گرانی و افزایش نرخ کالاها در ایران، با توجه به شرایط و بحران‌های پی‌درپی و رویارویی‌های گوناگون داخلی و خارجی، همراه با پی‌گیری سیاست‌های غلط، یک امر روزمره است و با روندی چشم‌گیر، به‌عنوان یک دغدغه در محافل مختلف عمومی و دولتی مطرح بوده و هست.

اگرچه روند رشد و افزایش نرخ کالاها، به‌ویژه اقلام اساسی و ارزاق، متناسب با برخی سیاست‌های موقت، برای مدتی کوتاه تحت کنترل قرار گرفته و از سرعت آن، به‌شکلی موقت کاسته شده است، اما در بیشتر مواقع، با جهش‌های سرسام آور باعث بروز شوک‌های سنگین بر جامعه مصرف‌کننده شده است.

عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و مذهبی، به‌راحتی بر نرخ کالاها تأثیر گذاشته و تحت عناوین و مناسبت‌های گوناگون، بازار مصرف را دچار تنش و بحران کرده است.

این روزها هم با توجه به افزایش نرخ شدید دلار و یورو در کشور، می‌توان شاهد بروز دوباره مشکلات چه مرتبط و چه غیرمرتبط به کالاهای اساسی و ارزاق مردم بود.

نکته‌ای که در گزارش های خبری مختلف و نظرات کارشناسان می‌توان به آن توجه کرد، این‌که حتی در برخی موارد هم ارتباطی منطقی با عوامل گرانی و افزایش نرخ برخی کالاها نمی‌توان یافت و براساس اظهارات فعالان بازار، به‌دلیل نگرانی و ایجاد فضای روانی تحت عنوان گرانی در فلان بخش و یا حوزه مالی، بازار خودبه‌خود اقدام به افزایش نرخ کالا کرده و مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار داده است.

در هر حال، آن‌چه بیش از هرچیزی بر خانواده‌ها تأثیر گذاشته است، گرانی نرخ اقلام حساس و اساسی همچون گوشت و مرغ و نان و برنج بوده که در سبد کالاهای اساسی مردم قرار داشته و امنیت روانی خانواده و در پی آن، امنیت غذایی و سلامت جامعه را به خطر انداخته است.

توجه به گزارش‌های منتشرشده در ارتباط با نرخ اخیر کالاهایی همچون گوشت قرمز در روزها و هفته‌های گذشته نشان‌ می‌دهد که قیمت گوشت قرمز، با افزایش محسوسی نسبت‌به قبل همراه بوده، به‌طوری که قیمت هر کیلوگرم ماهیچه گوساله به حدود۵۰هزار تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، این افزایش نرخ فصل بهاره در کشور، مربوط به ایام نوروز و افزایش تقاضا بوده که بهانه‌ای برای افزایش قیمت برخی اقلام این محصول شده است. به گفته برخی فروشندگان، این افزایش قیمت تقریباً از نیمه اسفندماه سال گذشته آغاز شده است.

با این حال، آن‌چه از گزارش‌ها می‌توان برداشت کرد، این است که روند گرانی این کالا در سال گذشته هم نمود داشته و دلیل خاصی هم برای آن از سوی مسؤولان و کارشناسان مطرح نشده است.

در نگاهی کلی‌تر و مقایسه دو دولت محمود احمدی‌نژاد و دولت‌های یازدهم و دوازدهم، می‌توان دریافت که در دو دولت نهم و دهم، افزایش نرخ این کالا، به مرز بیش از ۵۰۰ درصد رسیده بود. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، در گزارش ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۶، از کاهش سرعت رشد نرخ گوشت قرمز، هم‌زمان با روی کار آمدن دولت یازدهم خبر داد و همچنین با انتشار گزارشی، افزایش نرخ این کالا را در دو دولت نهم و دهم، بیش از ۵۱۰ درصد عنوان کرد.

در مقایسه‌ای دیگر، خبرگزاری دانشجویان ایران هم در گزارشی براساس آمارهای بانک مرکزی به تاریخ ۲۳ اردی‌بهشت ۱۳۹۶، نوشت: «میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در سال ۱۳۸۸، ۹۶۵۴ تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۱۸هزار و ۸۷۵ تومان رسیده؛ بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که اگر قیمت گوشت گوسفند با همین روند افزایش می‌یافت، میانگین قیمتی آن در سال ۱۳۹۵، به ۳۶هزار و ۹۰۰ تومان می‌رسید. اما با گرفته‌شدن سرعت تورم، میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در سال قبل، در محدوده ۳۱۵۳۰ تومان بوده است. این در حالی است که بررسی دوره‌های چهار ساله نشان‌ می‌دهد که میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند، طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، حدود دو برابر و در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، نزدیک به ۱/۶ برابر شده است».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آمارها درمورد گوشت گاو و گوساله، بیانگر آن است که میانگین قیمت هر کیلو در سال ۱۳۸۸، حدود ۸۲۴۷ تومان بوده است که این رقم، در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۱۹ هزار تومان رسید. اگر قیمت گوشت گاو مسیر رشد خود را ادامه می‌داد، در سال ۱۳۹۵ به بالغ‌بر ۴۴ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسید. اما  متوسط هر کیلو گوشت گاو در سال ۱۳۹۵، در محدوده ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود. بر اساس این گزارش، میانگین قیمت هر کیلو گوشت گاو، طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، بیش از دو برابر و در فاصله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ در حدود ۱/۶ برابر شده است.

قیمت‌ها در بازار مرغ نیز به نوشته خبرگزاری ایسنا، نوسانات بسیاری داشته است؛ «میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ  که در طول سال و در مقاطعی از نوسان زیادی برخوردار است، در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ تقریباً ۲/۵ برابر شده است. این روند افزایشی، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ۱/۳ درصد کاهش یافته است. باید یادآور شد که میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ در سال ۱۳۸۸، حدود ۲۵۴۵ تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۵۲۰۰ تومان رسید. اما اگر در سیر افزایشی خود حرکت کرده بود، باید انتظار قیمتی بیش از ۱۰ هزار تومان را در سال گذشته آن داشت که با مهار تورم، هر کیلو گوشت مرغ در سال ۱۳۹۵، در محدوده ۶۹۷۳ تومان متوقف شده است».

اما علی‌رغم ادعای رسانه های طرفدار دولت روحانی، روند رشد قیمت گوشت مرغ در دولت دوازدهم نیز به‌دلایل مختلف سیر صعودی خود را حفظ کرده و به نوشته خبرگزاری‌ها، با رشد ۳۸ درصدی، همچنان گرانی را به مصرف‌کنندگان تحمیل کرده است.

در ایام گذشته و به‌خصوص هم‌زمان با افزایش نرخ ارز و به‌دلیل محدودیت‌های موجود در صنعت تبدیل دام به گوشت تازه و متعاقباً صادرات دام زنده به دیگر کشورها و واردات گوشت یخ‌زده به ایران، قیمت پروتئین حیوانی به خودی خود افزایش یافته و دوباره با شوک ارزی، شاهد افزایش قیمت‌ها در این حوزه نیز هستیم.

بر این اساس، خبرگزاری وابسته به دولت، در نقل قول از «علیرضا عزیزاللهی» مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران، در تازه‌ترین خبر خود، با اشاره به رفع نیاز ۹۰ درصدی کشور در بخش دام زنده از تولیدات داخلی، نوشت که قیمت دام زنده تغییری نداشته، ولی به دلیل واردات سالانه بیش از نزدیک‌به ١٥٠ هزارتن نیاز کشور به گوشت یخ‌زده، نرخ این محصول در بازار با روند رشد روبرو شده است.

فارغ از ادعاهای مسؤولان در رابطه با رفع نیاز به دام زنده در کشور، باید توجه داشت که علاوه‌بر افزایش قیمت به‌دلایل مختلف، از افزایش دستمزد کارگر تا بالارفتن نرخ سوخت و حمل و نقل و سایر خدمات در کشور، جهش شدید ارز هم به‌دلیل واردات برخی اقلام مورد نیاز در صنایع وابسته‌به صنعت کشاورزی و صنایع غذایی کشور، باعث می‌شود تا نرخ محصولات در این حوزه با جهش و روند صعودی افزایش نرخ روبرو شود.

به نوشته خبرگزاری ایرنا، تا پیش از این، نهاده‌های دامی با ارز مبادله‌ای ٣٧ هزار ریال وارد کشور می‌شد که با نظام تک‌نرخی جدید ارز و حذف ارز مبادله‌ای، باید در انتظار حمایت‌های یارانه‌ای کشور باشیم که این نیز خود متأثر از شوک وارد شده بر این بازار است.

جدای از بازار گوشت دامی، حکایت گرانی در دیگر بازارهای کالای اساسی همچنان باقی بوده و گرانی و افزایش نرخ آن در هر دو دوره دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، سایه خود را بر بازار مصرف انداخته است.

ارتباط صنایع وابسته به صنعت غذایی کشور و وابستگی حوزه‌ها و بخش‌های مختلف به واردات از خارج و همچنین شوک‌های پی‌درپی در دوره‌های سیاسی مختلف، باعث شده است تا مصرف‌کننده ایرانی نتواند روزی خوش را در بازار خرید خود به‌راحتی تهیه کند.

اما سبد کالایی مصرف کنندگان، با رشد قیمت در محصولات دیگر نیز روبرو بوده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

چرا که بازار مصرف برنج کشور به‌عنوان یکی‌از اصلی‌ترین اقلام غذایی، وابسته‌به واردات سنگین این محصول از خارج بوده و بدون شک، بازار ارز بر روی برنج خارجی و همچنین نرخ برنج داخلی نیز تأثیر خواهد گذاشت.

بنابر نمودارهای منتشرشده ازسوی خبرگزاری‌های داخلی همچون ایسنا، آمارها از افزایش ۱۶۸درصدی قیمت برنج تایلندی در دولت‌های احمدی‌نژاد و ۵۵ درصدی در دولت‌های روحانی حکایت دارد.

این درحالی‌ست که برنج ایرانی با رشد ۱۵۴ درصدی در دو دولت احمدی‌نژاد و ۷۳ درصدی در دولت های روحانی روبرو بوده است.

پیش از این، مسؤولان مربوط به این حوزه، مدعی شده بودند که تولید داخلی برنج ۲/۲ میلیون تن در سال و نیاز به واردات سالانه ۸۰۰هزار تا یک میلیون تن است. اگر چه از درستی و صحت آمار دولتی ارائه‌شده نمی‌توان چندان مطمئن بود، اما با توجه به این حجم از واردات کشور، باید منتظر افزایش شدید و تنش دوباره بازار برنج و تغییر ارقام آماری در بحث گرانی این محصول نیز باشیم.

در بخش‌هایی همچون گندم و جو نیز همین وضع ادامه خواهد داشت، تا جایی‌که دولت مجبور خواهد شد به‌دلیل حساسیت موجود در بخش نان، پرداخت یارانه‌های حمایتی را برای جلوگیری از نارضایتی و خشم مصرف‌کنندگان از گرانی این محصول ویژه و حساس، در برنامه‌های قطعی خود قرار دهند.

در نگاهی دوباره، اگر چه دوره اول دولت روحانی، به دلایل برجام و تازگی اتفاقات مربوط به آن و همچنین بالارفتن سطح امید و کم‌شدن سایه تهاجم و تحریم علیه کشور، سرعت گرانی و تورم در ایران کاهش پیدا کرد و تا حدی هم ملایم شد، اما با اتفاقات اخیر و بازگشت دوباره تهدیدها و احتمال تحریم‌های دوباره و بیشتر و همچنین بالارفتن شدید نرخ ارز، نمی توان ادعا کرد که دولت روحانی هم توانست بر غول گرانی و تورم غلبه کرده و جلوی سرعت گرانی اقلام و کالاها را بگیرد.

به گفته کارشناسان بسیار، روند رشد قیمت‌ها در ایران، سرعت‌گیرهای موقتی فراوانی داشته است؛ اما این روال گرانی، همچنان باقی مانده و این‌بار هم اخبار، علی‌رغم ادعای دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حکایت از افزایش نرخ کالاهای اساسی داشته است.

با این حال، نمی‌توان امیدوار بود که در سایه اختلافات سیاسی و تأثیرپذیری مستقیم بازار و اقتصاد کشور دربرابر کنش‌ها و واکنش‌های موجود در این حوزه، مصرف‌کننده ایرانی با ثبات قیمت‌ها و یا کاهش تورم روبرو شود.  

درمواردی حتی برخی از ناظران بازار بر این عقیده‌اند که ادامه این روند تورم و گرانی برای همیشه و یا زمان طولانی ممکن نخواهد بود و بالاخره باعث بروز نارضایتی‌های شدید و ناامنی‌های گسترده‌تری نسبت‌به گذشته در جامعه شده و اعتراضات در سطحی دامنه‌دار و خطرناک‌تر از پیش، در سطح کشور با شعار نان و شکم‌های گرسنه، بروز خواهد کرد که شاید برخورد با آن و مهار آن‌چه پیش خواهد آمد، چندان ممکن نخواهد بود.