مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران، سال ۱۳۹۲ در گزارش تحقیقی پیامد‌های اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و ازجمله گران شدن بنزین را مورد بررسی قرار داده بود، اما پیش از اجرای طرح اخیر برای بالا بردن قیمت بنزین، حاضر به انتشار عمومی این گزارش نشده بود.

این گزارش تحقیقی با عنوان «هدفمند کردن یارانه‌ها و پی‌آمدهای آن» که در ۹۰ صفحه تهیه شده بود، حدود دو هفته پس از اجرایی شدن طرح افزایش قیمت بنزین در ایران، در سایت آن مرکز منتشر شده است.

به‌طور خلاصه نگاهی می‌اندازیم به بعضی پیامدهای منفی اجرای این طرح که در گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفته است.

افزایش جرایمی مانند سرقت

در این گزارش به صراحت آمده که «حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی، آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها، ضمن تشدید برخی چالش‌های اقتصادی مانند تورم و بیکاری، قشر وسیعی از مردم را با دغدغه معیشت مواجه» می‌کند و به «سرقت و احتکار» دامن خواهد زد.

در این تحقیق به نقل از برخی مقام‌های مسئول آمده است که «عواملی نظیر مشکلات اقتصادی ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، نوسانات بازار ارز و طلا و همچنین معضلات شهری می‌تواند از مهم‌ترین دلایل بروز جرایم در جامعه باشد».

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری افزوده است که «آزادسازی قیمت‌ها و تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، فشارهای اقتصادی را بر اقشار آسیب‌پذیر بیشتر کرده و در چنین شرایطی، روی آوردن به ارتکاب جرم و به‌خصوص سرقت‌های خرد مانند سرقت تلفن همراه، دور از ذهن نیست.»

کلاه‌برداری رفاهی

در این گزارش افزایش «کلاه‌برداری رفاهی» از دولت در پی اجرای سیاست آزاد‌سازی قیمت‌ها یا همان گران شدن حامل‌های انرژی نیز پیش‌بینی شده بود.

منظور از «کلاه‌برداری رفاهی» فریب دادن نهادهای دولتی برای اخذ امتیازهای رفاهی بیشتر است. این مرکز براساس تحقیقات میدانی اعلام کرده بود کسانی که در ایران جزئی از طبقه متوسط اقتصادی محسوب می‌شوند، تلاش می‌کنند با کم‌اظهاری درباره دارایی‌ها، خود را واجد دریافت یارانه معرفی کنند.

این تحقیق همچنین اعلام کرده بود که در مواردی،افراد برای افزایش تعداد اعضای خانوار و دریافت یارانه بیشتر، اقدام به جعل شناسنامه می‌کنند و یا گاهی با اخذ هویت مجعول از طریق خرید شناسنامه، درصدد فریب دولت برمی‌آیند.

احتکار کالا

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در بخش دیگری از گزارش خود آورده است که با وجود پرداخت یارانه‌های نقدی، نگرانی از «احتکار کالا» کاملا رفع نشده و به شکل جدیدی از «اقتصاد معیشتی» دامن زده است.

اوج این احتکار‌ها با زمانی بازمی‌گردد که نرخ انواع ارز در ایران روندی صعودی گرفت و به تبع آن بسیاری از تولید‌کنندگان و بازاریان اقدام به احتکار گسترده کالا کردند.

برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود که با اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در ایران هم این روند بار دیگر در ایران سیر صعودی طی کند و صاحبان و تولید‌کنندگان کالا از عرضه کالا‌های خود برای مدتی در بازار خودداری کنند.

افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری

این مرکز در بخش دیگری از گزارش خود به صراحت اعلام کرده که «طرح هدفمندی یارانه‌ها، اساسا به طبقه مرفه فشاری وارد نمی‌کند، زیرا تمکن مالی و نیز قدرت انعطاف و سازگاری اقتصادی این طبقه، سپر بلای آن است».

در این گزارش همچنین آمده است که با اجرای طرح آزاد‌سازی قیمت‌ها «طبقه متوسط، که عمدتا بر پایه درآمدهای ثابت مانند حقوق کارمندی و کارگری امرار معاش می‌کند، عاجز از این بالانس ثانویه خواهد بود و در فقدان یارانه‌ها، فقیرتر خواهد شد و بدین ترتیب طبقه متوسط عملا در آستانه نابودی قرار خواهد گرفت».

در ادامه این تحقیق چنین نوشته شده است که در شرایط «تورم رکودی، تداوم بحران اقتصادی و نبود زیرساخت‌های لازم، هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها وضعیت توزیع درآمد را بهبود نخواهد داد، بلکه حتی باعث می‌شود که طبقات آسیب‌پذیر جامعه را تحت فشار قرار دهد و منجر به بدتر شدن وضعیت رفاهی آنها شود».

افزایش نرخ تورم

این گزارش در بخش دیگری از یافته‌های خود به بررسی تاثیرات منفی نرخ تورم بر معیشت و رفاه مردم پرداخته و هشدار داده بود که شرایط برای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۲ مساعد نیست.

این گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در شرایطی تهیه شده بود که نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۵ درصد بود، اما دولت حسن روحانی نرخ بنزین در آبان ماه سال ۱۳۹۸ را در شرایطی گران کرد که نرخ تورم در ایران، بالاتر از آن زمان و براساس آمارها، بالاتر از ۵۰درصد است.

یکی از مهم‌ترین استدلا‌ل‌های مخالفان اجرای طرح گران کردن بنزین در سال ۱۳۹۸ هم نرخ بالای تورم بود. به اعتقاد مخالفان، اجرای چنین طرحی می‌تواند فشار‌ها به طبقات متوسط و پایین اقتصادی را دوچندان کند و وضعیت معیشتی آن‌ها را در شرایط بغرنج‌تری قرار دهد.

بیکاری

این مرکز یکی دیگر از پیامد‌های اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را افزایش نرخ بیکاری در ایران پیش‌بینی کرده بود. در این گزارش، آمده بود که «هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش بهای حامل‌های انرژی و نهاده‌های تولید، به تورم برآمده از فشار هزینه خواهد انجامید که در پی آن، بخش عرضه با تنگنا روبه‌رو می‌شود. تنگناهای این بخش می‌تواند مایه کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شود».

فشار اقتصادی به کم‌درآمدها

این گزارش همچنین نتیجه گرفته بود که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها منجر به «افزایش تدریجی قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های گروه‌های پایین درآمدی» خواهد شد و «در نتیجه یارانه نقدی اقشار کم‌درآمد، در نهایت کفاف افزایش هزینه‌ها را نخواهد داد».

افزایش مواد مخدر و بیماری و اختلال روانی

این مرکز همچنین در گزارش خود آورده بود که «پس از طرح هدفمند شدن یارانه‌ها، افراد هر روز می‌بینند که قیمت‌ها بالاتر می‌رود و ارزش پس‌اندازهایشان نیز کم می‌شود».

به اعتقاد این مرکز «این افزایش مستمر قیمت‌ها استرسی ایجاد می‌کند و این استرس آثاری به دنبال دارد؛ یعنی جامعه به‌سمت بیمار شدن پیش می‌رود و فشارهای اجتماعی و اقتصادی، آثار فیزیکی و جسمی نیز از خودش برجا می‌گذارد».

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در این بخش، در مجموع به این نتیجه رسیده بود که اجرای این طرح با عواقب روانی بالایی همراه خواهد بود.

کاهش اعتماد سیاسی

مرکز بررسی‌ها در بخش دیگری از تحقیق خود آورده بود که «اگر مردم به مرحله‌ای برسند که احساس کنند با تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه مواجه‌اند که هر کدام از آن‌ها می‌تواند در فاصله زمانی کمی بنیان زندگی آنان را خدشه‌دار کند، در آن‌صورت به تدریج از گستره و عمق اعتماد خویش می‌کاهند و به‌تدریج جامعه را با بحران افت سرمایه اجتماعی مواجه می‌سازند.»

این مرکز هشدار داده بود «بدیهی است که همین سلب و یا کاهش اعتماد، بزرگ‌ترین ضربه را بر ارکان و قوام اجتماع وارد می‌کند و مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی را زیر سوال برده و آن را آماده تحقق و یا پذیرش اموری می‌کند که صرفا در غیاب سرمایه اجتماعی کافی موضوعیت می‌یابند».

به‌عنوان یکی از همین اموری که پیش‌تر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری درباره تحقق آن‌ها در جامعه ایران هشدار داده بود، می‌توان به اعتراض‌های خیابانی آبان ماه به گران شدن بنزین اشاره کرد.

در جریان اعتراض‌های آبان ماه در بیش از ۷۰۰ نقطه ایران درپی گران شدن نرخ بنزین، دست‌کم ۲۰۸ نفر کشته و بیش از هفت‌هزار نفر بازداشت شدند.

همچنین طی مدت بیش از یک‌هفته از آغاز این اعتراض‌ها، اینترنت در ایران قطع شد و یا دسترسی به آن با محدودیت‌های فراوانی همراه شد که خسارات سنگین اقتصادی به برخی بنگاه‌های اقتصادی وارد کرد.

افزایش اعتراض‌ها به عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی، عمیق‌تر شدن اختلاف میان دولت‌-‌ملت و افزایش نارضایتی سیاسی همراه با بروز برخی خشونت‌های خیابانی از دیگر پیامد‌های این تصمیم بود که پیش‌تر مرکز بررسی‌های ریاست جمهوری در مورد آن هشدار داده بود.