قتل یک دختر ۱۴ ساله به دست پدرش در شمال ایران، بار دیگر موضوع قتل‌های ناموسی در این کشور را پیش کشیده است؛ بحرانی که علاوه بر سنت‌ها، قوانین جمهوری اسلامی نیز به آن دامن زده است.

رسانه‌های محلی شهر تالش در استان گیلان، روز اول خرداد، از یک قتل ناموسی خبر دادند: «دختری ۱۴ ساله در سفید سنگان لمیر از بخش حویق به دست پدرش در خواب سر بریده شد.

مقتول، رومینا اشرفی متولد ۱۳۸۵ بود که دلباخته یکی از پسرهای همشهری شده بود. به گفته اهال محل، مخالفت‌های شدید پدر دختر با ازدواج این دو، به دلیل آنچه «تفاوت‌های فرهنگی» اعلام شده، آنها را به فکر فرار از خانه واداشت. اما با پیگیری خانواده‌ها، پلیس این دو را دستگیر می‌کند.»

به گفته اهالی محل، رومینا که می‌دانست اگر به خانه بازگردد امنیت جانی ندارد، حاضر به بازگشت به خانه نبود و به مقام‌های امنیتی و قضایی ایران در این زمینه هشدار داده بود. اما طبق قوانین، پلیس او را به پدرش تحویل داد.

پدر بعد از ارتکاب جرم به قتل دخترش اعتراف می‌کند و توسط پلیس بازداشت و به مراجع قضایی سپرده می‌شود.



 

پدر رومینا بازداشت شد

مجید رسول‌زاده فرساد، سرپرست معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان گیلان، از بازداشت پدر ۳۷ ساله‌ای که دخترش را کشته است، خبر داد.

به گزارش ایرنا، رسول‌زاده فرساد، روز سه‌شنبه ششم خرداد، گفت: «قاتل در محل وقوع جرم دستگیر شد و در تحقیقات پلیس، علت و انگیزه قتل دخترش را اختلافات خانوادگی، فرار دختر از منزل به قصد ازدواج با مردی ۳۰ ساله و مخالفت او به دلیل اختلاف سنی آنها اعلام کرد.»

این مقام امنیتی از تشکیل پرونده برای این جرم و ارجاع آن به مرجع قضائی خبر داد.

همچنین کاظم رزمی، بخشدار حویق شهرستان تالش، روز سه‌شنبه به ایرنا گفت: «هم اکنون متهم به قتل در زندان به سر می‌برد.»

رضا جعفری سدهی، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان گیلان، نیز در این زمینه گفت: «به دلیل ماهیت جرم، دادستان مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوان به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کرده و بهزیستی گیلان به عنوان سازمان دولتی مدافع حقوق کودکان، تمامی تلاش‌های خود را برای احقاق حقوق حقه کودک به کار خواهد بست.»

جعفری تاکید کرد: «در عین حال به دلیل ماهیت جرم و درگیری عاطفی و روانی و اجتماعی سایر اعضاء خانواده، با هماهنگی دادستان نسبت به انجام حمایت‌های روانی - اجتماعی از سایر اعضای خانواده برای کاهش آسیب‌های روانی خواهد پرداخت.»

مطابق با ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی‌شود، بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود. همین قوانین موجب شده که اکثریت قاتلین در «قتل‌های ناموسی» خود را از مجازات‌های سنگین معاف بدانند.

این درحالی است که قتل رومینا، مثل دیگر قتل‌های ناموسی در ایران با واکنش‌های مختلفی از سوی افکار عمومی منطقه و حتی سراسر کشور مواجه شده است. 

قتل‌های ناموسی در ایران

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، شایع‌ترین قتل‌ها در این کشور، قتل‌های ناموسی است و سالانه بیش از چهارصد قتل ناموسی در ایران رخ می‌دهد، چیزی حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی.

بر اساس گزارش پلیس ایران، فقط در سال ۱۳۸۸ و در شهر اهواز، ۱۵ زن قربانی قتل‌های ناموسی شدند که معادل ۲۴.۵ درصد از کل قتل‌های سال ۸۸ شهر اهواز است.

قتل‌های ناموسی در استان‌های با بافت اجتماعی قبیله‌ای و عشیره‌ای مثل خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان‌ و ‌بلوچستان بیشتر از دیگر نقاط کشور است. 

پیشتر مهدی معصوم‌بیگی، جانشین پلیس پیشگیری نیروی انتظامی و رئیس کمیته امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در این‌باره گفته بود: «انگیزه قتل‌ها در هفت بخش قابل دسته‌بندی است: خیانت زوجین، اختلافات مالی - ملکی، قتل ناموسی، نزاع و درگیری خیابانی و لحظه‌ای، سرقت و قتل ناشی از مصرف مواد صنعتی و جنون‌آمیز و قومی - قبیله‌ای». 

همچنین خشونت‌های موجود در جامعه، نگرش غیر متمدنانه به زن و حمایت‌های اجتماعی و حقوقی از قتل‌های ناموسی، انجام این قتل‌ها را افزایش داده است.

درباره حمایت‌های اجتماعی از قتل‌های ناموسی، محمد اسماعیل ریاحی، استاد علوم اجتماعی دانشگاه، گفته است: «حدود ۲۰ درصد مردم مریوان در استان کردستان نگرشی مثبت نسبت به قتل ناموسی دارند.»

بر اساس پژوهشی که این استاد دانشگاه و همکارانش با عنوان «بررسی جامعه‌شناختی نگرش به قتل‌های ناموسی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در شهر مریوان» انجام داده‌اند، یک‌پنجم از پاسخ‌گویان، نگرشی مثبت به قتل‌های ناموسی داشته‌اند (۲۷.۶ درصد مردان و ۵.۳ درصد زنان)، در حالی‌که نگرش ۲/۳۸ درصد (۲۸.۱ درصد مردان و ۵۵.۶ درصد زنان) منفی بوده است.

این تحقیق می‌افزاید: «از میان عوامل ساختاری، متغیرهای احساس نابرابری جنسیتی، پذیرش باورهای مردسالارانه و پایبندی به باورهای سنتی، به‌ ترتیب مهم‌ترین متغیرهای پیش‌بینی‌کننده نگرش مثبت به قتل ناموسی است.»

همچنین پروین بختیاری‌نژاد در کتاب «فاجعه خاموش» درباره زمینه انجام این قتل‌ها نوشت: مواردی مثل سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری، اصرار برای اینکه زنی بخواهند همسر آینده‌اش را خودش انتخاب کند، برقراری روابط عاشقانه غیرمتعارف، خیانت به همسر، زنا، فرار از خانه و ... رفتارهای ضد ناموسی، بی‌عفتی، بدنامی و فضاحت تلقی می‌شوند. گاهی اوقات نیز، انتشار یک شایعه بی‌اساس می‌تواند باعث بروز این نوع قتل شود.

الهه محمدی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل زنان، در این زمینه با تاکید بر این که زنان طبقه پایین، مهاجران یا زنانی که در مناطق عشیره‌ای ایران زندگی می‌کنند، تجربه خشونت جسمانی را حتی تا قتل های ناموسی تجربه می‌کنند، نوشته است: «اعمال خشونت علیه زنان مساله‌ای اجتماعی است و همه انواع خشونت به ویژه خشونت خانگی، علاوه بر تمام مشکلات روانی که برای زنان به وجود می‌آورد زمینه‌ساز طلاق، فرار از خانه و قتل‌های خانوادگی می‌شود. خشونت‌هایی که محصول فرهنگ پدرسالار است و از طریق مکانیسم روابط نابرابر قدرت میان زنان و مردان نهادینه می‌شود.»

حکومت اصلی‌ترین مانع برای مبارزه با قتل‌های ناموسی

در این شرایط، حکومت جمهوری اسلامی، نه تنها تلاشی برای آموزش، فرهنگ‌سازی و اصلاح قوانین ندارد، بلکه با تلاش جامعه مدنی  حتی هنرمندان نیز در این زمینه مخالفت می‌کند.

نمونه، بارز این مخالفت، توقیف دوباره فیلم «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیاری در آبان سال گذشته بود که به دستور دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت گرفت و سازندگان این فیلم نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

گرچه بهانه توقیف فیلم، صحنه ابتدایی فیلم بود که «خشونت‌آمیز» توصیف شد، اما به مطرح کردن قتل‌های ناموسی و مسائل و مشکلات زنان ایرانی در این فیلم، به مذاق حکومت و رسانه‌های حکومتی خوش نیامد.

چندی پیش، لایحه تامین امنیت زنان بعد از سال‌ها معطلی، از قوه قضاییه به دولت فرستاده شده تا بعد راهی مجلس شود، اما مشخص نیست که سرانجام این لایحه چه شده است. 

حکومت ایران نمی‌خواهد درباره قتل‌هایی سخن گفته شود که عموما توسط برادر، پدر، عمو، عموزاده‌ها و یا دیگر نزدیکان مرد به بهانه حفاظت از «ناموس» و «شرافت»  صورت می‌گیرد.