کشمکش و چالش میان ایالات متحده آمریکا و چین بر سر روابط بازرگانی دو کشور ظاهرا وارد روند تازه‌ای می‌شود.  

روز سه‌شنبه پنجم نوامبر، رسانه‌ها از دستیابی آمریکا و چین به توافقی بر سر عوارض گمرکی و لغو مجازات‌های گمرکی خبر دادند. خبرگزاری‌ها به نقل از گائو فِنگ، سخنگوی دولت چین، نوشتند که هیات‌های مذاکره‌کننده دو کشور در دو هفته گذشته، گفت‌و‌گوهای «جدی و سازنده‌ای» داشته‌اند.

پکن از واشینگتن می‌خواهد همه تعرفه‌های گمرکی را دست‌کم برای ۱۱۰ میلیارد دلار کالا لغو کند و عوارض گمرکی ۲۵۰ میلیارد دلار کالا را هم کاهش دهد. همچنین برابر خواست چینی‌ها، آمریکا باید عوارض‌های گمرکی اعلام‌شده را که قرار است از اواسط دسامبر به مرحله اجرا در‌آید لغو کند.

هرچند خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه هفتم نوامبر، از تایید مقام‌های آمریکایی مبنی بر دستیابی به توافق خبر داده بود، پیام توییتری رییس‌جمهوری آمریکا در روز جمعه هشتم نوامبر، دستیابی به این توافق را زیر سوال برد.

دونالد ترامپ که در کمپین انتخاباتی‌اش با شعار «اول آمریکا»، به رای‌دهندگان قول دفاع از منافع آمریکا را داده بود. با آغاز سال ۲۰۱۸، با وضع عوارض گمرکی برای کالاهای وارداتی از بسیاری از کشورها، از جمله چین، پای قولش ایستاد و نظام بازرگانی جهان را نیز با چالش‌هایی بس حساس روبه‌رو کرد. ترامپ مرتب تکرار می‌کند که روابط بازرگانی آمریکا با بسیاری از کشورها، از جمله چین، «ناعادلانه» است و بنابراین، خواهان تغییر بنیادین این روابط است. آمریکا از یک سو، از چینی‌ها می‌خواهد خرید محصولات آمریکایی را افزایش دهد و از سوی دیگر، از چینی‌ها می‌خواهد از «دستکاری» ارزش نرخ برابری یوآن در برابر ارزهای دیگر خودداری کنند و به «سرقت مالکیت معنوی» پایان دهند.

قرار است دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، روسای جمهوری دو کشور، اوایل ماه دسامبر و پس از نشست سران کشورهای عضو ناتو (پیمان آتلانتیک شمالی)، با یکدیگر دیدار و اسناد نخستین مرحله قرارداد بازرگانی میان دو کشور را امضا کنند. در نخستین مرحله از این توافق، قرار است موارد «مالکیت معنوی» و مسائل ارزی بررسی شود.  

تراز بازرگانی چین و آمریکا

آمریکا در اوایل سال ۲۰۱۸، با وضع عوارض گمرکی بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از چین، نخستین گام خود علیه چین را برداشت. ترامپ چین را «متهم اصلی» بر باد رفتن «منافع ملی» آمریکا و حتی روسای جمهوری پیشین آمریکا را هم در این امر مقصر می‌داند. تراز منفی ۳۷۵ میلیارد دلار ترازی روابط بازرگانی آمریکا با چین در سال ۲۰۱۷ هم به کمک او می‌آید. در سال ۲۰۱۷، حجم واردات آمریکا از چین ۵۰۵ میلیارد دلار بود، در حالی که صادراتش به چین از ۱۳۰ میلیارد دلار فراتر نرفت.

بنابراین، ترامپ با تکیه بر همین عدم تعادل تصمیم گرفته است با اقدام‌های یک‌جانبه و افزایش عوارض و حقوق گمرکی، واردات کالاهای چینی به آمریکا را کاهش دهد. همین عدم تعادل، البته در مقیاسی کوچک‌تر، در روابط تجاری آمریکا با بعضی دیگر از قدرت‌های بازرگانی از جمله آلمان دیده می‌شود. اما به‌رغم تهدیدهای دونالد ترامپ، چینی‌ها هم بیکار ننشستند و با وضع عوارض هدفمند بر کالاهای وارداتی از آمریکا، رییس‌جمهوری آمریکا را به چالش کشیدند. بستن عوارض گمرکی بر سویای وارداتی از آمریکا نارضایتی کشاورزان آمریکایی تولید‌کننده سویا را به دنبال داشته است، کشاورزانی که از رای‌دهندگان به ترامپ بوده‌اند.  

ایرادهای آمریکا به سیاست‌های اقتصادی چین

ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا چین را به حمایت از شرکت‌های چینی متهم می‌کنند و مدعی‌اند شرکت‌های خارجی در چین از امتیاز برابر برخوردار نیستند، که همین‌طور هم هست.

این ایراد به چین این باور را القا می‌کند که این کشورها خود چنین سیاستی ندارند. در حالی که هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا با ابزارهای دیگر از تولید‌کنندگان بومی حمایت می‌کنند و سالانه با پرداخت میلیاردها دلار یارانه‌های آشکار و پنهان، به تولید‌کنندگان بومی، به‌ویژه در بخش کشاورزی، توان رقابتی آنان در برابر تولید‌کنندگان خارجی را تقویت می‌کنند. اتحادیه اروپا سالانه نزدیک به ۶۰ میلیارد یورو یارانه به کشاورزان اروپایی می‌پردازد؛ با پرداخت حدود ۴ میلیارد یورو یارانه به کالاهای صادراتی و به‌ویژه تولیدات و محصولات کشاورزی (به‌عنوان مثال، ۱/۷ میلیارد یورو برای شیر و ۱/۲ میلیارد یورو برای شکر) بخش‌های کشاورزی و دامداری بسیاری از کشورهای در حال توسعه را ورشکست می‌کند.

یکی از نمونه‌های این سیاست، اقدام آلمان به صادرات لاشه مرغ (بدون ران و سینه) به کشورهای آفریقایی است. آلمان با صادرات لاشه مرغ و عرضه آن در بازار کشورهای آفریقایی با قیمت بسیار پایین، عملا صنعت پرورش مرغ در بسیاری از کشورهای آفریقایی را نابود کرده است، به‌گونه‌ای که حتی خانوارهایی که با تولید شمار کمی مرغ، می‌توانستند از این راه امرار معاش کنند توان رقابت با لاشه‌های مرغ وارداتی را ندارند.  

آمریکا و اتحادیه اروپا چین را به درستکاری ارزش برابری پول ملی خود در برابر ارزهای خارجی متهم می‌کنند. در حالی که صندوق بین‌المللی پول، که نمی‌توان آن را دوست چین نامید، در سال ۲۰۱۷، در گزارشی تایید کرد سیاست‌ها و اقدام‌های پولی و ارزی چین و تغییرات در نرخ برابری یوآن نامعمول نیست و در چارچوب سیاست‌های متداول است. گذشته از آن، هم آمریکا و هم کشورهای اروپایی برای ارزان کردن صادرات خود، اغلب به همین ابزار پولی متوسل می‌شوند. مثلا دونالد ترامپ از سیاست بانک فدرال آمریکا، به‌ویژه افزایش نرخ بهره، که به تقویت دلار در برابر دیگر ارزهای معتبر مانند یوآن چین و یوروی اروپا دامن می‌زند، به‌هیچ‌وجه راضی نیست و خواستار تضعیف‌ دلار است تا توان رقابت کالاهای آمریکایی در بازارهای جهانی بالا برود و کسری موازنه بازرگانی ایالات متحده کاهش پیدا کند.

اتهام دیگر ایالات متحده آمریکا و اروپا به چینی‌ها مبنی بر این‌که آن‌ها «جاسوسی صنعتی» می‌کنند هم یک‌جانبه است، چون همه کشورهای غربی سده‌هاست که نسخه‌های تولید را از یکدیگر دزدیده‌اند و می‌دزدند، البته اگر بتوان آن را دزدی نامید. 

صنعت چینی‌سازی حدود سه هزار سال پیش در چین متولد شد، اما اروپایی‌ها و دیگر کشورهای جهان با دستیابی به رموز آن، از این فناوری استفاده کردند. در قرن ششم میلادی، قیصر روم گروهی از راهب‌های مسیحی را به چین فرستاد تا با تهیه پنهانی تخم کرم ابریشم و نهال درخت توت، فناوری تولید ابریشم را به اروپا بیاورند. در اواسط دهه ۱۹۹۰، یعنی حدود ۳۰ سال پیش، شرکت آلمانی ENERCON تولید‌کننده اصلی توربین‌های بادی برای تولید برق با استفاده از نیروی باد بود. در مارس ۱۹۹۴، گروهی از مهندسان شرکت آمریکایی Kenetech Windpower Inc در کالیفرنیا از این شرکت بازدید کردند و جزییات فنی چگونگی تولید این توربین‌ها را دزدیدند. شرکت آلمانی، که تا آن زمان تنها شرکت جهان در زمینه تولید این توربین‌ها بود، متوجه این سرقت صنعتی شد و ماجرا به دادگاه ایالات متحده آمریکا کشیده شد. در جریان دادگاه، فاش شد که آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) نقشه‌ها و اسناد لازم ساخت این توربین‌ها را برای شرکت آمریکایی تهیه کرده است.

بنابراین، نمونه‌های «جاسوسی صنعتی و اقتصادی» و عدم رعایت کپی‌رایت در سده‌ها و دهه‌های گذشته آن‌قدر زیاد است که این ایراد به چینی‌ها را بی‌اعتبار می‌کند.

پیامدهای جنگ بازرگانی آمریکا با دیگر کشورها

تنش‌های بازرگانی یکی دو سال گذشته، که به سیاست‌های شخص رییس‌جمهوری آمریکا بر‌می‌گردد، هنوز در دایره‌ای کم‌و‌بیش کنترل‌پذیر قرار دارد. با این حال، بیم آن می‌رود که قدرت‌های بزرگ بازرگانی بین‌المللی در فرایندی کنترل‌ناپذیر به درگیری‌های بزرگ‌تر کشانده شوند، با ابعادی که دشوار می‌شود پیش‌بینی کرد.

پیامدهای ادامه این تنش‌ها فقط دامن اقتصاد چین و آمریکا را نمی‌گیرد، بلکه با دامن زدن به بی‌اعتمادی در بازارهای بین‌المللی و بی‌اعتبار کردن آزادی تجارت، رشد اقتصادی جهان را با چالش روبه‌رو کرده است. برآوردهای اقتصاددانان حاکی از آن است که ادامه جنگ اقتصادی تا سال ۲۰۲۱، ششصد میلیارد دلار به تولید ناخالص جهانی آسیب وارد می‌کند و افت ۰/۳ درصدی اقتصاد جهان را به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر، ترامپ تنها خواستار بازرگانی «عادلانه» چینی‌ها با آمریکا نیست، بلکه اتحادیه اروپا و به‌ویژه آلمان را هم تهدید کرده است که در صورت ادامه تراز منفی بازرگانی، عوارض گمرکی سختی بر کالاهای اروپایی وارداتی به آمریکا وضع خواهد کرد.

اقتصاد‌دانان آمریکا و شمار زیادی از شرکت‌های معتبر آمریکایی ادامه این سیاست را در تضاد با منافع اقتصادی آمریکا می‌دانند. چون به گفته آن‌ها، نتیجه  افزایش تعرفه‌های گمرکی، افزایش بهای کالاها، به‌ویژه کالاهای مصرفی وارداتی، است. بنابراین، در چرخه واردات و فروش این کالاها، در نهایت، مصرف‌کننده‌های آمریکایی‌اند که باید بهای این سیاست را بپردازند.

بسیاری از شرکت‌های آمریکایی کالاهای خود را در چین تولید می‌کنند، چون با استفاده از مزیت‌های نسبی چین، هزینه تولید در این کشور هنوز مناسب‌تر از تولید در آمریکاست. از سوی دیگر، چین بزرگ‌ترین طلبکار آمریکاست و بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی ایالات متحده آمریکا را در اختیار دارد. بنابراین، در‌هم‌تنیدگی اقتصاد دو کشور و به‌طور کلی اقتصاد جهان چنان ژرف و گسترده است که ادامه تنش میان دو کشور می‌تواند پیامدهایی داشته باشد که گستره آن در حال حاضر دور از انتظار است.