وزارت خزانه‌داری آمریکا هرگونه مبادله نفت با ایران را از تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ تحریم کرده است.

اطلاعیه این وزارتخانه درباره بازگشت تحریم‌ها، به طور مشخص از شرکت ملی نفت ایران (NIOC) ، نفتیران، شرکت بازرگانی نفت ایران بین‌الملل (NICO) که زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران در سوئیس است، و شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) نام برده و تاکید کرده تحریم‌ها علاوه بر نفت خام شامل فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی نیز می‌شود.

تحریم نفت چگونه عملیاتی می‌شود؟

این تحریم‌ها بنا دارد تا به خریداران نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ایران فشار وارد کند تا صادرات صنعت نفت ایران به سمت صفر میل کند. به همین دلیل برای آن دسته از شرکت‌هایی که به خرید نفت ایران ادامه می‌دهند مجازات‌هایی مانند ممنوعیت دسترسی به بازار و سیستم بانکی آمریکا در نظر گرفته شده است.

البته همانند دوره قبل،‌ برای تشویق مشتریان نفت ایران به همراهی با تحریم‌ها،‌ معافیت‌هایی موقت در نظر گرفته شده تا این شرکت‌ها بتوانند در دوره استفاده از آنها به تدریج  نفت کشور دیگری را جایگزین نفت ایران کنند. این معافیت‌ها برای یک دوره چند ماهه و در ازای کاهش خرید مقدار معینی نفت داده می‌شود. برخی کشورها مانند هند و کره جنوبی چنین معافیت‌هایی دریافت کرده‌اند و در قبال آن متعهد شده‌اند که مقدار خرید نفت خود از ایران را به تدریج کاهش دهند.

تحریم صنعت نفت در دوره قبل از برجام چگونه اثر کرد؟

در دوره قبلی تحریم‌ها، صادرات نفت ایران تا ۶۰ درصد افت کرد و از ۲میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ میلادی، به یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در انتهای سال ۲۰۱۳ سقوط کرد. تولید نفت خام نیز در این دوره از ۴ میلیون بشکه در روز به ۳ میلیون بشکه در روز افت کرد.

نتیجه این افت در تولید و صادرات نفت، کاهش درآمد نفت بود به طوری‌که برآورد می‌شود طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ درآمدهای نفتی ایران ۱۶۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

علاوه بر کاهش درآمد، تحریم‌ها دریافت پول نفت را هم با مشکل مواجه کرد.

از بهمن ماه ۱۳۹۱ خریداران نفت ایران باید بهای نفت را با واحد پولی خود و به‌شکل غیردلاری پرداخت می‌کردند. این اتفاق باعث شد از فروش ماهانه حدود ۳/۵ میلیارد دلاری ایران، ۱/۵ میلیارد دلار در حسابهای خارجی انباشته شود.

شباهت‌ها و تفاوت‌های شرایط فعلی با دوره قبلی تحریم‌ها

روش اعمال این تحریم‌ها با تحریم‌های پیشین آمریکا متفاوت است، زیرا تحریم‌های قبلی به تدریج اعمال شد و بیشتر بر روی نفت خام متمرکز بود، اما تحریم‌های کنونی دفعی هستند و میعانات گازی و گاز طبیعی را هم شامل می‌شود.

صنایعی مانند گاز و پتروشیمی نیز به شدت از تحریم‌ها اثر می‌پذیرند. به طور نمونه در حال حاضر حدود ۶۰ درصد تجهیزات مورد استفاده در صنایع پتروشیمی ایران توسط شرکت‌های آلمانی به ویژه زیمنس تامین می‌شود. در صورت همراهی این شرکت‌ها با بازگشت تحریم‌ها، انتقال فناوری و نوسازی صنعت پتروشیمی به کندی صورت خواهد گرفت که نتیجه آن کندی تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات خواهد بود. اما اگر شرکت‌های اروپایی به واسطه حمایت سیاسی قدرت‌های اروپایی از برجام، به همکاری با ایران ادامه دهند، اثر بازگشت تحریم‌ها نسبت به دوره قبل کمتر خواهد بود.

در دور قبلی تحریم‌ها، مشتریان ایران می‌توانستند شش ماه از تحریم‌های ثانویه معافیت موقت  بگیرند تا واردات نفت خود از ایران را  به تدریج کاهش دهند. در این دور از تحریم‌ها چنین سازوکارهایی پیش‌بینی نشده است و کشورهای وارد‌کننده باید برای معافیت از تحریم‌های ثانویه ، با آمریکا مذاکره کنند.

پیش بینی وضعیت آتی در صنعت تحریمی و اثر آن بر اقتصاد کلان

صنعت نفت یک صنعت بسیار پیچیده و سرمایه‌بر است و توسعه آن نیازمند سال‌های متمادی سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های پیچیده بالادستی و پایین‌دستی است. اگر شرایطی مشابه دوره قبلی اجرای تحریم ها تکرار شود،‌ دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی‌های نوین به شدت محدود خواهد شد.

بر اساس آخرین آمار، صادرات نفت خام ایران در ماه اکتبر به حدود ۱/۷ میلیون بشکه در روز رسیده و با توجه به شرایط سیاسی بین‌المللی موجود، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال صادرات نفت به سطح یک میلیون بشکه کاهش یابد.

این کاهش درآمد به معنای افت درآمدهای ارزی دولت است که نتیجه آن کسری بودجه خواهد بود. با توجه به نحوه رایج تامین کسری بودجه در ایران، افزایش نرخ تورم از جمله مسائل نامطلوبی‌ست که باید منتظر آن بود.