۱۳۲ نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، روز سوم مهرماه، با کلیات «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت کردند، درحالی‌که ۷۸ نماینده به این طرح رای مخالف دادند.

نمایندگان مجلس موافق با این طرح، تشکیل وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» را پایان دادن «به بی‌سر و سامانی در بازار توزیع و تولید» خواندند. بی‌سر و سامانی‌ای که به باور نمایندگان موافق، ناشی از تلفیق وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. همچنین نمایندگان موافق، استدلالشان این بود که تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند به کنترل نوسانات بازار کمک کند. نمایندگان موافق همچنین انتقاد مخالفان را، مبنی بر این که تشکیل این وزارتخانه بار مالی برای دولت به‌دنبال دارد، رد کردند.

نمایندگان مخالف با کلیات «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» اما با تاکید بر پیوند تولید و تجارت با یکدیگر به بار مالی تشکیل این وزارت‌خانه اشاره کرده و هزینه تفکیک وزارت بازرگانی را از صمت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) حدود دو هزار میلیارد تومان تخمین زدند. شماری از نمایندگان همچنین تشکیل وزارت بازرگانی را با چهار قانون و سیاست کلی نظام در تناقض دیدند. از جمله به باور یک نماینده مجلس، این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دو سوم آرای نمایندگان و با اسناد بالادستی (بند ۱۰سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بندهای دو و هفت سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی) مغایرت دارد. مخالفان همچنین تشکیل وزارت بازرگانی را زمینه‌ای برای ایجاد شرایط رانت‌خواری خواندند.

همزمان با درگیری‌ها بر سر این طرح، انتشار نام ۱۰ نماینده مجلس امضاکننده «طرح تشکیل وزارت بازرگانی» که دارای شرکت‌های بازرگانی در حوزه واردات هستند، و انتشار نام، نشانی و جزئیات فعالیت این شرکت‌ها به این شائبه دامن زده شد که موافقت شماری از نمایندگان با این طرح، به‌دلیل منافع شخصی است.

کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم نظر یکسانی درباره این طرح ندارند. در حالی که کمیسیون اجتماعی مجلس پس از بررسی طرح مذکور کلیات و جزییات آن را تایید کرده است، کمیسیون‌های ویژه «حمایت از تولید ملی» و «کمیسیون مشترک ویژه بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» این طرح را مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» می‌دانند و این مصوبه مجلس را رد می‌کنند.

جمشید انصاری، معاون امور اداری و استخدامی رییس‌جمهوری که به عنوان نماینده دولت به مجلس رفته بود، در دفاع از این طرح با اشاره به تحریم‌های اقتصادی گفت: «اگرچه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست و دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است». به گفته معاون رییس‌جمهوری، کشور در شرایط تحریمی و غیرعادی است بنابراین باید تصمیمات متناسب با این شرایط گرفته شود. او خطاب به نمایندگان مجلس گفت به‌دلیل تحریم‌ها تهیه کالا مشکل است و دولت برای انتقال ارز مشکل دارد. هزینه‌های تحریم بالا است. بنابراین برای دور زدن تحریم‌ها لازم است شرکت‌های متعدد تشکیل شود و باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در اردیبهشت امسال با انتشار نتایج پژوهش خود درباره جدا شدن وزارت بازرگانی از «صمت»، مخالفت خود را با تشکیل دوباره وزارت بازرگانی اعلام کرد. در این پژوهش که بخشی از آن را خبرگزاری فارس همزمان با درگیری‌ها بر سر این طرح منتشر کرد، این مرکز با مروری بسیار سطحی به ساختار دولت در کشورهای دیگر و از جمله کشورهای اروپایی تلاش دارد نشان دهد که در بسیاری از این کشورها تولید و بازرگانی در یک وزارتخانه متمرکزند، در حالی که اصولا مقایسه اقتصاد و دولت و ساختار اداری ایران با دیگر کشورها، آن هم کشورهای اروپایی، ندیدن شرایط ویژه و ساختار دولت و حکومت در ایران است.

در پژوهش این مرکز آمده است که: «جلوگیری از واردات بی‌رویه، جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی و همچنین حذف وظایف موازی و تکراری و تجمیع وظایف متجانس در یک دستگاه واحد، از جمله اهداف پیش‌بینی شده برای ادغام این دو وزارتخانه» مطرح شده است که با تفکیک مجدد، این اهداف مغفول خواهد ماند. این نتیجه‌گیری اما این پرسش را با خود دارد که مگر در این چند سالی که این وزارت‌خانه‌ها در یکدیگر ادغام شده بودند، واردات بی‌رویه و خام‌فروشی کاهش یافته بود؟ تنها نکته‌ای که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قابل تامل است این است که تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با هدف کوچک و چابک‌سازی دولت مغایرت دارد.  

در ورای جدال‌های نمایندگان و موافقان و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی این پرسش مهم دغدغه اصلی می‌ماند که آیا با تشکیل وزارت بازرگانی، هدف‌هایی که موافقان برای توجیه تصمیم خود به آن‌ها اشاره می‌کنند، قابل دسترسی خواهند بود؟

فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید مساله جدا شدن یا ادغام وزارتخانه‌ها تا زمانی که مطالعات مدیریتی صورت نگیرد، چندان تاثیری نخواهد داشت. حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق هم می گوید، مساله جدا کردن یا ادغام کردن چندان اهمیتی ندارد بلکه مساله مدیریت باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، نگاه نمایندگان مجلس و دولت به تشکیل وزارت بازرگانی بیشتر متوجه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها در داخل کشور است، در حالی که نگاه بخش خصوصی بیشتر توجه به تجارت خارجی است.

در تمام جدال‌های لفظی موافقان و مخالفان تشکیل دوباره وزارت بازرگانی با یکدیگر این واقعیت نادیده گرفته می‌شود، که بخش گسترده‌ای از ناکارآمدی نهادهای اقتصادی و اجتماعی دولتی در جمهوری اسلامی، به‌دلیل ارجحیت «تعهد» بر تخصص است که نتیجه آن گرفتن تصمیمات غیر کارشناسی‌، عدم انسجام تصمیم‌گیران مسئول و نقش پررنگ منافع و نفوذ گروه‌های قدرتمند رانت‌خوار در انتصابات است. در جمهوری اسلامی استانداردهای لازم و شناخته شده مدیریت در سطح جهان، به کار گرفته نمی‌شود. چهل سال است که در گزینش مدیران از وزیر و استاندار گرفته تا شهرداری‌ها و روسای ادارات محلی تخصص اهمیت چندانی ندارد بلکه وابستگی عقیدتی به نهادهای قدرت تعیین‌کننده است. بنابراین گزینش مدیران در چهار دهه گذشته، در یک مدار بسته گرفتار شده است. اداره نهادهای دولتی در انحصار چند صد نفر از افراد «متعهد» به نظام در آمده است.

نتیجه منطقی این‌گونه گزینش، بحران مدیریت و ناکارآیی مدیران و نهادهای اداری دولتی است. بنابراین تفکیک‌ها و ادغام‌های متعدد نهادها نمی‌تواند به ناکارآمدی نهادهای دولتی پایان دهد. تشکیل دوباره وزارت بازرگانی، همان‌گونه که نماینده دولت در مجلس گفت تا اندازه زیادی به دلیل فشارهایی است که جمهوری اسلامی در پی تحریم‌های اقتصادی و بانکی با آن روبه‌رو شده است. این که آیا می‌توان با تشکیل وزارت بازرگانی، آن‌گونه که معاون رییس‌جمهوری می‌گوید، با تحریم‌ها مقابله کرد، جای تردید دارد. به‌ویژه که «دور زدن تحریم‌های» بین‌المللی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی هزینه‌های سنگینی برای کشور داشت و پرونده‌های فساد بابک زنجانی و نیروی انتظامی تنها موارد معدود آشکار شده از حیف و میل اموال عمومی به خاطر «دور زدن» تحریم‌ها بودند. هم‌اکنون نیز ظاهرا این فرایند دور زدن به‌شدت در جریان است که از پیامدهای نامطلوب آن احتمالا در سال‌های آینده با خبر خواهیم شد.

بنا بر ماده ‌واحده‌ای که به تصویب مجلس رسیده «از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارت‌خانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، و معدن و تجارت مصوب هشتم تیر ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، و معدن و تجارت از این پس به‌عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.»

دولت در دو سال گذشته سه بار تلاش کرده بود تا مجلس را به تصویب تشکیل وزارت بازرگانی قانع کند و اکنون چهارمین تلاشش ظاهرا به ثمر نشسته است، هر چند هنوز شورای نگهبان حرف آخر را نزده است. وزارت بازرگانی برای اولین بار با ‌قانونی مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره در تیر سال ۱۳۵۳ تشکیل شد اما در هشتم تیر ۱۳۹۰ در وزارت صنعت و معدن ادغام شد.