گرانی‌ها در ایران دیگر از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کنند. زمانی بود که ایراد سخنانی چالش‌برانگیز ازسوی مقام‌های عالی‌رتبه نظام و مسئولان رده‌بالای سیاسی، موجب تغییر در قیمت‌ها و آشفتگی در بازار می‌شد؛ در مقاطعی هم جزئی‌ترین تغییر در سیاست‌های بین‌المللی یا کوچک‌ترین فشار ازسوی جامعه بین‌المللی، ‌بازار ایران را آشفته می‌کرد و قیمت‌ها را دچار نوسان و افزایش؛ اما حالا دیگر برای افزایش قیمت، گاهی نیاز به این بهانه‌ها هم نیست.

الف- بی‌اعتمادی بازیگران اقتصادی

در دوره چندماهه اخیر، بی‌اعتمادی بازیگران اقتصادی (تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان) و مردم نسبت‌به آینده و ابهام‌های گسترده درمورد توانایی سیستم در اداره کشور، سبب شده است که لگام کنترل بر دهانه افزایش قیمت‌ها گسسته شود و صرف‌نظر از سخنان چالش‌برانگیز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و یا اقدامات قدرت‌های بین‌المللی، قیمت‌ها روند صعودی و خودسرانه‌ خود را طی می‌کنند که پیدا کردن منطق اقتصادی و دلایل افزایش آن‌ها امکان‌ناپذیر شده است.

افزایش قیمت ارز در چند ماه گذشته،‌ قیمت کالاهای اساسی را به‌شکل نجومی افزایش داد و باوجود اینکه دلار تنها به‌مدت کمتر از یک هفته در قیمت بالای پانزده‌هزار تومان نرخ‌گذاری شد، اما کالاها با قیمت جدید حدود بیست‌هزار تومانی دلار، قیمت‌گذاری و بعد هم این قیمت‌ها، تثبیت شد.

ب- تورم قیمت‌ها برخلاف مسیر کاهش قیمت ارز

کاهش قیمت ارز در ماه گذشته و ورود آن به کانال سیزده‌هزار تومانی نه‌تنها قیمت کالاهای افزایش‌یافته را تغییر نداد و موجب کاهش آن نشد، بلکه در روزهای اخیر با وجودی که اتفاقی نیفتاده که موجب افزایش قیمت‌ها شود و تاثیر تحریم نفت بر قیمت کالاها پیش از آنکه این تحریم‌ها اعمال شود، قبلا رخ داده است، قیمت کالاها مجددا وارد روند افزایشی شده‌ است.

افزایش قیمت شیر در روزهای اخیر، یکی از موضوعاتی است که بدون آنکه توجیهی اقتصادی، ‌اجتماعی یا حتی روانی داشته باشد، رخ داده است. این درحالی است که قیمت خرید شیر از دامداری‌ها، با وجودی‌که نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر چندین‌برابر افزایش یافته، تغییری نکرده است.

متولیان این حوزه می‌گویند علت افزایش قیمت شیر با‌ وجود اینکه قیمت خرید شیر از دامداری‌ها افزایش نیافته، به‌خاطر افزایش هزینه‌های بسته‌بندی، توزیع و فراوری شیر در کارخانجات مربوطه است. اما نکته اینجاست که این افزایش هزینه‌ها در ماه‌های اخیر برای چندمین‌بار رخ می‌دهد و اگر هم قرار بوده هزینه‌های بسته‌بندی به‌خاطر افزایش قیمت ارز و محدودیت واردات کالا افزایش یابد، پیش‌تر این اتفاق رخ داده است و افزایش قیمت‌های اخیر، دیگر توجیهی ندارد.

بنابر گزارش‌هایی که از میزان افزایش قیمت کالاها در بازار منتشر می‌شود، قیمت برخی از کالاهای اساسی مورد استفاده مردم، در ماه‌های اخیر بیش‌از ۶۰درصد افزایش یافته‌ است. این درحالی است که درمورد برخی دیگر از کالاها، این افزایش قیمت، تا بالای ۳۰۰درصد هم می‌رسد.

ج- دولت و ناتوانی در مدیریت اقتصادی

با این وصف، دولت روحانی در مجلس یادآور شد که  نرخ تورم غیرقابل کنترل نیست و اقتصاد کشور در شرایط مناسبی قرار دارد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز، ‌در واکنش به اظهارات مقام‌های اسرائیلی اعلام  کرد که ایران در هیچ مقطعی رشد اقتصادی کمتر از ۸درصد نداشته است. به این ترتیب، سعی می‌کنند نقش عامل خارجی را در این زمینه، کم‌رنگ جلوه دهند.

نکته این است که کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی تاکید می‌کنند موضوعی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند،‌ نه تورم،‌ بلکه آسیب‌ها و مشکلاتی است که به‌خاطر بی اعتمادی به مدیریت اقتصادی کشور، انتشار اخبار فساد مدیران و نهادهای حکومتی در بحران ارزی، چشم‌انداز مبهم و تاریک از حل مسائل بین‌المللی ایران و نیز دعواهای جناح‌های سیاسی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌شود. در ساختار قدرت نیز هریک از بازیگران اصلی، به‌جای تلاش برای حل مشکلات، گسترش سهم خود در آینده کشور پس از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را پیگیری می‌کنند.

همه این عوامل، تورم لجام‌گسیخته و فضای بی‌ثباتی را به اقتصاد تولیدی کشور تحمیل کرده است و این درست در نقطه مقابل وعده انتخاباتی روحانی برای تامین فضای کسب‌وکار و ثبات اقتصادی قرار دارد. روحانی مدعی بود کنترل و کاهش تورم، مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولتش به‌شمار خواهد رفت.

اکنون وضعیت به‌‌شکلی درآمده است که واسطه‌ها و دلال‌ها به بیشترین میزان سود دسترسی دارند. آن‌ها  نه نقشی در تولید دارند و نه آنکه مشاغلشان با افزایش ارزش‌افزوده در ارتباط است؛ با این‌همه، بیشتر از دیگران می‌برند. در این میان، بیشترین ریسک متوجه تولیدکنندگان و فعالان و کارآفرینان اقتصادی می‌شود که به‌خاطر بوروکراسی سرگردان کنونی و بخشنامه‌های متناقض و دولت فاقد توانایی تصمیم‌گیری مقتدرانه، روزهای سختی را تجربه می‌کنند.

اقتصاد ایران به‌گونه‌ای آسیب دیده و دچار اختلال شده است که افزایش قیمت‌ها قطعی است. تنها فعالیت اقتصادی کم‌ریسک یا بدون ریسک در ایران، فعلا خرید کالا و نگهداری آن با هدف گران‌تر فروختن در مقاطع کوتاهی پس‌از خریداری است.

با این وصف و با وجودی که بسیاری تاکید می‌کنند گرانی‌ها کمر مردم طبقه متوسط و حقوق‌بگیران را خرد کرده یا آن‌ها را نابود خواهد کرد، زندگی مصرفی مردم ایران در بین برخی گروه‌های جامعه، تغییر چندانی نکرده است.

هرچند گروه‌های زیادی از طبقه متوسط، در این شرایط، سطح مصرف خود را تغییر داده‌اند، ولی درعین‌حال، سطح فعالیت‌های اقتصادی چندگانه خود را نیز افزایش داده‌اند؛ هرچند که فضای رکود تورمی در اقتصاد کشور، مشکلات جدی برای این مساله ایجاد کرده است.

نتیجه‌گیری:

گرانی‌های اخیر نه توجیهی دارد و نه مجوزی برای آن ازطرف دولت صادر شده است؛ با این وجود، ادامه می‌یابد. تاکید دولت در برخورد با گران‌فروشان، بدون دست‌زدن به اقدامی جدی در مواجهه با افرادی که بازار را به‌شدت نابسامان کرده‌اند، جز یک ادعای توخالی نیست. برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که نقدینگی موجود و بازیگر در بازار که ازسوی نهادهای حکومتی، شرکت‌های نیمه‌دولتی و بانک‌ها کنترل می‌شود و فعالیت این نهادها در فقدان نهادهای نظارتی، دلیل اصلی این گرانی‌هاست. آن‌ها  با سرریزکردن سرمایه‌های خود، بازار را هرگونه که مایل‌اند مدیریت می‌کنند و با نفوذ در جابجایی کالاها به‌واسطه مقادیر هنگفت پولی که در اختیار دارند،  عامل گرانی‌های لجام‌گسیخته شده‌اند. آن‌ها درعین‌حال، بر توزیع و قیمت کالاها حاکمیت مطلق پیدا کرده‌اند. به‌هرحال باید توجه داشت که تداوم چنین وضعی، موقعیت دولت را در افکار عمومی به‌صورت مداوم تضعیف می‌کند و بر خروج سرمایه از بخش تولید، دامن می‌زند. دولت روحانی هم بدون یک اراده جدی، مدیریت و دکترین منسجم اقتصادی و تجمیع منابع حکومتی، نتوانسته است تاکنون راهبرد توانمندی برای تحقق آن پیدا کند. به این ترتیب، ممکن است چاه رکود-تورمی، حیات دولت روحانی را درخود فروبلعد.