طی سال‌های گذشته، طرح جداسازی وزارتخانه‌های ادغام‌شده در دولت دهم بارها مطرح شده است و مدافعان و مخالفان در این‌باره مباحث بسیاری را مطرح کرده‌اند. در دولت حسن روحانی، برخی دولتمردان به این نتیجه رسیده‌اند که این ادغام‌ها ناهماهنگ و مشکل‌زا بوده و گاه یکی از حوزه‌ها زیر نفوذ حوزه‌های دیگر قرار گرفته است. این موضوع در چند روز گذشته با طرح جدید نمایندگان در خصوص تشکیل وزارتخانه جدیدی با نام «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» مجددا نقل محافل شده است.

سوابق تاریخی

با توجه به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت در راستای کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها، مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. در سال ۱۳۹۰، با ادغام چند وزارتخانه، وزارتخانه‌های جدیدی شکل گرفتند. سه وزارتخانه اصلی اقتصادی (وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از جمله این وزارتخانه‌ها بودند.

پس از تصویب مجلس شورای اسلامی ایران، در هشتم تیر ١٣٩٠ و با تصویب شورای نگهبان، در راستای طرح کوچک‌سازی دولت، با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، وزارتخانه جدیدی با عنوان «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد. بهبود فضای کسب و کار، صیانت حداکثری از نظام تولیدی و تجاری موجود، افزایش رقابت‌پذیری، کاهش قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی و معدنی و حمایت از توسعه و تقویت تولیدات صادرات‌گرا از وظایف این وزارتخانه عنوان شده است.

طرح جدید تفکیک

پس از حدود هشت سال، در ۱۹ فروردین‌ماه سال جاری، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی، خواستار تشکیل وزارتخانه جدیدی به نام «تجارت و خدمات بازرگانی» شده‌اند که براساس این طرح، اختیارات و وظایف وزارت بازرگانی سابق از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک خواهد شد.

بر اساس ماده واحده پیشنهادی، از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون «تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت» مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ لغو و «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۴، به استثنای ماده ۲ و تبصره آن، نسخ و کلیه وظایف و اختیارات واگذار‌شده قانونی به وزارت جهاد کشاورزی به «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» منتقل می‌شود.

همچنین بر اساس تبصره ۱ این طرح، اختیارات وزارت بازرگانی سابق به وزارتخانه جدید منتقل خواهد شد و بر اساس تبصره ۲، وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان سابق خود، یعنی وزارت صنایع و معادن، با کلیه اختیارات سابق به فعالیتش ادامه می‌دهد. همچنین بر اساس تبصره ۴ این طرح، هزینه‌های اجرایی این طرح از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده تامین خواهد شد.

موافقان و مخالفان طرح

استدلال موافقان جداسازی وزارتخانه‌ مذکور نبودِ ارتباط میان حوزه‌های ادغام‌‌شده است. این گروه معتقدند ادغام سبب اختلال عملکرد شده است و به‌طور خاص سیاست‌گذاری حوزه صنعت و معدن را با بخش تجارت همسو نمی‌دانند. از دیگر سو، با توجه به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و جنگ تجاری در دنیا و منطقه، معتقدند تشکیل وزارت بازرگانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مخالفان نیز بر اساس الزام قانونی اسناد بالادستی مبنی بر کاهش وزارتخانه‌ها، حذف موازی‌کاری و کوچک‌سازی دولت، بر این باورند که این جداسازی به افزایش هزینه‌های دولت و رشد کسری بودجه منجر خواهد شد؛ در حالی که در طرح عنوان شده است هزینه‌های اجرایی از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری تامین خواهد شد، که این مساله با تجربیات اقتصاد ایران (رشد مستمر هزینه جاری) به هیچ عنوان همخوانی ندارد.

جمع‌بندی

گذشته از هر استدلالی، تغییراتی تا این سطح می‌تواند بیش از آن‌که به حال اقتصاد روز به زوال ایران مفید واقع شود، از چاله به چاه افتادن را در پی داشته باشد، اما سوال مهم این‌جاست: در شرایطی که اقتصاد ایران با سخت‌ترین دوران تاریخی خود روبه‌روست و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه این کشور روز‌به‌روز بیشتر می‌شود، این طرح چه منافعی می‌تواند برای کشور داشته باشد؟

با توجه به حمایت اعضای اتاق‌های بازرگانی، که اغلب وارد‌کنندگان بزرگ کالا به کشورند، به نظر می‌رسد این گروه به دنبال منفعت حاصل از انحصار واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم‌ها باشند و وجود وزارتخانه‌ای مجزا می‌تواند این مهم را آسان‌تر کند.

از دیگر سو، به نظر می‌رسد دولت نیز با این طرح موافق است زیرا در شرایط کنونی، که کانون انتقادات بسیاری قرار گرفته است، با این ترفند می‌تواند برای جبران ناکارآمدی‌اش زمان بخرد و در صورت تصویب نشدن طرح، بخشی از ناکارآمدی‌ها را ناشی از همراهی نکردن مجلس عنوان کند.

اما در مجموع، باید توجه داشت در هر جامعه‌ای، هر‌چه تعداد دستگاه‌ها و نهادها بیشتر شود، رسیدگی به امور مردم دشوارتر می‌شود و صرفا هزینه‌ها افزایش خواهد یافت. در این مورد خاص، هزینه‌های ناشی از جداسازی وزارتخانه‌، از تغییر نام سردرهای وزارتخانه‌ گرفته تا خرید ساختمان جدید و تغییر سربرگ‌ها، بر بار مالی دولت خواهد افزود. علاوه بر این، ممکن است تفکیک وزارتخانه‌ها به استخدام نیروی کار غیر‌ضروری بینجامد که خود، افزایش هزینه‌های دولت را در پی خواهد داشت.