دولت حسن روحانی در مردادماه سال ۹۲ رسما آغاز به کار کرد، گزارش بانک مرکزی ایران از متغیرهای پولی آن روزها نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در حدود ۴۹۲ هزار میلیارد تومان بود.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی ایران از متغیرهای پولی و بانکی که اعداد و ارقام آن مربوط به خردادماه ۱۳۹۹ است نشان می‌دهد که رقم نقدینگی از ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان گذر کرده است.

مقایسه این دو عدد بیانگر رشد ۴۴۰ درصدی رقم نقدینگی در این بازه زمانی است، روایت ساده‌تر این رشد درصدها، ۵/۴ برابر شدن نقدینگی در اقتصاد ایران در سال‌هایی است که حسن روحانی بر سر کار بوده است.

نقدینگی به دو جزء اصلی «پول» و «شبه پول» تقسیم می‌شود، جزء پولی نقدینگی شامل اسکناس و مسکوک و حساب‌های جاری بانکی است و جزء شبه‌پولی نقدینگی تعریف دیگری است از‌ سپرده‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌های بانکی.

تغییر نسبت این دو جزء در ترکیب نقدینگی در بازه زمانی مرداد ۹۲ تا خرداد ۹۸ نیز جالب توجه است. در مردادماه سال ۹۲ یعنی آغاز به کار دولت روحانی ۲۱ درصد از کل نقدینگی پول بوده و مابقی یعنی ۷۹ درصد دیگر نقدینگی را شبه پول تشکیل می‌داده‌ است.

این ترکیب در خرداد ماه ۹۹، پایان بهار امسال اندکی تغییر کرده است، سهم پول از کل نقدینگی به ۱۹ درصد کاهش یافته و در عوض سهم شبه پول از نقدینگی دو واحد درصد به ۸۱ درصد رسید.

این ترکیب از آن بابت اهمیت دارد که گردش پول از شبه‌پول سریع‌تر است و اثر بزرگتری بر تورم به جا خواهد گذاشت.

اقتصاد چاپ پول

در همین دوره زمانی هفت ساله دولت‌های حسن روحانی که با ۵/۴ برابر شدن نقدینگی همراه بوده است، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران با روایت‌های مختلف بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران بین صفر تا کمتر از یک درصد در نوسان است.

با این حساب می‌توان به این جمع‌بندی رسید که نقدینگی بی‌تناسب با وضعیت اقتصاد ایران و تغییرات میزان تولیدات رشد کرده است که مهم‌ترین دلیل بر افزایش مداوم نرخ تورم به حساب می‌آید.

عمده‌ترین دلیل رشد نقدینگی نیز کسری بودجه دولت‌هاست، پولی‌شدن تامین این کسری‌های سالانه بودجه به شتاب افزایش پایه‌پولی می‌افزاید و رشد پایه پولی آثار رشد نقدینگی را تشدید کرده تا در نهایت منجر به بروز تورم دو رقمی پایدار و ساختاری در اقتصاد ایران شود.

کابوس پول پرقدرت

اما در بررسی اجزای نقدینگی و عوامل موثر بر آن، مولفه‌ها و ارقامی که بیش از شتاب رشد نقدینگی مورد توجه قرار می‌گیرد، تغییرات در «پایه پولی» است.

پایه پولی، اجزای مختلفی دارد که یکی از آنها حجم اسکناس و مسکوک در اقتصاد است. بانک‌ها سپرده‌ها و ذخایری نزد بانک مرکزی دارند که تغییر در این سپرده‌ها، پایه پولی را تغییر می‌دهد.

جزء دیگر پایه پولی بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی و همچنین ذخایر طلا و ارز  نزد این بانک است.

مسیر رشد پایه پولی نیز مشخص است، دولت برای تامین هزینه‌های خود مثل بازرگانان چک می‌کشد و تعهد ایجاد می‌کند از آنجا که بانک مرکزی مستقل از دولت نیست، مجبور می‌شود چک‌های بلا‌محل دولت را برای او پاس کند که برای پاس کردن این چک‌ها بدهی دولت در ترازنامه بانک مرکزی افزوده می‌شود و بانک مرکزی خلق پول جدید را در دستور کار قرار می‌دهد.

دولت درآمدهای ارزی خود را به بانک می‌دهد تا به ازای آن ریال دریافت کند، دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند و بانک مرکزی این قرض را با چاپ پول و اسکناس تسویه می‌کند.

با کاهش سپرده‌ها و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی یا قرض گرفتن آنها از بانک مرکزی، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد و همین عملیات حسابداری به خلق نقدینگی می‌انجامد.

اما دراین فرآیند، نقدینگی جدید خلق شده می‌تواند بارها و بارها در بانک‌ها گردش کند،‌ به اعتبار و تسهیلات تبدیل  شود و در اختیار مشتریان قرار گیرد و از این رو پایه پولی را پول پرقدرت نیز می‌نامند.

پایه پولی بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران در پایان بهار امسال به رقم ۳۸۳/۵ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال گذشته ۸/۸ درصد رشد کرد. میزان رشد پایه پولی در بهار امسال حتی از نرخ رشد نقدینگی در سه ماه نخست سال بیشتر بوده، نقدینگی در همین مدت بیش از ۷ درصد رشد کرد.

نرخ رشد پایه پولی در سال ۹۸ بیش از ۳۲ درصد بود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و حتی از میانگین نرخ رشد ۵۰ ساله بیشتر بوده است. میانگین نرخ رشد پایه پولی در بازه زمانی نیم قرن اخیر، ۲۴/۵ درصد بود.

رشد فصلی ۸/۸ درصدی پایه پولی در بهار امسال هم اگر در فصل‌های بعدی امسال تکرار شود در پایان امسال نرخ رشد پایه پولی همچون سال گذشته  رقمی بالاتر از میانگین ۵۰ ساله آن خواهد بود.

ترمز نقدینگی و دست‌کم توان بانک مرکزی 

البته بانک مرکزی با طراحی سازوکارهایی مدعی است که بر رشد نقدینگی و پایه پولی غلبه خواهد کرد، غیرپولی کردن تامین کسری بودجه دولت از جمله مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی است.

انتشار اوراق بدهی دولتی و انجام عملیات بازار باز، عرضه سهام شرکت‌های دولتی به بورس، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، اجازه انتشار گواهی ۱۸ درصدی سپرده بانکی و بالاخره مجوز انتشار اوراق ودیعه دوساله بخش‌هایی از این تلاش دولت و بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه و تامین نیازهای دولت از راهی جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس است.

هرچند به نظر می‌رسد میزان موفقیت این تلاش‌های بانک مرکزی با پمپاژ بی‌وقفه نقدینگی چندان تناسبی ندارد.

اما در این میان آنچه کمتر به آن پرداخته می‌شود کاهش هزینه‌ها و یافتن راهی برای افزایش درآمدهای دولتی است.

 چیزی که به عنوان انضباط مالی دولت و حذف شماری از بودجه‌بگیران دولتی از آن یاد می‌شود، نهادهایی که نقش مولدی در اقتصاد ندارند و تنها بار مالی دولت را افزوده‌اند یا سراغ گرفتن از نهادهایی همچون آستان قدس رضوی برای پرداخت مالیات که بخشی از نیازهای دولت را تامین خواهد کرد، هرچند که نفوذ و قدرت این نهادهای عمدتا مذهبی با کارکردهای ایدئولوژیک چنان است که اصولا به این شیوه‌ها حتی فکر هم نمی‌شود.