز از موضوعات مهم در بازار کار ایران است. طبق تعریف، فردی که در یک هفته حداقل ۴۴ ساعت کار کرده باشد در حالت اشتغال کامل است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در پاییز ۹۷، بیش از نیمی از نیروی کار کمتر از این میزان کار کرده و به‌طور میانگین ۳ ساعت از میانگین هفتگی کار شاغلان کاسته شده بود. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناس‌های حوزه بازار کار از وجود بیکاری پنهان در اقتصاد ایران خبر می‌دهند و نرخ بیکاری واقعی را حداقل دو برابر آمار رسمی برآورد می‌کنند.

چرخه باطل تورم و افزایش حداقل دستمزد

با توجه به رشد حدود ۲۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن و تورم حدود ۱۰ درصدی در سال ۱۳۹۶، به نظر می‌رسید در سال ۱۳۹۷ قدرت خرید کارگران بهبود یابد. اما نرخ تورم در سال ۱۳۹۷، به‌ویژه در کالاهای سبد مصرفی خانوارهای کارگری، بسیار بالا بود، به‌طوری‌که بر اساس محاسبات سازمان‌های کارگری، هزینه سبد معیشت، یعنی حداقل نیازهای یک خانوار کارگری، در زمستان سال ۱۳۹۷ به بیش از ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید. در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۷ نیز، حداقل حقوق برای سال ۱۳۹۸ با افزایش حدود ۳۷ درصدی نسبت به سال قبل، بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب شد، رقمی که اعتراض هر دو طیف کارفرمایان و کارگران را در پی داشت. کارفرمایان با توجه به شرایط رکود اقتصادی، درباره ناتوانی در پرداخت دستمزدها و افزایش بیکاری هشدار می‌دهند و کارگران هم با تکیه بر رقم اعلام‌شده برای سبد معیشت، این افزایش را کافی نمی‌دانند.

با توجه به رشد اقتصادی منفی در سال ۱۳۹۷ و پیش‌بینی ادامه یا حتی وخیم‌تر شدن این روند در سال جاری، ورود اقتصاد به رکود می‌تواند به کاهش فعالیت بنگاه‌ها و در نتیجه، افزایش بیکاری منجر گردد. کارشناس‌های حوزه بازار کار همچنین از امکان افزایش قراردادهای غیر‌رسمی، پرداخت نشدن حقوق‌ و حتی اخراج نیروی کار خبر می‌دهند. گزارش‌های نهادهای پژوهشی داخلی و بین‌المللی نیز از احتمال افزایش نرخ بیکاری به بیش از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۸  خبر می‌دهد.