هفدهمین جلسه هیات دولت با طرح پوشش ریسک ارزهای خارجی موافقت شده است.

ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز همواره از دغدغه‌های فعالان بخش اقتصادی، دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی مانند دلار و یورو، تولیدکنندگان و افرادی که درارتباط با فعالیت‌های صارداتی و وارداتی هستند بوده است.

این اقدام برای جلب ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران و ورود آن‌ها به بازار سرمایه کشور انجام شده است.

افراد فعال در این بازارها به خاطر نوسانات نرخ ارز دچار مشکلاتی می‌شوند و این عامل در بلندمدت ممکن است برای رشد اقتصادی جامعه مساله‌ساز شود اما تصویب طرح پوشش ریسک ارزها می‌تواند ورود سرمایه گذار خارجی به ایران را بیشتر کند.  

پوشش ریسک ارزهای خارجی مانند یک سیاست بیمه‌ای است که تغییرات نرخ ارزها برای صادرکنندگان را پوشش

می‌دهد.

به گزارش ایسنا حداکثر دوره پوشش شش ماه است و کاهش ارزش کالای صادراتی را از ۳ تا ۳۵ درصد پوشش می دهد.

کارمزد پوشش به میزان زمان پوشش بستگی دارد. برای یک ماه نرخ برابر با ۰.۱۱ درصد از کل ارزش ارز خارجی است در حالی که برای ۲ ماه ۰.۱۷ درصد و برای ۳ تا ۶ ماه ۰.۲۵ درصد است. این طرح توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

صندوق پوشش ریسک خارجی در واقع ریسک ناشی از تغییر قیمت ارزهای خارجی را از یک شرکت تجاری یا سرمایه‌گذاری به یک موسسه یا بانکی که این ریسک را متقبل می شود، واگذار می کند. با انجام این کار شرکت سود احتمالی ناشی از تغییرات نرخ ارز را هم از دست می دهد.

کمال سید علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفته است که بانک مرکزی بعد از تصمیم برای یکسان سازی نرخ های ارز، به سیستم بانکی اجازه پوشش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارزهای خارجی را می دهد.

نوسانات نرخ های ارز در ماه های آخر سال ۲۰۱۶ میلادی که قیمت دلار در بازار آزاد را تا ۴۱۵۰ تومان نیز افزایش داد، منجر به تعلیق تصمیم بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال ۹۵ شد.