۲۲ روز پس از دستور حسن روحانی به بانک مرکزی برای آنکه «متخلفان ارزی را شفاف به مردم معرفی کند» هنوز نامی از متخلفان ارزی منتشر نشده و در عوض این بانک از یک بسته سیاستی رونمایی کرد که بر مبنای آن نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و همچنین رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ در آن تعیین شده است.

در این مدت ۲۲ روزه حسن روحانی، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی و دیگر مقام‌های دولتی گاه به تهدید و گاه به تشویق از صادرکنندگان درخواست کرده‌اند تا ارزهای صادراتی را به ایران بازگردانند تا التهاب  بازار ارز فروکش کند.

با این حال به‌ نظر می‌رسد صادرکنندگان مخاطب رییس دولت چندان علاقه‌ای برای بازگرداندن ارزهای صادراتی خود ندارند، یا اینکه ممکن است به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و مسدودشدن مسیرهای بانکی و دیگر کانال‌های مبادلاتی، امکان چنین نقل و انتقالی برای آنها میسر نیست. 

یک روز پس از رونمایی از بسته سیاستی بانک مرکزی ایران، روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه ۹۹ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز تلویحا صادرکنندگان را تهدید کرد که اگر در مهلت تعیین شده ارزهای صادراتی را به داخل بازنگردانند، سروکارشان با دادگاه خواهد بود.

به گفته اسماعیلی «اگر[صادرکنندگان] به تکالیف خود در مهلت تعیین شده عمل کردند کاری نخواهیم داشت در غیراین صورت با تمهیدات مقدماتی که در دادسرا با تشکیل کارگروه‌ها به کار گرفته شده، قانون‌شکنان شدیدا تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و مجازات‌های حداکثری در مورد آنها اجرا می‌شود.»

مهلتی که سخنگوی قوه قضاییه از آن سخن گفته، پایان تیرماه امسال است که پیش از این از سوی بانک مرکزی اعلام شده و به گفته مسوولان بانک مرکزی تمدید نخواهد شد.

قیمت دلار یک ماه قبل در کانال ۱۸ هزار تومانی نوسان می‌کرد اما این روزها با افزایش بیش از ۳۰ درصدی در محدوده ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان در نوسان است.

قیمت دلار بازار آزاد در آغاز سال خورشیدی جاری در محدوده قیمتی ۱۶ هزار تومان بود که در این چهار ماه بیش از ۴۶ درصد رشد داشته است. 

افزایش قیمت ارز با ناتوانی بانک مرکزی در تامین تقاضای بازار و رشد سهمگین نقدینگی در ارتباط است.

بانک مرکزی در عرضه ارز به بازار اتکا می‌کند چراکه نسبت به آینده وضعیت اقتصادی ایران و ذخیره ارزی خود اطمینان خاطر ندارد. تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و همچنین پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران کرونا در جهان، درآمدهای ارزی ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

اختلاف حتی ۲۰ میلیارد دلاری

اما دولت و بانک مرکزی با این تهدیدها و تشویق‌ها انتظار دارند چه میزان ارز به ایران برگردد؟

اعداد و ارقام مختلفی از ارز صادراتی بازنگشته به اقتصاد ایران مطرح می‌شود، اختلاف‌ این ارقام هم کم نیست. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس رقم ارز صادراتی بازنگشته به اقتصاد ایران را ۲۷ میلیارد دلار اعلام کرده است.

اما حسن روحانی‌ کمی پیشتر این رقم را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود که ۷ میلیارد دلار از ارزیابی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس کمتر است، بانک مرکزی هم به عنوان متولی سیاست‌های ارزی و پولی ارزیابی خود را قبل‌تر اعلام کرده بود. بر اساس اعلام عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی  ۷۰ درصد ارز صادراتی به اقتصاد ایران بازنگشته است، سال گذشته رقم صادرات غیرنفتی حدود ۴۲ میلیارد دلار بود و ۷۰ درصد از این رقم کمی بیشتر از ۲۹ میلیارد دلار می‌شود.

ارزیابی دیگری هم از رقم ارزهای ناشی از صادرات که همچنان از مرزهای ایران بیرون مانده وجود دارد که متعلق به کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران است، اعضای این کمیته معتقدند «مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور برنگشته، حدود ۸/۷ میلیارد دلار بوده که از این رقم فقط ۲/۵ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است.

این صادرکنندگان قدر قدرت

پرسش دیگری که در این میان مطرح می‌شود درباره هویت این صادرکنندگان است، این صادرکنندگان  کیستند که در برابر تهدید و تشویق مکرر رییس دستگاه اجرایی و مسوولان قضایی مقاومت می‌کنند؟ 

از گزارش اتاق بازرگانی چنین برمی‌آید که صادرکنندگان درگیر با این ماجرا، صادرکنندگان بزرگی‌ محسوب می‌شوند که در شمار بخش خصوصی واقعی قرار نمی‌گیرند، زمانی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، از همکاری نکردن پتروشیمی‌ها برای سر‌و‌سامان بخشیدن به بازار ارز گلایه کرده بود که آدرس مستقیم‌تری برای شناخت این صادرکنندگان بود.

دلیل اصلی امتناع از بازگرداندن ارزهای صادراتی اختلاف قیمت بازار آزاد ارز با قیمت‌ها در بازار نیمایی است، ضمن آنکه صادرکنندگان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که قیمت ارز در آینده بالاتر خواهد رفت و هرچه دیرتر این ارزها به ایران بازگردد، سود بیشتری نصیب آنها خواهد شد. 

حسن روحانی چند روز پیش حتی این صادرکنندگان را متهم کرد که ضمن سرباز زدن از بازگرداندن ارزهای خود با استفاده از کانال‌های خبری خاصی برای افزایش قیمت‌ها در بازار ارز هم زمینه‌‌سازی می‌کنند.

رییس جمهوری ایران حتی در هفته‌های گذشته با اشاره به فتوایی قدیمی و کمتر شنیده‌شده از آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی تاکید کرده بود که تمام ارز متعلق به دولت است. به گفته حسن روحانی دولت خوراک، انرژی و کارگر یارانه‌‌ای در اختیار تولیدکنندگان می‌گذارد و آن‌ها با این یارانه‌هاست که می توانند کالایی قابل صادرات، تولید کنند و از این رو ارز حاصل از این صادرات را متعلق به دولت دانسته بود.

در واقع در همین جمله حسن روحانی چرخه‌ای معیوب از آنچه در اقتصاد ایران جاری و ساری است، به تصویر کشیده شده بود که هر روزه بخشی از آن دچار مشکل و معضل می‌شود.

معجزه‌ای در کار است؟

حالا در این وضعیت، بسته سیاستی بانک مرکزی قرار است چه تغییراتی را رقم بزند؟

 براساس تصمیم جدید بانک مرکزی صادرکنندگان باید دست‌کم ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به شکل حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را به‌صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند.

پیش از این صادرکنندگان به دو گروه صادرکنندگان پتروشیمی و سایر صادرکنندگان تقسیم می‌شدند که هر کدام روال متفاوتی برای بازگرداندن ارزهایشان داشتند که آن تفکیک به کلی برداشته شده است.

 در دستورالعمل قبلی صادرکنندگان پتروشیمی موظف بودند ۶۰ درصد ارز را به سامانه نیما برگردانند، ۱۰ درصد را می‌توانستند به‌صورت اسکناس و ۳۰ درصد را به واردات در مقابل صادرات خود اختصاص دهند.

دیگر صادرکنندگان اما پیش از این مکلف بودند ۵۰ درصد ارز ناشی از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند، ۲۰ درصد را می‌توانستند به‌صورت اسکناس در شبکه سنای بانک مرکزی بفروشند و بالاخره ۳۰ درصد باقی‌مانده را می‌توانستند صرف واردات در مقابل صادرات خود یا غیر کنند، اما در بسته ابلاغی جدید بانک مرکزی، واردات در مقابل صادرات ضمن آنکه تا سقف ۳۰ درصد محدود شده است، تنها تولیدکننده/ صادرکنندگان می‌توانند به ازای صادرات خود واردات مورد نیاز تولید داشته باشند و استفاده از صادرات غیر برای واردات میسر نیست.

در این ابلاغیه جدید صادرکنندگان موظف شده‌اند حداکثر چهارماه پس از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

از دیگر الزامات بسته سیاستی بانک مرکزی ایران پایش کارت‌های بازرگانی و رتبه بندی صادرکنندگان خواهد بود.

بخش‌های مفصلی از این بسته سیاستی پیش‌بینی و اعمال مجازات برای صادرکنندگانی است که از این ابلاغیه سرپیچی کنند، مواردی همچون لغو معافیت‌ها یا مشوق‌های مالیاتی، تعلیق و ابطال کارت بازرگانی و دیگر مجوزهای تجارت و بازرگانی از آن جمله‌اند.

وظایف و تکالیفی نیز برای شبکه صرافی‌های مجاز در نظر گرفته شده تا چرخه بازگشت ارزهای صادراتی تکمیل شود.

اما در این بسته سیاستی گذشته از این موارد محدودکننده، مشوقی نیز در نظر گرفته شده است تا  بازگرداندن ارزهای صادراتی، صرفه اقتصادی داشته و صادرکنندگان را به این کار ترغیب کند.

به طور مثال تعهد ارزی صادرکنندگانی که سه ماه پس از صدور پروانه صادراتی یعنی یک ماه زودتر از مهلت قانونی و مقرر ارزهای حاصل از صادرات خود را به چرخه تعریف‌شده بازگردانند، بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی آنها محاسبه خواهد شد.

پر خویش در آن دید

تهدید صادرکنندگان در این ۲۲ روز برای بازگرداندن ارزهای صادراتی راه به جایی نبرده است، با این حال دولت دل به این بسته سیاستی سپرده است، هرچند که یک ماده از این بسته برای حدس زدن درباره میزان موفقیت این ابلاغیه حیاتی است.

در این بسته سیاستی بانک مرکزی در جایی تاکید شده است که «وزارتخانه‌های نفت، صمت، تعاون و کار و رفاه اجتماعی، دفاع، کشاورزی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی با توجه به عملکرد صادراتی شرکت‌های تحت‌پوشش یا مدیریت خود و برآورد درآمدهای ارزی سال ۹۹ مسوولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات مطابق این مصوبات با همکاری بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی را دارند.»

یعنی دست‌کم در مواردی از بازنگشتن ارزهای صادراتی این صادرکنندگان وابسته به بخشی از دولت یا حاکمیت هستند که در برابر خواست بخش دیگری از دولت یا حاکمیت برای بازگرداندن ارزهای صادراتی و عرضه آن برای تامین نیاز واردات و به تعادل رسیدن بازار، مقاومت می‌کنند.