اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد بخشی از وزارت دفاع، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) بانک مرکزی را برای تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز سپاه قدس به خدمت گرفته و برای این منظور در حجم ده‌ها میلیون دلار و یورو از صرافی‌های مختلف استفاده می‌کند.

یکی از مدیران ارشد سیستم بانکی کشور که این اطلاعات را به شرط محفوظ ماندن نامش در اختیار ایران اینترنشنال گذاشته، می‌گوید این مجموعه برای دریافت ارز از سامانه نیما، از نام و مدارک صرافی‌های مجاز استفاده کرده و قراردادهای صوری به بانک مرکزی ارائه می‌دهند. به گفته این منبع، «بانک مرکزی با آگاهی به صوری بودن این قراردادها، تخصیص ده‌ها میلیون دلار از پول‌هایی که به مردم ایران تعلق دارد و باید برای تجارت مستمر در اختیار تاجران و بازرگانان کشور در حوزه واردات قرار بگیرد، را برای عوامل وزارت دفاع و نیروی قدس سپاه امکان‌پذیر می‌سازد.»

به گفته عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری، ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات از محل ارز صادرکنندگان در سامانه نیما تامین شده است.

اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد از این فرآیند به صورت عمده در راستای تبدیل ریال به دلار از سوی بخشی از نیروهای حاکمیتی در ایران و به منظور تامین ارز مورد نیاز نیروی قدس استفاده شده است.

بنا بر همین اطلاعات، غلامرضا پناهی، معاون امور ارزی بانک مرکزی، انجام این معاملات صوری را تایید کرده است. مدیر بانکی که با ما صحبت می‌کرد، می‌گوید استفاده نیروی قدس از سامانه نیما در چنین حجمی، آسیب چشمگیری بر نرخ ارز وارد می‌کند و باعث کاهش تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالا و دارو می‌شود. به گفته او: «نتیجه این کاهش، آسیب جبران‌ناپذیر بر واردات کشور است و به ویژه در برهه زمانی کنونی، بحران کمبود دارویی کشور را عمیق‌تر می‌کند.»

به گفته این منبع بانکی، این نقل و انتقالات را معاون آماد، تحقیقات و امور صنعتی وزارت دفاع برای نیروی قدس از طریق مجموعه‌ای از صرافی‌های وابسته یا در پیوند با آن، هماهنگ می‌کند: «سردار سپاهی سیدحجت‌لله قریشی، معاون آماد و تحقیقات صنعتی وزارت دفاع و رضاقلی اسماعیلی از همکاران او در وزارت دفاع، دو مقام عالی‌رتبه‌ای هستند که به صورت مستقیم با این صرافی ها ارتباط دارند.»

رضاقلی اسماعیلی، برای کسانی که مساله تحریم‌های نظامی سازمان ملل علیه مقام‌های جمهوری اسلامی را تعقیب می‌کردند، نامی آشناست.

 اسماعیلی، دوم دی‌ماه ۱۳۸۵، و بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ سازمان ملل، به خاطر ارتباطش با برنامه موشک‌های بالستیک ایران در لیست تحریم این سازمان قرار گرفت. او در آن زمان مدیر امور بازرگانی و روابط بین‌الملل سازمان صنایع هوافضا وابسته به وزارت دفاع بود.

اسماعیلی که بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، ۲۷ مهرماه سال جاری به همراه ۲۲ مقام نظامی دیگر از لیست تحریم‌های سازمان ملل خارج شد، جدای از همکاری در تامین ارز برای نیروی قدس، زندگی اقتصادی فعالی هم دارد و از جمله هنوز نائب‌ رییس هیات مدیره در شرکت‌ صنعتی و بازرگانی صنام، (تحت تحریم‌ سازمان ملل-قطعنامه ۱۷۴۷) است.

این دو مقام وزارت دفاع از طریق صرافی حکمت ایرانیان  (از زیرمجموعه‌های بانک حکمت ایرانیان وابسته به ارتش جمهوری اسلامی) با مدیریت ناصر محسنی، صرافی سید محمد مثنایی و شرکا، صرافی صدف اکسچنج و صرافی امید سپه، ارز مورد نظر نیروی قدس را از سامانه نیما دریافت می‌کنند. 

به گفته این مدیر بانکی، دست‌کم سه شخص مرتبط با نیروی قدس هم در جریان این دست‌اندازی به منابع ارزی نقش دارند: بهنام شهریاری مراللو، هوشنگ الله‌دادی و مقداد امینی. 

از میان این سه نفر، مقداد امینی شناخته‌شده‌تر است. امینی ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ به خاطر ارتباطش با شرکت جهان ارس کیش، در جریان تامین مبالغ ارزی برای نیروی قدس و خدمات مالی به آن در کنار یک شبکه گسترده وابسته به بانک انصار متعلق به سپاه، تحت تحریم آمریکا قرار گرفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا، از مقداد امینی و پنج شخص دیگر و سه شرکت که با هم تحریم شدند به عنوان یک شبکه ارزی گسترده برای تامین مالی سپاه پاسداران نام برد. 

آبان ماه سال گذشته هم اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور از شبکه گسترده‌ای نام برد که ۲۲ میلیارد دلار پول کشور را در دوبی و استانبول صرف مقاصد مالی نامعلوم کرده اند.

از گفته‌های این مقام عالی‌رتبه بانکی و اطلاعاتی درباره تبادلات ارزی می‌توان نتیجه کلی‌تری هم گرفت. وضعیت بحرانی فعلی اقتصاد در ایران، شاید بیش از همه ناشی از فساد متراکمی است که برآیند همدستی نهادهای نظامی و اقتصادی برای اهدافی است که نظام حاکم ورای خواست و بی‌ارتباط با منافع عمومی مردم دنبال می کند.